بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بشأن زيارة
د. أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية للاتحاد السويسري
13 -15 سبتمبر 2021
أختتم اليوم معالي د. أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين زيارته الرسمية لمدينة جنيف السويسرية، والتي التقى خلالها بوزير خارجية الاتحاد السويسري إجناسيو كاسيس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو، بالإضافة الى السفراء العرب المعتمدين لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و مدير مركز الحوار الإنساني د. ديفيد هارلاند والمسؤولين في المعهد، وفي اطار زيارته أجرى مقابلات إعلامية للحديث عن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.
وخلال اللقاءات:
ناقش الوزير مستوى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وعبر عن تقدير بلادنا للجهود التي تبذلها سويسرا للمساهمة في التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، واستضافة سويسرا لثلاث جولات من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وأستعرض جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي بناءً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً رغبة الحكومة اليمنية في التعاون البناء مع السيد هانس جروندنبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتطرق للتصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي واستهدافها مؤخرا لقاعدة العند وميناء المخاء التجاري مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة وألحق دمارا كبيرا في المرافق والمنشآت الحيوية للميناء.
ولفت الى استمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مما تسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية، وأوضح بأن أعداد النازحين الى محافظة مأرب وحدها بلغ أكثر من اثنين مليون نازح غالبيتهم من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي وذلك هربا من القمع والتنكيل وسياسة التجويع الذي تمارسه المليشيا. ونوه بأهمية زيادة وتيرة التدخلات الانسانية في المحافظة لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين الافارقة ومواجهة احتياجاتهم.
وأشار الى تهديد مليشيا الحوثي للأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر وتعاملها غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر.
وتطرق لوضع حقوق الانسان في اليمن وانتهاكات مليشيا الحوثي لتلك الحقوق وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وأشار الى تبني المليشيا لسياسة القمع والاختطاف والقتل والتنكيل والاخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الاطفال لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وأكد التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان وايمانها بالقيم والمبادئ العالمية لحقوق الانسان.
وأشار الى سعي الحكومة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال العمل على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم اجراء انساني يجب اتخاذه دون تأخير، لافتا الى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
وشدد على أهمية دعم الالية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان حماية لتلك الحقوق وترسيخا لمبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
وناقش أوضاع النازحين من مناطق مليشيا الحوثي الى المناطق المحررة واللاجئين من الدول الافريقية الى اليمن وجهود منظمة الهجرة الدولية بهذا الصدد.
ونبه الى خطورة ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق اللاجئين من خلال تجنيدهم للقتال في صفوفها وأعتبر أن ذلك يعد أحد الانتهاكات التي يجب أن تضاف الى سجل المليشيا الاجرامي.
وجدد التأكيد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي المتمردة لإفشالها لكافة الجهود الهادفة الى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار المنطقة.
