وقدم السفير المخلافي في المنتدى الذي حضره عدد كبير من الشخصيات الاكاديمية والمفكرين ورؤساء مراكز الابحاث الصينية والاجنبية ورقة عمل تحت عنوان (الجمهورية اليمنية وأهميتها في مبادرة الحزام والطريق)..مستعرضاً تاريخ العلاقات اليمنية الصينية التي تعود جذروها الى الاف السنين منذ زيارة الملك الصيني (مووانغ) الى اليمن في نهاية الالف الثاني قبل الميلادي ولقائة بالملكة بلقيس مرورا بالعام 1416 وهو العام الذي وصل فيه البحار الصيني “تشي خه” الى ميناء عدن ضمن اسطول بحري تألف من 100 سفينه تجارية ضخمة عملت على تعزيز العلاقة التجارية والدبلوماسية الصينية بين قارتي أسيا وافريقيا، ولايزال النصب التذكاري لهذا البحار موجود في عدن شاهد عيان على ذلك حتى يومنا هذا.
كما تطرق المخلافي الى الاوضاع الراهنة التي تشهدها بلادنا نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على شرعية الجمهورية اليمنية ..مشيراً التي ما تقوم به الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتنازلات التي قدمتها من اجل عودة الامن والاستقرار والعمل على انهاء الانقلاب واعادة السلام والاستقرار والشروع في اعادة الاعمار وبناء اليمن الاتحادي الجديد .
وقال السفير المخلافي “أن الجمهورية اليمنية ارض بكر وواعدة وتكتنز الثروات المعدنية في باطنها بأنواعها المختلفة كما يتواجد بها الثروات النفطية والغازية والثروة السمكية مما يجعل فرص الاستثمار فيها كثيرة وكبيرة ومتنوعة كما ان بلادنا غنية بمقوماتها السياحية التاريخية والاثرية والترفيهية لان تاريخها حافل بالحضارات والموارد الطبيعية والتضاريس المتنوعة “..داعياً المستثمرين الصينيين والشركات الحكومية والخاصة الى المشاركة في المشاريع الاستثمارية في بلادنا بعد تحسن الاوضاع وسوف يتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
ولفت الى الاهمية الاستراتيجية للجمهورية اليمنية كونها تقع على مضيق باب المندب وتمتلك شواطئ وموانئ بحرية تمتد بطول 2500 كم على المحيط الهندي والبحر العربي اضافة الى وجود عدد من الجزر اليمنية الهامة الى جانب قرب بلادنا من شرق القارة الافريقية مما يؤهلها للعب دور هام وفاعل في مبادرة الحزام والطريق.
وعبر عن شكره للحكومة الصينية على دعمها ومساندتها للقيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية سياسياً واقتصادياً وفي مجال الاغاثة الانسانية ومساهمتها الفاعلة في الامم المتحدة من اجل عودة الامن والاستقرار واحلال السلام بموجب المرجعيات الاساسية لحل اللازمة اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.