التقى نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي، لمناقشة تطورات الأحداث في اليمن على ضوء التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا ضد الحكومة الشرعية.
وجدد الحضرمي ترحيب الحكومة الشرعية بدعوة السعودية للحوار في جدة لإنهاء التمرد المسلح من قبل التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي الموالي للأمارات وفقا لما ورد في بيان التحالف دعم الشرعية الصادر بتاريخ ١٠ اغسطس ٢٠١٩.
وثمن نائب الوزير دور المملكة واستمرار جهودها السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية لنصرة الشعب اليمني وقيادته الشرعية ، وبما يحفظ امن واستقرار ووحدة اليمن.
وأكد حرص الحكومة على استتباب الامن والاستقرار وتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون لكل ابناء اليمن في ظل الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، معربا عن تجديد طلبها بإيقاف الدعم المالي والعسكري لاي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة الأمر الذي من شانه زيادة التوتر والتصعيد والخروج عن اهداف تحالف دعم الشرعية النبيلة في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا وأي جماعات ارهابية اخرى، واستغلال هذه اللحظة التاريخية للعمل على دمج كافة تلك التشكيلات وعلى أساس وطني تحت مظلة المؤسسات الرسمية.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق استكهولم أكد الحضرمي استمرار دعم الحكومة وانخراطها بشكل بناء وإيجابي في جهود مبعوث الأمين العام مشددا في الوقت نفسه على أن الذهاب لجولة جديدة من المشاورات السياسية مرتبط بتنفيذ الانقلابيين الحوثيين لاتفاق استكهولم.
من جانبه أكد المبعوث السويدي دعم بلاده للحكومة الشرعية و استمرارها في بذل الجهود لمساعدة اليمن على الخروج من أزمتها واستخدام علاقاتها واتصالاتها لتحقيق ذلك من اجل التوصل إلى حل شامل وفقا للمرجعيات الثلاث.
وجدد الحضرمي ترحيب الحكومة الشرعية بدعوة السعودية للحوار في جدة لإنهاء التمرد المسلح من قبل التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي الموالي للأمارات وفقا لما ورد في بيان التحالف دعم الشرعية الصادر بتاريخ ١٠ اغسطس ٢٠١٩.
وثمن نائب الوزير دور المملكة واستمرار جهودها السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية لنصرة الشعب اليمني وقيادته الشرعية ، وبما يحفظ امن واستقرار ووحدة اليمن.
وأكد حرص الحكومة على استتباب الامن والاستقرار وتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون لكل ابناء اليمن في ظل الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، معربا عن تجديد طلبها بإيقاف الدعم المالي والعسكري لاي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة الأمر الذي من شانه زيادة التوتر والتصعيد والخروج عن اهداف تحالف دعم الشرعية النبيلة في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا وأي جماعات ارهابية اخرى، واستغلال هذه اللحظة التاريخية للعمل على دمج كافة تلك التشكيلات وعلى أساس وطني تحت مظلة المؤسسات الرسمية.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق استكهولم أكد الحضرمي استمرار دعم الحكومة وانخراطها بشكل بناء وإيجابي في جهود مبعوث الأمين العام مشددا في الوقت نفسه على أن الذهاب لجولة جديدة من المشاورات السياسية مرتبط بتنفيذ الانقلابيين الحوثيين لاتفاق استكهولم.
من جانبه أكد المبعوث السويدي دعم بلاده للحكومة الشرعية و استمرارها في بذل الجهود لمساعدة اليمن على الخروج من أزمتها واستخدام علاقاتها واتصالاتها لتحقيق ذلك من اجل التوصل إلى حل شامل وفقا للمرجعيات الثلاث.