لقاء معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين مع قناة اليمن الفضائية، 13 نوفمبر 2022.
“المشاركات اليمنية الخارجية وأثرها على المشهد السياسي والإنساني في البلاد”
الدعم السياسي لمجلس القيادة الرئاسي:
- منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في إبريل من هذا العام 2022 كان هناك زخم داخلي وخارجي وكان خطوة مهمة في إعادة ترتيب البيت الداخلي اليمني، وتجميع كل القوى السياسية اليمنية المناهضة للمشروع الإيراني والانقلاب في اليمن، ودعم للشرعية الدستورية في خطوة تم استقبالها بشكل كبير وإيجابي من مختلف الأشقاء والأصدقاء.
- كان لا بد من لمجلس القيادة الرئاسي مجتمعاً وممثلاً برئيس المجلس الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي السعي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي لهذا المجلس، حيث لا يمكنه أن يحقق نجاحات داخلية مرجوة في ظل توقعات كبيرة من أبناء شعبنا دون دعم حقيقي من الإقليم والعالم.
- في الوقت الذي تم ترتيب الملفات الداخلية ووضع الأولويات والتي كانت واضحة من خلال نقل السلطة كان لا بد من طرح التطورات وشرحها للأشقاء في دول الخليج العربي، وتكللت بزيارات ناجحة لدول الخليج ودول محورية في المنطقة.
- كان هناك نشاط كبير جداً أنصب على حشد الدعم السياسي، وتحقق ذلك من خلال التحول الكبير في الخطاب السياسي، وإذا تم عمل رصد بسيط لطبيعة التحول في مواقف كثير من الدول من حيث مستوى اللغة التي تستخدم في دعم الشرعية في اليمن، ووصف الانقلابيين الحوثيين في أغلب بيانات الدول ب”الإرهاب“، وكذلك حشد الدعم الاقتصادي خاصة من الدول الخليجية ومصر والزيارات والمشاركات الدولية.
- نبذل جهداً كبير جداً في حشد الدعم السياسي والاقتصادي، ولكن بالتأكيد هناك ملفات كثيرة في الداخل صعبة وهي متراكمة بعضها هيكلي، ومجلس القيادة الرئاسي أتى بعد صراعات أعترت البيت الداخلي اليمني، وأحدثت تراكمات، ولا نتوقع أن نعالج كل تلك القضايا بعصا سحرية، وهناك نية وعزم كبير وجهود تبذل وحرص من قبل الأشقاء في مجلس التعاون وقيادة التحالف وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة أي اختلالات تطرأ هنا وهناك، ولكنها أخذت بعين الاعتبار ما عشناه خلال تلك السنوات الماضية، وكلنا نرجو أن ترتقي كل القوى السياسية إلى مستوى التحدي الذي نواجهه.
الجماعة الحوثية خطر يستهدف الجميع وأهمية حشد الدعم السياسي
- أصبح معلوم وواضح أن هناك خطر حقيقي يستهدف الجميع، والحوثيون بكل إجراءاتهم ورفضهم للهدنة أو بالتصعيد العسكري أو محاولاتهم في إرغام الموظفين فيما يسمى بمدونة السلوك الوظيفي، دلالة ومؤشر على ما يراد لبلدنا ويمننا وكيف تنظر المليشيات الحوثية لبقية اليمنيين.
- الحوثي وبرنامجه واضح ومعلوم لكل اليمنيين، وماذا يريد ونظرته الدونية لهم، وبالتأكيد الحوثي لا يرى في أي طرف يمني شريك.
- الحشد السياسي والمعركة السياسية والدبلوماسية أمر مهم جداً لمحاصرة الحوثي سياسياً، وإزالة الالتباس في النظرة التي كانت قائمة تجاه الحوثي، وطبيعة أهدافه، وأسلوب التعاطي معه، ووصل الوضع سابقاً أن يتساوى الحوثي مع الحكومة الشرعية في وصفهم ك”أطراف”، حالياً أصبحت الصورة أكثر وضوحاً وهناك دعم سياسي كبير من كل دول العالم للحكومة الشرعية، بهدف دعم الاستقرار ودعم قدرة الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، بالإضافة إلى مزيد من الدعم الاقتصادي للحكومة وغير ذلك من أشكال الدعم.
- طوال الفترة الماضية خضنا مداولات ومشاورات سلام كثيرة وفرضت علينا خيارات صعبة، و مسألة تجاهل المجتمع الدولي حتى تفرض علينا خيارات صعبة أخرى أنا أعتقد أنها مسألة غير صحيحة، لذلك فإن دوام النشاط السياسي والدبلوماسي في الملفات الخارجية أمر في غاية الأهمية، والخارجية اليمنية تقوم بهذا الدور ولكن الزخم السياسي الذي جلبه حركة مجلس القيادة الرئاسي إجمالاً والزيارات المنفردة لفخامة الرئيس بالتأكيد أعطت زخم إضافي، ولكن ليس علينا المراهنة على الخارج بالتأكيد لا ، ومن يرجو أن الخارج سيأتي وسيعالج المشكلة اليمنية أعتقد أن ذلك مراهنة خاطئة، ومن يجب أن نراهن عليه هو أنفسنا.
- إن لم ينتبه اليمنيين والقيادات السياسية والحزبية بان أساس أي معالجة هو نحن وذلك بتوحيد صفوفنا ومعالجة الاختلالات الداخلية الموجودة لدينا وأن نستثمر الفرص المتاحة لنا فالخارج لن يساعدنا.
الجماعة الحوثية منظمة إرهابية
- مجلس الدفاع الوطني اجتمع ووضع جملة من التدابير الداخلية وليس بالضرورة كل ما اتفق عليه يعلن، وتم إدراج لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وسيتبع ذلك جملة من الإجراءات، وما تقوم به الحكومة عكس ما تقوم به المليشيا، فالمليشيا ليس لديها أي التزامات ولا مسؤولة أمام الشعب واستراتيجيتها قائمة على التصعيد وعلى اللعب في الملف الإنساني، والحكومة في كل خطوة تقوم بها تفكر دائماً في التبعات التي تترتب على أبناء شعبنا في الداخل.
- الكثير يطرح حول مسألة السماح باستمرار الرحلات الجوية من مطار صنعاء ودائماً نفكر في الهدف الرئيسي من فتح مطار صنعاء الذي لن يكون الحوثي وإنما تسهيل الحياة لأبناء شعبنا وقدرتهم على التنقل وخاصة المرضى والطلاب ومن يعاني من السفر، وكذلك المشتقات النفطية.
- طوال الفترة الماضية، اقر العالم كله بأنه يجب علينا أن نمضي في السلام وأن تتوقف الحرب، ونتفق مع العالم في لأننا لا نرى أن هناك مصلحة حقيقية في استمرار الحرب، ونرى أن الطرف الوحيد والرئيسي المستفيد من الحرب هو الحوثي الذي يستخدم كافة الموارد لغرض استمرار الحرب.
- أي فرصة تتاح لنا من أجل نتجه خطوة نحو السلام لا نتأخر عنها.
- قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية له تبعات في الجانب الاقتصادي وتضييق الخناق على الشبكات المالية للحوثي وعلى حركته وقدرته على القيام بكثير من القضايا مع إيجاد تدابير كاملة لضمان أن أي إجراء من هذا النوع لن يقود إلى تعقيد الحياة والجانب الإنساني بالنسبة لأبناء شعبنا، وهناك شق قانوني في مسألة التعاطي مع الحوثيين من قبل كثير من المؤسسات والدول، وهناك شق متعلق بالقيادات الحوثية وحركتها ولها تبعات كبيرة جداً ويتم الآن التعاطي معه.
- خلال الفترة الماضية لم يكن هناك إطار قانوني في التعاطي مع كثير من التدابير المطلوبة وكان لدينا إشكالية بعدم وجود قانون متعلق بالإرهاب وتصنيف الحوثيين في مجلس النواب فكانت هناك إشكاليات قانونية وصدور قرار مجلس الدفاع الوطني وتعميده في مجلس القيادة جعلنا نتجاوز هذه الخطوة.
- من المهم جداً كسب التأييد الدولي لوصف ما يقوم به الحوثي بالأعمال الإرهابية وهذا مسألة مهمة يجب ألا نستهين بها ويجب البناء عليها.
- لفترة طويلة كانت حالات الإدانة الدائمة تأتي على الحكومة الشرعية والتحالف، ومعركتنا في الخارج كانت في هذا الجانب، ونحن الآن حريصين تماماً على أن تكون قضيتنا واضحة ويتبين للعالم أن الطرف المعرقل والمعتدي يكون واضح بشكل كامل وأن الجماعة الحوثية هي من تقوم بذلك وتصنف ما تقوم به على أنه إرهاب، وليس كما كانت تدعي بأنها تجابه العدوان أو الدفاع ضد عدوان خارجي وهو ليس حصاراُ كما كانت تدعي المليشيات الحوثية لفترة طويلة، لذلك كل هذه الحجج أسقطت داخليا وأسقطت دولياً.
- يجب آلا نستهين أبداً أن تبدأ دول بوصف جماعة الحوثي بأنها جماعة إرهابية، وأن يصدر بيان من مجلس الأمن يصفها بالإرهابية، وأن يصدر قرار من جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين ثم في قمة الجزائر وتوصف بأنها “مليشيا إرهابية”، وأن يكون هناك إجماع عربي في التعاطي مع الحوثي كجماعة إرهابية، وبالتالي كل هذه القضايا مهمة جداً، تساعدنا في بناء حالة لتوفير خطوات يمكن اتخاذها لاحقاً.
- لم نتأخر مطلقاً عن أي فرصة من أجل السلام إلا وتقدمنا فيها، ودائماً كان الحوثي هو الطرف المعرقل وهذه أصبحت واضحة تماماً خارجياً، وهذا دورنا وما نقوم به في السياسية الخارجية أو في الملف الدبلوماسي.
الهدنة:
- نعلم أن من نهب إيرادات اليمنيين والاحتياطي النقدي هم الحوثيون، واستلموا البنك المركزي وفيه مليارات ونهبوا كل المدخرات من العملة الصعبة، وعندما دخل الحوثيون صنعاء في 2014 تحت غطاء ومبرر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ونعلم كم كانت أسعارها وكم أصبحت اليوم، الحوثيون نهبوا كل مدخرات وكل احتياطيات صناديق التأمين الاجتماعي وأموال المتقاعدين اليمنيين مدنيين وعسكريين.
- في 2018: وبعد توقيع اتفاق ستوكهولم كان هناك آلية واضحة تم التوافق عليها لدفع رواتب الموظفين وتم وضع آلية لاستخدام عوائد ميناء الحديدة لدفع المرتبات وابتدأنا في هذا الأمر من خلال حساب في البنك المركزي مسيطر عليه من قبل جماعة الحوثي وبإشراف أممي حتى يتم جمعها ومن ثم تدفع للموظفين، وكبادرة حسن نية بدأت الحكومة الشرعية من طرف واحد في دفع الرواتب لعموم الموظفين لأشهر في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية وفي كافة قطاعات الدولة، ولم تكن من عائدات ميناء الحديدة على أمل أن تلتزم المليشيات الحوثية بالآلية، وخلال تلك الفترة جُمعت أكثر من 45 مليار في حساب البنك المركزي بالحديدة ونهبته المليشيات الحوثية، وتوقفت هذه الآلية نتيجة لعدم التزام المليشيات الحوثية.
- في كل حواراتنا مع المليشيات الحوثية كنا دائما نقول إذا كان الهدف الرئيسي دفع رواتب الموظفين اليمنيين فليس لدينا أي إشكال في هذه المسألة وكنا دائماً ما نأتي ونطرح حلول في هذا الأمر وكان الحوثيون يعرقلون، وتتحدث الجماعة الحوثية عن المرتبات لغرض السيطرة على الموارد وليس لمعالجة ودفع رواتب الموظفين.
- كانت نقاشاتنا حول رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين المدنيين وقاعدة بيانات 2014 وكنا نتحدث عن إيرادات من الحديدة ويتم دفع رواتب الموظفين منها وفي حال حدث نقص تقوم الحكومة بتغطية ذلك، وعندما اقتربنا من الحل قفزوا إلى مساحة أخرى ويتحدثون أنهم يريدون حصتهم من موازنة 2014 عندما كانت اليمن تصدر غاز ونفط وبسبب الحوثيين توقفت الكثير من الموارد، وبحسبة بسيطة خلال الستة الأشهر من الهدنة من إبريل الماضي إلى أكتوبر جمعوا أكثر من 215 مليار ريال يمني (215 مليون دولار) فقط من عوائد من ميناء الحديدة ولم يصرفوا ريالاً واحداً لدفع رواتب الموظفين من هذه الأموال التي جمعت، وبالطبع المبلغ 215 مليار تضاعف نتيجة السوق السوداء الحوثية، وهذه المليارات كانت كافية لدفع الرواتب ولكن الحوثيين لم يدفعوا وأتوا بمتطلبات جديدة ويريدوا تغطية مرتبات المقاتلين العسكريين الحوثيين، ونحن أن هناك العديد من أفراد الجيش اليمني التقليدي يجلسون في بيوتهم واستبدلتهم المليشيات الحوثية بعناصر عقائدية حوثية وفيما يتعلق بقضية الرواتب لكافة اليمنيين وفي كل محافظات اليمن ليس لدينا أي إشكالية، ويشترطون أن تذهب هذه الأموال إلى أيديهم وليس إلى الموظف مباشرة.
- نسمع كثيراً في الإعلام وما تقوله قيادات المليشيا، ولكن ما نعلمه في النقاشات الحقيقية أن الأمر ليس له علاقة بمصلحة المواطنين اليمنيين ورواتبهم، والحكومة حريصة على دفع الرواتب كحرصها على فتح مطار صنعاء والتخفيف عن أبناء شعبنا وحريصين على توريد المشتقات النفطية وضمان انسياب الغذاء والدواء إلى كل المحافظات اليمنية.
- المليشيات الحوثية تستخدم العناوين الكبيرة من أجل تعطيل المشاورات والهدنة السلام، لأنها ليس لها مصلحة حقيقية في السلام وبالتالي تتهرب منه.
- في مشاورات الكويت حيث كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حل شامل وليس لعناصر الهدنة الرئيسية وفي الأخير تهربت المليشيات الحوثية نتيجة إشكاليات عقائدية متعلقة بمفهومها للشراكة وحقها في السلطة المطلقة استناداً على دعاوي إلهية وكذلك الأجندة الإيرانية، حيث تحضر تعقيدات الملف الإيراني والأزمة الداخلية في إيران وتعثر في الملف النووي الإيراني وهناك عوامل كثيرة ليست لها علاقة بالملف اليمني وبالتالي هذه المليشيات وكما اعتدنا في كثير من المحطات تخدم هذه الأجندة، وهذه المليشيات في أحيان كثيرة تقصف مجموعة من العواصم العربية من دول أخرى ومن ثم تأتي هذه المليشيات تتطوع وتتبنى القصف لأن الأمر أتى من إيران لتوزيع الأدوار، هذا الالتباس دائما حاضر.
- الفطن من أبناء شعبنا يدرك ببساطة بأن قضية الرواتب هي قضية للاستهلاك ولا تسعى لمعالجتها نهائياً، وبنفس المنطق لما لا تتحدث عن حصار المدن اليمنية وتعز مثالاً محاصرة منذ من 8 سنوات وكذلك بقية المدن ومن يستخدم ملف الأسرى كورقة ابتزاز ويعطل حياة عشرات الآلاف من اليمنيين.
- معظم الأسرى لدى الجماعة الحوثية مختطفين مدنيين تم اختطافهم من منازلهم وناشطين في الإعلام أبدوا أراءهم في وسائل التواصل الاجتماعي وتم اعتقالهم، وكل هذه الملفات يجب أن تكون مجتمعة، ولا يمكن أن تتكلم وتغالي في ملف وتهمل ملفات أخرى.
- هناك إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة وضريبة الخُمس وقطاع الاتصالات والإنترنت وهيئة الطيران المدني واحتكار تجارة العقارات والمساعدات الإنسانية التي تنهب والحارس القضائي الذي يسيطر على كثير من البيوت والأراضي، وتجارة المشتقات النفطية وإيرادات بيع الغاز المنزلي وغيرها الكثير، لجنة الخبراء في تقارير سابقة كانت تقديراتها مليار و350 مليون دولار وهناك دراسات مستقلة تقدرها ب4 مليار دولار هو الدخل السنوي لمليشيا الحوثي من المصادر المختلفة وتذهب للاستعراضات العسكرية الحوثية وتهديد دول الجوار بالطائرات المسيرة والاحتفالات العسكرية والدينية الطائفية اليومية التي نشاهدها والفلل والسيارات الفارهة التي ظهرت في زمن الحرب الحوثية على اليمنيين وتذهب كلها للمليشيات الحوثية والدائرة المنتفعة.
- المليشيات الحوثية ترفض الحديث حول عوائد ميناء الحديدة ويتحدثون فقط عن موارد تصدير النفط بينما المصادر التي تنهبها وهي بمئات المليارات وتوظفها في التحشيد للحرب وتمكين الجماعة والاستعداد للمرحلة القادمة وهذه هي الصورة الاقتصادية الحقيقية، لذلك عندما نقول إنه ليس هناك من مصلحة حقيقة للمليشيات الحوثية في إيقاف الحرب لأنه ببساطة الأرقام هي من تنبئنا بذلك.
مؤسسات الدولة
- الحكومة تشكلت في ديسمبر 2020 وعادت إلى عدن وواجهت صعاب كبيرة ومع ذلك حققت الكثير في مجال تعزيز الإيرادات الداخلية وتوحيدها وتعظيمها ونسب النمو التي تحققت خلال الفترة الماضية ولأول مرة وتقليل نسبة العجز في الموازنة ودولة رئيس الوزراء تحدث عنها وهناك مجموعة من الإصلاحات التي تحققت في هذا الأمر، لكن الإشكالات الداخلية التي تجابه الحكومة كانت تعرقل كثير من هذه الإصلاحات.
- هناك الكثير من القضايا مثل الاتصالات والبنوك المرتبطة بمعالجة قضايا أخرى مرتبطة بهذه المسألة سيصعب عليك أن تعالجها.
- الناس تفاءلوا كثيراً بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وانتظام كل المكونات السياسية تحت غطاء مجلس القيادة في كافة المناطق المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن وأن تعمل الحكومة بشكل فاعل من داخل المناطق المحررة وهي أهم تحدي لمجلس القيادة الرئاسي دونها من الصعب أن تمضي في بقية الملفات.
- توحيد وتنظيم وتنسيق عمل كل الوحدات الأمنية والعسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع والداخلية وتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية في كافة المناطق المحررة وتوطينها في العاصمة عدن وهذه أهم التحديات والمهام أمام مجلس القيادة والحكومة اليمنية.
- بنظرة موضوعية تحقق الكثير منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ونحن نعلم أن بعض هذه القوى كانت تحترب فيما بينها منذ فترة بسيطة، ولكن أن تقرر كل هذه القوى للجلوس على الطاولة للحوار وتأجيل بعض المشاريع والاتفاق على خارطة طريق وأن تنتظم رغم الصعوبات، وهذه المسألة ليست هينة وسهلة.
- هناك تحديات والشارع يلمسها ويشعر بها، ولكن هناك إرادة لا زالت حاضرة بأنه يجب أن نمضي في هذا الطريق.
الاستقطاب الإعلامي
- الإعلام لدى كل الأطراف لا يخدم حالة الالتئام، ودائما ما تلتقط حادثة صغيرة ويحاول البعض اختصار كل المشهد من خلالها.
- هناك تحديات وموروث وتصرفات خاطئة وتصعيد وخطاب إعلامي غير جامع، ولكنها حوادث باستيعابنا لطبيعة التحديات لا نقبلها، ولكن نستطيع أن نفهمها.
- أعتقد ما يجب أن نبني عليه هو ما نسمعه بأن هناك قناعة كاملة من كل الأطراف أن الجميع مستهدف دون استثناء وتتحدث بصوت واضح بأن الخطر الحقيقي هو المليشيات الحوثية، وانتظام كل الأطراف في حوار جاد بغية معالجة هذه المسألة، والمهم أن الجميع متفق أن الحوار والاجتماع هو الطريق الأهم وهذه مسألة صحية مهمة.
- رغم كل ما نشهده من إعلام وتصعيد لكن هناك لجنة معنية بتوحيد كل الوحدات العسكرية والأمنية وتنتظم ولديها خطة وتلتقي رغم كل هذه الإشكاليات وهذا ما يجب أن نبني عليه، ولا أقول كل شيء مثلما نريد، وبالتأكيد هناك تحديات، ولكن عندما نقارن نرى في جبهة الشرعية مكونات كثيرة ورؤى سياسية مختلفة وآلية ديمقراطية وحوارية، وفي المشهد الأخرى هناك صوت واحد فقط حتى شريكه السابق تم تصفيته وليس هناك أي وجه من أوجه المعارضة وليس هناك حياة سياسية وحزبية وليس هناك حرية إعلام.
- في اليمن حالة تنوع كبيرة ويفترض القبول بقضيتين: أولهما التنوع داخل اليمن والقبول والإقرار بالرؤى والمشاريع المختلفة، وهذه اجتزناها، والأخرى كيفية إدارة هذا التنوع وهذا هو التحدي الرئيسي.
- خلافاتنا السابقة يجب أن ننساها أو ننحيها جانباً ونؤجلها وهذا ما تم، والمجلس شكل لإدارة وتنظيم التنوع وهناك صيغ وآليات كثيرة أخرى ونحن في هذا الطور والزمن لا يسعفنا وليس لدينا متسع من الوقت والتحديات وطبيعة المشروع الذي نجابهه لا ينتظر ويجب على كل العقلاء من كل ألوان الطيف السياسي اليمني إدراك الوضع الحرج لهذا الموقف، ولا أريد تصوير أن كل شيء ما يرام، وما نحن فيه اليوم انعكاس ونتاج لسنوات طويلة من التهميش وسوء الإدارة.
دعم التحالف العربي
- دعم التحالف عامل مهم وحاسم سواءً ما أعلن عنه ونفذ مثل دعم المشتقات النفطية أو المشاريع الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في المرحلة الماضية أو في دعم الموازنة والوديعة في البنك المركزي.
- هناك متطلبات رئيسية لنجاح مجلس القيادة الرئاسي واستقرار المناطق المحررة منها ما ناقشناها سابقاً كالتعاطي مع المجتمع الدولي في مجال الدعم السياسي ومنها ما يتعلق بوحدة الأطراف السياسية والتركيز على الأولويات للعمل في العاصمة وكذلك الدعم الاقتصادي الذي سيساهم في إنجاح كافة الملفات.
- الثقل السياسي للتحالف وحرصه على اليمن والشراكة الكبيرة بين الحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودول التحالف العربي هي عامل نجاح رئيسي لمجمل هذه العملية بشقيها السياسي والاقتصادي وهناك جهود تبذل والمسؤولية الأساس هي علينا كيمنيين وإذا ما توحد اليمنيين داخلياً وأدركوا طبيعة التحديات الصعبة التي تواجههم ومعالجة كل الاختلالات الداخلية التي يعيشوها أعتقد سيكون في الإمكان التعجيل في معالجة الكثير من الملفات سواء في علاقتنا مع أشقائنا في التحالف العربي وفي استعجال الدعم واستكمال حل بقية الملفات الأخرى التي ستقود إلى إنهاء الانقلاب والخروج من حالة التيه هذه هي المسألة الرئيسية ومغادرة خانة تبادل الاتهامات وكل طرف ينأى بنفسه والإدراك بأن الجميع شركاء ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا إذا تحمل الجميع المسؤولية خاصة الآن الجميع هم أطراف رئيسية في المعادلة السياسية وهم جميعاً يتحملوا المسؤولية.
- اليوم الجميع جزء من هياكل السلطة المختلفة وتقع المسؤولية على الجميع، وعلينا شحذ الهمم لتشخيص الخلل بشكل صحيح وأحياناً نغتال معنويا بعض مؤسساتنا ثم نكتشف أن المعالجة تصبح مستحيلة أو صعبة وعلينا أن نغادر هذا المربع وأن نعمل سوياً.
لقاءات رئيس مجلس القيادة الرئاسي
- فخامة الرئيس كان في مهام سواء في القمة العربية بالجزائر أو في قمة المناخ بشرم الشيخ وكانت اللقاءات التي أجراها مهمة جداً.
- لا يمكن لليمن أن تغيب عن محافل دولية وقمة المناخ مهمة وفيها مكاسب وفوائد اقتصادية كبيرة لليمن وهناك تعويضات تدفع للدول المتأثرة من تغير المناخ، وحضور اليمن بمستوى رئيس المجلس كانت مهمة جداً واللقاءات الجانبية التي عقدت أثناء القمة كانت غاية في الأهمية وعلى هامش القمة عقدت لقاءات ثنائية وأن تكون اليمن حاضرة مسألة مهمة، ورأيت بعض ما تم تناوله إعلامياً وهي حقيقة مؤسفة، وحضور رئيس المجلس كانت غاية في الأهمية.
- أقدر الناس نتيجة حالة الاستقطاب الشديدة كشكل من أشكال التعبير عن عدم الرضا، ولكن الحقيقة المهمة هو وجوب حضور اليمن وأن يبقى صوت اليمن حاضراً بشكل فاعل ومؤثر ومن خلال ذلك نطرح قضيتنا العادلة.
- أحد الأولويات الرئيسية هي استكمال ملف الدعم الاقتصادي، وأعلم أن مجلس القيادة مجتمعاً ورئيس المجلس بشكل خاص يحرصون على استكمال التنسيق مع الأشقاء بهذا الخصوص.
- لا غنى عن وجود كل مؤسسات الدولة في العاصمة عدن ولا غنى عن تفعيل مؤسسات الدولة كافة وانتظامها فيها، وتوحيد كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، واستقطاب المؤسسات والسفارات المعتمدة والمؤسسات الدولية للعمل منها، وهذا هدف استراتيجي بالنسبة لنا، ويعمل عليه الجميع ولم نفقد البوصلة بهذا الاتجاه.