رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي والمانحين الى ان يظل دعم الشعب اليمني أولوية في ظل الازمات العالمية

جنيف – سبأنت :
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المجتمع الدولي والمانحين الى ان يظل دعم الشعب اليمني على رأس اولوياتهم، والا يطغى عليه تنامي الازمات الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.. مؤكدا ان هذه الازمات العالمية كانت اشد وطأة على اليمنيين وضاعفت من تدهور الوضع الاقتصادي والازمة الإنسانية.

وحث رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023م، اليوم الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية، الذي افتتحه امين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، المشاركين على ان يبرهنوا بالأفعال وقوفهم الى جانب الشعب اليمني والوصول الى حد مرضي من التعهدات الانسانية وبما يتناسب مع متطلبات خطة الاستجابة، وقال ان “أي تراجع للدعم يتبعه توقف برامج ومشاريع حيوية تمس حياة مئات الالاف ان لم يكن ملايين اليمنيين”.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن الامتنان للحكومتين السويسرية والسويدية على التزامهم وحرصهم على تنظيم واستضافة مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الانسانية لهذا العام وعلى مدار الاعوام الماضية برعاية الامم المتحدة.. مقدما الشكر للمانحين من الاشقاء والاصدقاء على مواقفهم الانسانية المشرفة، وقال ان ” الدعم الذي قدمتموه خفف معاناة اليمنيين وساهم بتوفير الحد الادنى من الضروريات واحتواء اثار الكارثة الانسانية، وستظل مواقفكم هذه حاضرة في وجدان اليمنيين وجزء اصيل من علاقات الاخوة والصداقة”.

كما وجه الشكر للعاملين في المجال الانساني، وادراكه الصعوبات والتعقيدات واحيانا التهديدات التي تطالهم خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، مجددا التزام الحكومة بتذليل اية صعوبات او عقبات والعمل مع الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني لإيصال المساعدات إلى مستحقيها دونما تمييز.

وأضاف رئيس الوزراء، ” هذا هو المؤتمر السابع لتمويل خطة الاستجابة الانسانية، ورغم أن اجتماعنا اليوم هو تجديد لوقوف المجتمع الدولي وتضامنه مع شعبنا الذي يعاني من حرب اشعلتها وتستمر في تأجيجها مليشيا تمارس الإرهاب والتطرف، إلا أنه جرسا ينبه العالم أن ما تراكم من أوضاع إنسانية محزنة يحتاج مزيد من الجهد والدعم والتعهدات والتعاون مع الدولة في تعزيز مؤسساتها والشراكة معها سواء في صياغة الاحتياجات، وتحديد طبيعة الاستجابة لها، او الرقابة وتقييم مستوى التنفيذ، إضافة الى اسناد جهودنا في انعاش الاقتصاد الوطني واعادته الى مساره السليم… وينبغي ان تكون غايتنا التمكين الكامل لمؤسسات الدولة لتجاوز هذا الوضع الإنساني الصعب ونحن مستمرون في بذل كل جهدنا لتحقيق ذلك ولا يساورنا الشك في دعمكم ووقوفكم معنا”.

وأوضح ان الشعب اليمني بطبيعته منتج ومثابر، وينبغي ان تكون الاولوية في الحفاظ على كرامته من خلال مشاريع مستدامة مرتبطة بفرص الدخل واستعادة دورة الانتاج والعمل، واهمية الموازنة بين العمل الاغاثي والتنموي، وعدم التساهل مع اي تلاعب بالمساعدات او استخدامها في تأجيج الصراع.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، للمساهمة في تعزيز دور المؤسسات الحيوية واستقرار الاقتصاد وسعر العملة، بالتوازي مع اصلاح السياسة النقدية وضوابط مكافحة غسيل الاموال ومحاربة تمويل الإرهاب.. مشيرا الى ان وضع المؤسسات الرسمية اليوم اكثر تماسكا وانفتاحا على الشراكات الدولية، والفرصة مواتية لان يكون للدعم الانساني ايضا دور بارز في الاستقرار الاقتصادي من خلال مصارفه أموال الدعم المقدمة من المانحين عبر البنك المركزي اليمني.. مؤكدا ان هناك آليات شفافة في هذا الجانب تستجيب للمعايير الدولية، والحرص على تعزيزها، للوصول الى نتائج مؤثرة في تخفيف حدة الازمة الانسانية.

وقدم الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات على دعمهم للاقتصاد اليمني واستقرار المؤسسات وعملها طوال السنوات الماضية، وكان اخرها الدعم المقدم لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، إضافة الى منح المشتقات النفطية السعودية لدعم قطاع الكهرباء، ودورها في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء، ان انهاء المعاناة الانسانية يبدأ بإنهاء الحرب، وكان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي حتى اكتوبر ٢٠٢٢ فرصة حقيقية لذلك، والتزمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه إنجاح الهدنة والاستجابة لمتطلباتها، وقدمت تنازلات كبيرة في سبيل ذلك.. وقال “في حين انتهجت المليشيات مسارا تصعيديا متطرفا، ورفضت الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق الهدنة، حتى اسقطتها في أكتوبر الماضي، وكلما فتحنا نافذة امل للسلام، أوصدتها المليشيا”.

وأضاف “لعلكم تابعتم اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية على المنشئات النفطية وممرات الملاحة الدولية، واستهداف المقدرات الاقتصادية الحيوية للشعب اليمني، وخسائر الاقتصاد الوطني نتيجة لهذه الاعتداءات مئات الملايين من الدولارات، وهي موارد حيوية – على شحتها – حافظنا من خلالها على تماسك الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وفي الوقت الذي عملنا على تشييد الجامعات والمدارس تعمل المليشيا بالمقابل على هدم التعليم ونشر التطرف واستخدام الاطفال كوقود للحرب”.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ان المدخل الأساس لتخفيف الازمة الإنسانية هو بالحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإعطاءه اولوية قصوى، وان يتوحد الموقف الدولي تجاه اي ممارسات تعمق الازمة الاقتصادية وتضاعفها.. لافتا الى اننا امام اختبار حقيقي لاتخاذ مواقف حازمة واجراءات حقيقية رادعة لهذه الجماعة الارهابية، وعدم السماح لها بالإفلات من ممارساتها الاجرامية.

وقال “الحكومة والشعب اليمني ليس لنا إلا هدف نعمل من اجله وهو استعادة الدولة والاستقرار والسلام، وطريق السلام معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع اقليمي ودولي غير مسبوق”.

شارك في المؤتمر رئيس بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.