أدى اليمين الدستورية اليوم أمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية،
وعقب أداء اليمين الدستورية، التقى فخامة الرئيس الوزير الحضرمي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه ، وتوظيف خبراته في توحيد الجهود للانتصار للوطن وبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والشراكة في السلطة والثروة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة.
وأكد على العمل بما يخدم الوطن ويعزز توجهات البلد لتحقيق تطلعات أبنائه والتي تحظى بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي قاطبة، في استعادة البلد من ميليشيا الحوثي الانقلابية وعودة الشرعية وإرساء السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها.
و عبر وزير الخارجية عن سروره بالثقة التي منحت له من قبل فخامة الرئيس، مؤكدا انه سيؤدي واجبة في خدمة الوطن والشرعية الدستورية في اَي موقع ومكان يناط به.
ولفت الحضرمي الى أولوياته في إطار تفعيل وتعزيز العمل في الوزارة وتعزيز دورها الهام في هذه المرحلة وكافة المراحل لشرح وبلورة ما تشهده اليمن، وجهود فخامة الرئيس الحثيثة نحو السلام المرتكز على استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216.
وعقب أداء اليمين الدستورية، التقى فخامة الرئيس الوزير الحضرمي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه ، وتوظيف خبراته في توحيد الجهود للانتصار للوطن وبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والشراكة في السلطة والثروة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة.
وأكد على العمل بما يخدم الوطن ويعزز توجهات البلد لتحقيق تطلعات أبنائه والتي تحظى بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي قاطبة، في استعادة البلد من ميليشيا الحوثي الانقلابية وعودة الشرعية وإرساء السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها.
و عبر وزير الخارجية عن سروره بالثقة التي منحت له من قبل فخامة الرئيس، مؤكدا انه سيؤدي واجبة في خدمة الوطن والشرعية الدستورية في اَي موقع ومكان يناط به.
ولفت الحضرمي الى أولوياته في إطار تفعيل وتعزيز العمل في الوزارة وتعزيز دورها الهام في هذه المرحلة وكافة المراحل لشرح وبلورة ما تشهده اليمن، وجهود فخامة الرئيس الحثيثة نحو السلام المرتكز على استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216.