استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم ، مع القائم بأعمال السفير الفلبيني لدى اليمن كريستوفر آرو،مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحة اليمنية،والجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل استعادة الأوضاع وفرض الاستقرار في اليمن.
وأشار بجاش الى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ما زالت ترفض دعوات السلام وتزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني من خلال استمرارها في تجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واعتقال الناشطين والصحفيين، ومماطلتها في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والسجناء..لافتاً الى خرق المليشيات للقوانين الدولية والإنسانية من خلال استخدامها للمواطنين كدروع بشرية وإقامة منشآت لتخزين الأسلحة في المناطق السكانية.
وقال “أن ما شجع هذه المليشيات على التمادي في هذه الانتهاكات هو سكوت وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وتجاهلهم لكافة الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات”.
واضاف” أن الحكومة اليمنية لن تتوانى عن حماية حقوق الإنسان في اليمن انطلاقاً من التزاماتها الوطنية والدولية، وأن الحكومة تقدر كافة الجهود الدولية التي تدعم وتعزز من قدرات الآليات الوطنية، وترفض في نفس الوقت أي تدخل من شأنه أن يضعف هذه الآليات أو يقوم بتسيس ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
واشار وكيل وزارة الخارجية إلى محاولات بعض الدول الغربية تسيس ملف حقوق الإنسان في اليمن من خلال فرض التمديد لما يسمى بفريق الخبراء البازرين عبر مجلس حقوق الإنسان..مؤكداً أن تقرير فريق الخبراء البارزين تقرير يستند لمعلومات مضللة، ومتحيز وغير موضوعي وبشهادة عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان.
ولفت الى ان الحكومة تقدمت بملاحظاتها في حينه على تقرير الفريق الذي ابتعد كل البعد عن معايير النزاهة والحيادية..موضحاً أن الفلبين بدورها هي الأخرى أصبحت هدفاً لبعض الدول الغربية التي تحاول أن تستخدم ملف حقوق الإنسان لتفرض سياساتها على الحكومة الفلبينية..مشيراً إلى قلق الحكومة اليمنية من أن مجلس حقوق الإنسان قد يتحول بسبب ذلك إلى إداة في يد بعض الدول الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية وهو ما يتنافى مع مقاصد ومباديء الأمم المتحدة، مما يتطلب المزيد من التضامن ووحدة المواقف للوقوف ضد هذه المحاولات لتسيس ملف حقوق الإنسان.
وأشار بجاش الى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ما زالت ترفض دعوات السلام وتزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني من خلال استمرارها في تجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واعتقال الناشطين والصحفيين، ومماطلتها في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والسجناء..لافتاً الى خرق المليشيات للقوانين الدولية والإنسانية من خلال استخدامها للمواطنين كدروع بشرية وإقامة منشآت لتخزين الأسلحة في المناطق السكانية.
وقال “أن ما شجع هذه المليشيات على التمادي في هذه الانتهاكات هو سكوت وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وتجاهلهم لكافة الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات”.
واضاف” أن الحكومة اليمنية لن تتوانى عن حماية حقوق الإنسان في اليمن انطلاقاً من التزاماتها الوطنية والدولية، وأن الحكومة تقدر كافة الجهود الدولية التي تدعم وتعزز من قدرات الآليات الوطنية، وترفض في نفس الوقت أي تدخل من شأنه أن يضعف هذه الآليات أو يقوم بتسيس ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
واشار وكيل وزارة الخارجية إلى محاولات بعض الدول الغربية تسيس ملف حقوق الإنسان في اليمن من خلال فرض التمديد لما يسمى بفريق الخبراء البازرين عبر مجلس حقوق الإنسان..مؤكداً أن تقرير فريق الخبراء البارزين تقرير يستند لمعلومات مضللة، ومتحيز وغير موضوعي وبشهادة عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان.
ولفت الى ان الحكومة تقدمت بملاحظاتها في حينه على تقرير الفريق الذي ابتعد كل البعد عن معايير النزاهة والحيادية..موضحاً أن الفلبين بدورها هي الأخرى أصبحت هدفاً لبعض الدول الغربية التي تحاول أن تستخدم ملف حقوق الإنسان لتفرض سياساتها على الحكومة الفلبينية..مشيراً إلى قلق الحكومة اليمنية من أن مجلس حقوق الإنسان قد يتحول بسبب ذلك إلى إداة في يد بعض الدول الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية وهو ما يتنافى مع مقاصد ومباديء الأمم المتحدة، مما يتطلب المزيد من التضامن ووحدة المواقف للوقوف ضد هذه المحاولات لتسيس ملف حقوق الإنسان.