أكد سفير الجمهورية اليمنية في واشنطن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بأن الحكومة الشرعية كانت ولا تزال حريصة على السلام منذ الوهلة الأولى للإنقلاب، مؤكدا بأن الحرب كانت لزاما ولَم تكن خيارا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة بعنوان “وجهات نظر حول الأزمة اليمنية” نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ومركز الخليج للأبحاث بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا، محمد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة الامريكية السابق لدى اليمن، جيرالد فايرستاين، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارتي الدفاع والداخلية السعودية ووزارة الخارجية الامريكية وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية وعدد من الناشطين والباحثين والمسؤولين الأمريكيين.
وقدم السفير نبذه تاريخية عن الأزمة اليمنية ابتداء من الثورة الشبابية عام 2011 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تم توقيعها في 23 نوفمبر 2011 واعتمادها شعبيا بالانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبرابر 2012.
وشدد السفير على أنه لم يتم اقصاء الحوثيين من المشاركة في الحوار الوطني الشامل، كما يتم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية، وأنهم شاركوا وأقروا مخرجاته. وأوضح بأنه لم يكن هناك أي مبرر ابدا للانقلاب على الشرعية غير تنفيذ مخططاتهم ومشروعهم الإنقلابي المبيت.
وبين السفير بأن القيادة السياسية لدى بلادنا ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بذلت الجهود وقدمت التنازلات الواحدة تلو الأخرى حقننا للدماء وتفاديا لانزلاق اليمن في أتون الفتنة والاقتتال، لافتا إلى أن تلك الجهود والمساعي بما فيها الموافقة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتشكيل حكومة التكنوقراط انذاك لم تغير من توجهات ومشروع الحوثي وصالح الانقلابي على الشرعية. وأوضح بأن فخامة الرئيس قد اضطر للاستعانة، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بالتحالف العربي الداعم للشرعية بعد أن بائت كل مساعيه وجهوده لاحتواء الازمة بالفشل بسبب تعنت وتهور الانقلابيين.
واكد السفير بأن الحكومة الشرعية اليوم باتت تسيطر على أكثر من 80 بالمئة من الأراضي اليمنية وأن مليشيات الانقلاب في تقهقر مستمر في كل الجبهات. وشدد في الوقت ذاته على أن الحكومة الشرعية كانت ولاتزال حريصة على السلام واستعادة الدولة المنهوبة. وأوضح بأن الحكومة ومن خلال مشاركاتها في مشاورات السلام الثلاث في جنيف وبييل والكويت على التوالي قدمت العديد من التنازلات ومنها الموافقة على مبادرة أممية تم تقديمها في الكويت وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.
وأعلن السفير استعداد الحكومة الشرعية اليوم قبل الغد للموافقة على المبادرة الأممية التي تم تقديمها سابقا في الكويت او اي مبادرة اممية جديدة في أي وقت شريطة أن تقوم المليشيات الانقلابية باحترام تعهداتها السابقة لاسيما إجراءات بناء الثقة التي تم التوافق عليها في بييل بسويسرا ومنها تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق والموافقة على مرجعيات السلام الثلاث.
هذا وقد أوضح السفير بان تحرير ميناء الحديدة ينبع عن المسؤلية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق الشرعية. وبين بان الهدف الرئيسي من العملية هو التخفيف من معاناة المواطنين والحد من عبث الانقلابيين بالميناء واستغلالهم السيئ لموارده وابتزازهم المتكرر للتجار والمواطنين وكذلك من اجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لاسيما للمواطنين في المناطق المهددة بالمجاعة والتي تبعد كيلومترات معدودة عن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي وصالح. وبين بان الحكومة والتحالف العربي الداعم للشرعية حريصون على الا تتدهور الأوضاع الانسانية جراء اي عمليه عسكرية وانطلاقا من هذا الحرص طلب من الامم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كحل بديل لتحريره عسكريا. وأشار الى ان الحكومة الشرعية في حال تعذر إشراف الامم المتحدة على الميناء فإنها ملزمة بتحريره وتحرير كل بقاع الاراضي اليمنية من الانقلاب.