وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
نيويورك
أعلنت الجمهورية اليمنية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية دمرت حياة أكثر من 4 مليون طفل يمني، ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جرّاء ظروف الحرب التي شنتها مستغلة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية، والدفع بهم إلى جبهات القتال واغراءهم مالياً لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف الميليشيات والزج بهم إلى محارق الموت.
وجددت الجمهورية اليمنية، التأكيد أن حل الصراع في اليمن لن يكون إلا بحل جذور هذا الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة النقاش المفتوح حول الأطفال والنزاع المسلح، يصادف شهر أغسطس من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1882 (2009)، والذي يسلط الضوء على الأطفال والنزاع المسلح، حيث قامت المليشيات الحوثية المسلحة في حربها الهمجية على الشعب اليمني بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدامهم في الصراع، مما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 3 ألف و 279 طفلاً وطفلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل.
وأضاف أن عمليات التجنيد شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأيتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلية، كما عملت المليشيات الحوثية الانقلابية على حرمانهم من التعليم، حيث حرمت مليون و 600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين فقط، وأقدمت على قصف وتدمير ألفين و 372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من ألف و 600 مدرسة كسجون وثكنات عسكرية، مما يجعل حياة الأطفال في خطر، وهذا ما حصل في عدد من المدارس ومنها على سبيل المثال مدرسة الراعي الابتدائية في سعوان – محافظة صنعاء في ابريل الماضي، حيث انفجر مخزن صواريخ تابع لتلك المليشيات بجوار المدرسة ما أدى إلى وفاة 15 طالبة وإصابة 102 أخريات، بالإضافة إلى ماخلفه الانفجار من هلع وخوف وآثار نفسية على مئات الطالبات حتى إن بعضهن رفضن العودة إلى المقاعد الدراسية.
وتابع السفير السعدي: وفي 29 يوليو 2019 قصفت المليشيات الحوثية بقذائف الكاتيوشا سوق آل ثابت في محافظة صعدة وراح ضحية هذا الاعتداء 10 شهداء و 20 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية، وأعرب عن إدانة الحكومة اليمنية بأشد العبارات تلك المجازر التي ترتكبها مليشيات الحوثي المسلحة بحق المدنيين والمسارعة لإدانة جرائمها ولبس ثوب الضحية وخداع المجتمع الدولي على حساب أطفال اليمن، الأمر الذي أضحى واضحاً للجميع.
ولفت إلى أن أطفال اليمن يتعرضون لأبشع أنواع القتل والمعاناة والتجنيد والحرمان من حقوقهم الأساسية التعليمية والصحية والاجتماعية بسبب المليشيات الحوثية، وبصورة تعكس مدى بشاعة هذه الجماعة، وغطرستها واستهتارها بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوقهم، بل ان أطفال اليمن المتواجدين في مناطق سيطرة تلك المليشيات يتعرضون لعمليات تسميم فكري ممنهج، من خلال التعبئة العقائدية المشوهة وتحريف المناهج الدراسية بمفاهيم تقدس مظاهر العنف والطائفية والتحريض عليها، الأمر الذي سيكون له تأثير طويل الأمد وخطورة على مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم استئصال والقضاء على هذه الأفكار والمفاهيم المتطرفة.
وأكد التزام الحكومة اليمنية التام بحماية الأطفال وعدم الزج بهم في الصراعات المسلحة، وهو التزام عملي ترجمته الحكومة من خلال الاجراءات التي تشمل الاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص للأطفال والنزاع المسلح على إنشاء نظام لتسجيل المواليد والوفيات من أجل الرجوع إليه في تحديد العمر للمتقدمين للخدمة العسكرية، وإنشاء وحدة في الجيش اليمني لحماية الأطفال، وكذا تدريب قوات الجيش اليمني من أجل حماية الأطفال.
وأشار إلى أن الحكومة وتتويجاً لإلتزاماتها الدولية في حماية الأطفال وعدم الزج بهم في أتون القتال والعنف، فقد عملت الحكومة اليمنية على تحديث خطة العمل التي تم التوقيع عليها في 2014 واعتمدت مع الفريق القُطري خارطة طريق لتنفيذها العام الماضي بعد أن انضمت إلى إعلان “المدارس الآمنة” في العام 2017 والذي يهدف إلى حماية الأطفال والمدارس في النزاعات المسلحة.
وذكر أنه تم تأسيس اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية والفريق القُطري للأمم المتحدة في اليمن لتنفيذ خارطة الطريق وتقييم مراحل التنفيذ من خلال تعيين نقاط اتصال عسكرية ومدنية في أنحاء الجمهورية للرصد والإشراف على تنفيذ خطة العمل وتدريب الوحدات الميدانية في مجالات الرصد والتوعية بمخاطر تجنيد واستخدام الأطفال ووضع آليات لضمان عمل فرق الرصد وحمايتها وكذلك تطوير آليات إعادة دمج الأطفال الضحايا وإعادتهم لأسرهم ورعايتهم حتى بعد تسليمهم لأسرهم وغيرها من الإجراءات التي شملتها خارطة الطريق.
وقال إن الحكومة اليمنية تطالب الفريق القُطري الأممي بالمزيد من التعاون لتنفيذ خارطة الطريق وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج خارطة الطريق المزمنة، كما لفت إلى أنه تم إصدار تعميم عسكري في 18 مارس 2018 يؤكد على الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية والتي تتوائم مع القانون الدولي في تجريم تجنيد الأطفال. وأن التعميم شمل أهمية الالتزام بتنفيذ البروتوكول الخاص بتسليم الأطفال الذين يتم احتجازهم أو القبض عليهم أثناء العمليات المسلحة إلى الجهات المدنية المعنية بحماية الأطفال، والتوجيه بمنع تصوير الأطفال المجندين الذين تم احتجازهم وإزالة أي محتوى إعلامي يحتوي صوراً أو مقاطع فيديو للأطفال المجندين.
وأضاف: أن الحكومة طالبت مراراً المنظمات المختصة في الأمم المتحدة بمساعدتها في العمل على تنفيذ الخطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية التي عملت على إستغلال وتجنيد الأطفال بشكل كبير في جبهات القتال، وهو ما تعكسه الأرقام الواردة في تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، كما لفت إلى أنه يتم تأهيل الأطفال الذين يتم احتجازهم أو اعتقالهم كمقاتلين في صفوف الميليشيات الحوثية وإعادة تأهيلهم في مركز مأرب لإعادة التأهيل والمدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، والتواصل مع الصليب الأحمر الدولي وتسليم هؤلاء الأطفال إلى أسرهم، وحذر من قيام المليشيات الحوثية المسلحة بإنشاء مخيمات صيفية لاستقطاب الأطفال وتدريبهم وإلحاقهم بصفوف تلك المليشيات استمراراً لنهجها في استغلال الأطفال اليمنيين وفي انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية وقوانين حقوق الطفل.
وأعرب المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، عن تطلع الحكومة اليمنية إلى سرعة إنجاز خارطة الطريق لخطة العمل المحدثة الموقع عليها في 2014 والخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة والبدء في تنفيذها، كما تتطلع الحكومة إلى زيارة وكيلة الأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلح السيدة غامبا إلى اليمن، بهدف الاطلاع على الأوضاع عن كثب ومعرفة الجهود التي يبذلها مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب، والذي يعتبر ثمرة جهود كبيرة تبذلها الحكومة اليمنية والأشقاء في التحالف لإعادة تأهيل الأطفال الذين زجت بهم المليشيات إلى جبهات القتال، داعياً المنظمات الدولية إلى إنشاء مراكز مماثلة في المناطق الأخرى لإعادة تأهيل الأطفال.
كما قال السفير السعدي: نأمل أن ينعكس التقدم المحرز والالتزام من قبل الحكومة اليمنية بحماية الأطفال على تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، ونرحب بالتعاون والعمل الجاد مع مكتب السيدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، ونؤكد على أهمية انتهاج أسلوب العمل الوقائي لحماية الأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار بملاحظاتنا على التقارير وأهمية تغيير آليات الرصد التي تعتمد في معلوماتها على الفرق المتواجدة في صنعاء وسرعة تنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها.
وأعرب عن شكر الجمهورية اليمنية للسيدة فيرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح على الجهود الكبيرة التي تبذلها ومكتبها لحماية الأطفال في مناطق النزاع، وهو موضوع توليه الحكومة اليمنية أهمية قصوى حيث يعد تجنيد الأطفال أو استخدامهم جنوداً من الانتهاكات الستة الجسيمة التي يحظرها التشريع اليمني وفقاً لقانون الطفل اليمني والمواثيق والاتفاقات الدولية
وجددت الجمهورية اليمنية، التأكيد أن حل الصراع في اليمن لن يكون إلا بحل جذور هذا الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة النقاش المفتوح حول الأطفال والنزاع المسلح، يصادف شهر أغسطس من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 1882 (2009)، والذي يسلط الضوء على الأطفال والنزاع المسلح، حيث قامت المليشيات الحوثية المسلحة في حربها الهمجية على الشعب اليمني بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدامهم في الصراع، مما جعلهم عرضة للانتهاكات وأعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 3 ألف و 279 طفلاً وطفلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل.
وأضاف أن عمليات التجنيد شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأيتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلية، كما عملت المليشيات الحوثية الانقلابية على حرمانهم من التعليم، حيث حرمت مليون و 600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين فقط، وأقدمت على قصف وتدمير ألفين و 372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من ألف و 600 مدرسة كسجون وثكنات عسكرية، مما يجعل حياة الأطفال في خطر، وهذا ما حصل في عدد من المدارس ومنها على سبيل المثال مدرسة الراعي الابتدائية في سعوان – محافظة صنعاء في ابريل الماضي، حيث انفجر مخزن صواريخ تابع لتلك المليشيات بجوار المدرسة ما أدى إلى وفاة 15 طالبة وإصابة 102 أخريات، بالإضافة إلى ماخلفه الانفجار من هلع وخوف وآثار نفسية على مئات الطالبات حتى إن بعضهن رفضن العودة إلى المقاعد الدراسية.
وتابع السفير السعدي: وفي 29 يوليو 2019 قصفت المليشيات الحوثية بقذائف الكاتيوشا سوق آل ثابت في محافظة صعدة وراح ضحية هذا الاعتداء 10 شهداء و 20 مصاباً معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية، وأعرب عن إدانة الحكومة اليمنية بأشد العبارات تلك المجازر التي ترتكبها مليشيات الحوثي المسلحة بحق المدنيين والمسارعة لإدانة جرائمها ولبس ثوب الضحية وخداع المجتمع الدولي على حساب أطفال اليمن، الأمر الذي أضحى واضحاً للجميع.
ولفت إلى أن أطفال اليمن يتعرضون لأبشع أنواع القتل والمعاناة والتجنيد والحرمان من حقوقهم الأساسية التعليمية والصحية والاجتماعية بسبب المليشيات الحوثية، وبصورة تعكس مدى بشاعة هذه الجماعة، وغطرستها واستهتارها بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوقهم، بل ان أطفال اليمن المتواجدين في مناطق سيطرة تلك المليشيات يتعرضون لعمليات تسميم فكري ممنهج، من خلال التعبئة العقائدية المشوهة وتحريف المناهج الدراسية بمفاهيم تقدس مظاهر العنف والطائفية والتحريض عليها، الأمر الذي سيكون له تأثير طويل الأمد وخطورة على مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم استئصال والقضاء على هذه الأفكار والمفاهيم المتطرفة.
وأكد التزام الحكومة اليمنية التام بحماية الأطفال وعدم الزج بهم في الصراعات المسلحة، وهو التزام عملي ترجمته الحكومة من خلال الاجراءات التي تشمل الاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص للأطفال والنزاع المسلح على إنشاء نظام لتسجيل المواليد والوفيات من أجل الرجوع إليه في تحديد العمر للمتقدمين للخدمة العسكرية، وإنشاء وحدة في الجيش اليمني لحماية الأطفال، وكذا تدريب قوات الجيش اليمني من أجل حماية الأطفال.
وأشار إلى أن الحكومة وتتويجاً لإلتزاماتها الدولية في حماية الأطفال وعدم الزج بهم في أتون القتال والعنف، فقد عملت الحكومة اليمنية على تحديث خطة العمل التي تم التوقيع عليها في 2014 واعتمدت مع الفريق القُطري خارطة طريق لتنفيذها العام الماضي بعد أن انضمت إلى إعلان “المدارس الآمنة” في العام 2017 والذي يهدف إلى حماية الأطفال والمدارس في النزاعات المسلحة.
وذكر أنه تم تأسيس اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية والفريق القُطري للأمم المتحدة في اليمن لتنفيذ خارطة الطريق وتقييم مراحل التنفيذ من خلال تعيين نقاط اتصال عسكرية ومدنية في أنحاء الجمهورية للرصد والإشراف على تنفيذ خطة العمل وتدريب الوحدات الميدانية في مجالات الرصد والتوعية بمخاطر تجنيد واستخدام الأطفال ووضع آليات لضمان عمل فرق الرصد وحمايتها وكذلك تطوير آليات إعادة دمج الأطفال الضحايا وإعادتهم لأسرهم ورعايتهم حتى بعد تسليمهم لأسرهم وغيرها من الإجراءات التي شملتها خارطة الطريق.
وقال إن الحكومة اليمنية تطالب الفريق القُطري الأممي بالمزيد من التعاون لتنفيذ خارطة الطريق وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج خارطة الطريق المزمنة، كما لفت إلى أنه تم إصدار تعميم عسكري في 18 مارس 2018 يؤكد على الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية والتي تتوائم مع القانون الدولي في تجريم تجنيد الأطفال. وأن التعميم شمل أهمية الالتزام بتنفيذ البروتوكول الخاص بتسليم الأطفال الذين يتم احتجازهم أو القبض عليهم أثناء العمليات المسلحة إلى الجهات المدنية المعنية بحماية الأطفال، والتوجيه بمنع تصوير الأطفال المجندين الذين تم احتجازهم وإزالة أي محتوى إعلامي يحتوي صوراً أو مقاطع فيديو للأطفال المجندين.
وأضاف: أن الحكومة طالبت مراراً المنظمات المختصة في الأمم المتحدة بمساعدتها في العمل على تنفيذ الخطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية التي عملت على إستغلال وتجنيد الأطفال بشكل كبير في جبهات القتال، وهو ما تعكسه الأرقام الواردة في تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، كما لفت إلى أنه يتم تأهيل الأطفال الذين يتم احتجازهم أو اعتقالهم كمقاتلين في صفوف الميليشيات الحوثية وإعادة تأهيلهم في مركز مأرب لإعادة التأهيل والمدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، والتواصل مع الصليب الأحمر الدولي وتسليم هؤلاء الأطفال إلى أسرهم، وحذر من قيام المليشيات الحوثية المسلحة بإنشاء مخيمات صيفية لاستقطاب الأطفال وتدريبهم وإلحاقهم بصفوف تلك المليشيات استمراراً لنهجها في استغلال الأطفال اليمنيين وفي انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية وقوانين حقوق الطفل.
وأعرب المندوب الدائم لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، عن تطلع الحكومة اليمنية إلى سرعة إنجاز خارطة الطريق لخطة العمل المحدثة الموقع عليها في 2014 والخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة والبدء في تنفيذها، كما تتطلع الحكومة إلى زيارة وكيلة الأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلح السيدة غامبا إلى اليمن، بهدف الاطلاع على الأوضاع عن كثب ومعرفة الجهود التي يبذلها مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب، والذي يعتبر ثمرة جهود كبيرة تبذلها الحكومة اليمنية والأشقاء في التحالف لإعادة تأهيل الأطفال الذين زجت بهم المليشيات إلى جبهات القتال، داعياً المنظمات الدولية إلى إنشاء مراكز مماثلة في المناطق الأخرى لإعادة تأهيل الأطفال.
كما قال السفير السعدي: نأمل أن ينعكس التقدم المحرز والالتزام من قبل الحكومة اليمنية بحماية الأطفال على تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، ونرحب بالتعاون والعمل الجاد مع مكتب السيدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، ونؤكد على أهمية انتهاج أسلوب العمل الوقائي لحماية الأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار بملاحظاتنا على التقارير وأهمية تغيير آليات الرصد التي تعتمد في معلوماتها على الفرق المتواجدة في صنعاء وسرعة تنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها.
وأعرب عن شكر الجمهورية اليمنية للسيدة فيرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح على الجهود الكبيرة التي تبذلها ومكتبها لحماية الأطفال في مناطق النزاع، وهو موضوع توليه الحكومة اليمنية أهمية قصوى حيث يعد تجنيد الأطفال أو استخدامهم جنوداً من الانتهاكات الستة الجسيمة التي يحظرها التشريع اليمني وفقاً لقانون الطفل اليمني والمواثيق والاتفاقات الدولية