وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
مبادرة الحكومة اليمنية للتعجيل بإدخال شحنات الوقود الى ميناء الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الخضوع للميليشيات الانقلابية (11 أكتوبر 2019)
بعد أن تسببت الميليشيات الانقلابية في توقف عشر سفن محملة بالوقود أمام ميناء الحديدة، وذلك اولا بإفشالها جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم وثانيا بمنعها التجار من الالتزام وتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف الى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في مناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.
فإن الحكومة اليمنية، وللتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق، واستجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعما لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم، تبادر بمنح السفن العشر المحملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة وثائق الموافقة على دخولها وتفريغها الميناء شريطة ما يلي:
1- الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م.
2- التزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) الى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.
3- الزام الميليشيات الانقلابية بالسماح للتجار باستكمال اجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة او اشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.
4- تقديم تقرير نصف شهري عن ارصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك ارصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
5- قيام الامم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الاموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الالية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها.
6- قيام الامم المتحدة بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض او تحصيل اي جبايات او رسوم اخرى على التجار.
تستمر النقاشات الجارية حول الية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الامم المتحدة. وتعتبر هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حاليا فقط امام ميناء الحديدة. وتخضع اي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقا الآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقا.