الرياض ـ
التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وفي اللقاء استعرض الوزير جهود الحكومة في مواجهة تبعات الازمة الانسانية في اليمن التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم من قبل إيران والخطوات المتخذة لتحسين الوضع الاقتصادي، والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية والعمل على صرف مرتبات القطاع المدني وتحسين مستوى الخدمات.
وتطرق الى نتائج تنفيذ القرار ٧٥ لسنة ٢٠١٨ والقرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تحصيل الجمارك والضرائب والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على الواردات من المشتقات النفطية لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع المدني.
وأكد الوزير نجاح الالية، مشيدا باداء رئيس و أعضاء المكتب الفني للجنة الاقتصادية وتعاون مكتب المبعوث الخاص ودعم الامم المتحدة لتنفيذ الآلية والتي اسهمت في رفع العائدات على الشحنات النفطية في ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية إلى حوالي ١٥ مليار ريال.
ونوه الوزير الى وضع خزان صافر وما قد ينجم عنه من كارثة بيئية بفعل استمرار تعنت المليشيات الحوثية ورفضها وصول فريق فني من الامم المتحدة لتقييم وصيانة الخزان، وحمل الوزير مليشيات الحوثيين المسئولية القانونية والأخلاقية. وشدد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على تلك المليشيات للتجاوب مع التحذيرات المستمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الاحمر.
من جانبه نوه وكيل الامين العام بالجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل الصعاب أمام المنظمات الدولية، مشيدا بتوقيع اتفاق الرياض وانعكاساه الإيجابية على تعزيز دور الحكومة ومؤسسات الدولة في خدمة المواطنين بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بالجهود المشتركة للحكومة ومكتب الشئون الانسانية للامم المتحدة والسبل الكفيلة بتجاوز المعوقات بما يضمن تنفيذ المشاريع الانسانية وتوزيع وايصال المساعدات الى مستحقيها بطرق اكثر فاعلية.