بروكسيل ـ سبأنت :
قال وزير الخارجية خالد اليماني ان ” الحكومة الشرعية قدمت في مشاورات استوكهولم المرونة المطلوبة لإنجاح المشاورات ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة وضع خطة تنفيذية مزمنة لما تم الاتفاق عليه في السويد بعد مرور شهرين من تنصل مليشيا الحوثي الانقلابية عن الاتفاق ورفض تنفيذه”.
وجاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها اليماني في اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي الخامس المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
وأضاف اليماني ” نعتبر ان تنفيذ اتفاقات السويد تشكل مدخلا لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات قادمة لمناقشة الحل السياسي الشامل وان خيار الفشل في اتفاقات السويد ليس خيارا واردا وقد أكده الأمين العام للأمم المتحدة في لقائه معي يوم ٢٦ يناير الماضي في نيويورك، لانه في حال اخفاق الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وخاصة ما يتعلق بالحديدة لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار ٢٢١٦”.
وأكد ان الحكومة اليمنية تؤمن ايمانا راسخا ان الحرب ليست هي الحل لازمة اليمن، ولكنها حرب فرضت على الشعب اليمني، وما زالت الحكومة تؤمن بجهود السلام التي تيسرها الأمم المتحدة، ولذلك شاركت في جولات المشاورات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة وأخرها مشاورات السويد التي حققت لأول مرة منذ اندلاع أزمة الانقلاب الحوثي انفراجة من اجل السلام تمثلت في التفاهمات حول خروج المليشيات من الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وهي خطوات هامة لبناء الثقة ستؤسس حتما في حال إتمامها ارضية صلبة للسلام المستدام في بلادي اليمن.
وأشار الى ترحيب الحكومة بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2451، و 2452 الذي شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث وعلى القرار ٢٢١٦.
وقال وزير الخارجية ” لقد طالبنا بالالتزام الكامل باتفاق ستوكهولم، وفقًا لجداول زمنية وتقدمنا في مشاورات ستوكهولم بمقترحات تعزز بناء الثقة، وتسعى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني لكن الحوثي رفضها بما في ذلك مقترح فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم القدرات المالية والإيرادية للحكومة ودعم البنك المركزي اليمني، وتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقًا لكشوفات ديسمبر 2014″.
ولفت الى أن العالم يدرك حجم الكارثة الانسانية في اليمن جراء الانقلاب على الدولة اليمنية، واستخدام الحوثيين للمعاناة الإنساني كاداة من أدوات الحرب وينتاب الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي قلق بالغ ازاء تفاقم الحالة الانسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوى الانقلابية، وعوامل عدم الاستقرار التي اثرت على مجمل الوضع الانساني في عموم اليمن.
وأشار اليماني الى ان الأرقام والحقائق الخطيرة حول الوضع الانساني والصحي المتاحة امام المجتمع الدولي والتقارير الدولية حول إعاقة أمراء الحرب الحوثيين للمساعدات الانسانية وسرقتها وتعريض حياة العاملين الدوليين والمحليين في مجال الإغاثة للخطر، تحتم ضرورة مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم إعاقة عمل الإغاثة الانسانية في اليمن.
واعرب عن تطلع اليمن الى استمرار مواقف الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية الى إنقاذ المؤسسات المالية وتعزيز قدرات البنك المركزي واستكمال تأهيل البنية التحتية، ومساعدتها في بناء الاحتياطات الخارجية للتمكن من ضمان صرف المرتبات للجميع، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والتصدي للأوبئة والمجاعة والفقر والبطالة، والنزوح، وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لمواجهة التطرّف والغُلو والارهاب، والإيفاء بالالتزامات الدولية لدعم الإعمار والتعافي والتنمية.
قال وزير الخارجية خالد اليماني ان ” الحكومة الشرعية قدمت في مشاورات استوكهولم المرونة المطلوبة لإنجاح المشاورات ومن هنا فإننا نشدد على ضرورة وضع خطة تنفيذية مزمنة لما تم الاتفاق عليه في السويد بعد مرور شهرين من تنصل مليشيا الحوثي الانقلابية عن الاتفاق ورفض تنفيذه”.
وجاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها اليماني في اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي الخامس المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
وأضاف اليماني ” نعتبر ان تنفيذ اتفاقات السويد تشكل مدخلا لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات قادمة لمناقشة الحل السياسي الشامل وان خيار الفشل في اتفاقات السويد ليس خيارا واردا وقد أكده الأمين العام للأمم المتحدة في لقائه معي يوم ٢٦ يناير الماضي في نيويورك، لانه في حال اخفاق الحوثيين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وخاصة ما يتعلق بالحديدة لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار ٢٢١٦”.
وأكد ان الحكومة اليمنية تؤمن ايمانا راسخا ان الحرب ليست هي الحل لازمة اليمن، ولكنها حرب فرضت على الشعب اليمني، وما زالت الحكومة تؤمن بجهود السلام التي تيسرها الأمم المتحدة، ولذلك شاركت في جولات المشاورات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة وأخرها مشاورات السويد التي حققت لأول مرة منذ اندلاع أزمة الانقلاب الحوثي انفراجة من اجل السلام تمثلت في التفاهمات حول خروج المليشيات من الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وهي خطوات هامة لبناء الثقة ستؤسس حتما في حال إتمامها ارضية صلبة للسلام المستدام في بلادي اليمن.
وأشار الى ترحيب الحكومة بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2451، و 2452 الذي شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث وعلى القرار ٢٢١٦.
وقال وزير الخارجية ” لقد طالبنا بالالتزام الكامل باتفاق ستوكهولم، وفقًا لجداول زمنية وتقدمنا في مشاورات ستوكهولم بمقترحات تعزز بناء الثقة، وتسعى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني لكن الحوثي رفضها بما في ذلك مقترح فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم القدرات المالية والإيرادية للحكومة ودعم البنك المركزي اليمني، وتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقًا لكشوفات ديسمبر 2014″.
ولفت الى أن العالم يدرك حجم الكارثة الانسانية في اليمن جراء الانقلاب على الدولة اليمنية، واستخدام الحوثيين للمعاناة الإنساني كاداة من أدوات الحرب وينتاب الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي قلق بالغ ازاء تفاقم الحالة الانسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوى الانقلابية، وعوامل عدم الاستقرار التي اثرت على مجمل الوضع الانساني في عموم اليمن.
وأشار اليماني الى ان الأرقام والحقائق الخطيرة حول الوضع الانساني والصحي المتاحة امام المجتمع الدولي والتقارير الدولية حول إعاقة أمراء الحرب الحوثيين للمساعدات الانسانية وسرقتها وتعريض حياة العاملين الدوليين والمحليين في مجال الإغاثة للخطر، تحتم ضرورة مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم إعاقة عمل الإغاثة الانسانية في اليمن.
واعرب عن تطلع اليمن الى استمرار مواقف الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية الى إنقاذ المؤسسات المالية وتعزيز قدرات البنك المركزي واستكمال تأهيل البنية التحتية، ومساعدتها في بناء الاحتياطات الخارجية للتمكن من ضمان صرف المرتبات للجميع، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والتصدي للأوبئة والمجاعة والفقر والبطالة، والنزوح، وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لمواجهة التطرّف والغُلو والارهاب، والإيفاء بالالتزامات الدولية لدعم الإعمار والتعافي والتنمية.