وزير الخارجية ل صحيفة الشرق الاوسط : رسالة ثلاثية للأمم المتحدة حول انتهاكات الحوثيين

قال خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، إن مندوب بلاده وكذلك مندوبي والسعودية، والإمارات في الأمم المتحدة، سلموا الأمين العام رسالة واضحة حول حجم الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات في كافة المجالات وليس فقط في المجال العسكري، والذي يشمل حشد المزيد من المقاتلين والقدرات العسكرية، وبناء الخنادق، وسرقة المساعدات الإغاثية.

وجاء حديث الوزير اليماني لـ«الشرق الأوسط» عشية انطلاق لقاء الوفد الحكومي مع وفد الميليشيات الانقلابية حول ملف الأسرى في العاصمة الأردنية، وقال اليماني: «الطرف الانقلابي وكما يبدو من عمليات المراوغة والتملص يساوم في ملف الأسرى، ويقوم بعملية ابتزاز للمجتمع الدولي في أشكال متعددة»، موضحاً أن الحكومة ترغب مع المجتمع الدولي والصليب الأحمر في ممارسة ضغط على هذه العصابات حتى تحترم الالتزامات.
ولفت اليماني، أن ملف الأسرى ليس للمزايدة، «إما أن تقر الميليشيات الانقلابية بالاتفاقيات وتنفذها، وإما أن ترفض»، مضيفاً أن المجتمع الدولي عليه أن يعي أن الحوثيين طرف معرقل لا يريد السلام ولا التوصل إليه، مبررا أن بلاده ستستمر في مد يدها للسلام قناعة في أنه لا سبيل أمام اليمن إلا أن تخوض في مسارات الدبلوماسية «حتى نحقق استعادة الدولة وهزيمة مشروع الانقلابيين».
وأضاف اليماني، أنهم بدأوا بوضع آلية تنفيذ اتفاق الأسرى وبتبادل قوائمهم الأولية، وتبعتها المرحلة الثانية والمتمثلة في قضية الإفادات على القوائم، وتحدث اليماني: «اكتشفنا حينها بعد أن تلقينا الإفادة من الطرف الحوثي، أنهم تغاضوا بالإشارة إلى 232 شخص بينهم أشخاص وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن 2216 في تجاوز خطير، علماً بأن الاتفاق يقضي بإطلاق سراح الجميع، وهذا الاتفاق ليس مرتبطاً بفترة زمنية؛ بقدر ما هو مرتبط بإجراءات بناء الثقة والتي تنص على استمرارية تفعيل بنوده وإطلاق سراح جميع الأسرى وإلا يتم القبض على أي فرد».
وحول وصول عدد من السفراء الأوروبيين إلى عدن، قال اليماني، إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية، وستلتقي بعثة الاتحاد الأوروبي ومجموعة من السفراء الحكومة في العاصمة المؤقتة «عدن» مبيناً: «نحسبها خطوة تعيد طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد ما شابها كثير من التشويش والقرارات الخاطئة لجهود الحكومة اليمنية».
واعتبر الوزير اليماني، أن هناك دولاً في أوروبا تدعم المشروع الإيراني بطريقة أو بأخرى، والكل يعلم أن أوروبا مليئة بأصحاب الأجندات وهم لا يتفهمون حاجة المجتمع الدولي لفرض حصار على نظام الملالي في إيران لإرغامه على احترام القانون الدولي ووقف سياساته التوسعية في المنطقة العربية، ودعم أذرعه الإرهابية مثل «الحوثين»، و«حزب الله».
موضحاً في حديثه، أنه لا يمكن بأي حال تجاوز الحكومة اليمنية والجهود التي تبذلها على الأرض، خاصة وأن هدف الحكومة خدمة كافة الشعب اليمني، وهي تعمل على مدار الساعة من أجل تقوية المؤسسات المالية والإيرادية للتمكن من دفع مرتبات العاملين في قطاعات الدولة كافة، وتحسين مستوى الخدمات وتوفير المواد الغذائية وتيسير عمليات الاستيراد، وذلك بهدف استعادة الحياة في اليمن، بدعم من التحالف العربي.
وعن مشاركة اليمن في القمة العربية، قال الوزير إن مشاركة وفد بلاده ستحمل رسالة للجمهورية اللبنانية بوفد غير رفيع المستوى، في موقف يؤكد رفض الحكومة الشرعية القاطع لتدخلات «حزب الله» المستمرة والمتكررة في اليمن.
وعن الدعم الأميركي لليمن، قال اليماني، إن الولايات المتحدة تعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحاً أن السياسة الأميركية تركز على عزل النظام الإيراني وقمع التوجهات العدائية لهذا النظام، مبيناً أنها كفيلة بوقف توسع إيران والنزعة الجامحة لدى طهران بنشر الفوضى وتهديد الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تتوقف يوماً في دعم الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومته في كافة المجالات بما في ذلك المجال الأمني بهدف تعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها.
إلى ذلك، قال هادي هيج، عضو الفريق المفاوض للحكومة اليمنية ومسؤول ملف الأسرى، عشية وصوله إلى العاصمة الأردنية عمّان، أن اللقاء في الأردن مع الطرف الانقلابي يتركز حول حل الإشكالات السابقة، والتي من أبرزها الفراغات التي تركتها الميليشيات الانقلابية أمام بعض الأسماء التي أدرجتها الحكومة ضمن قائمتها ولم تفد حولها بأي إجابة سلباً كان أو إيجاباً، من بينهم اثنان ممن شملهم القرار الأممي، إضافة إلى أن 232 اسما آخرين ضمن القائمة لم تجب الميليشيات حول وجودهم في الخانات المخصصة.
وقال هيج، إن قائمة الانقلابين تحتوي على قرابة 7500 اسم، وأفادت الحكومة أنه لا يوجد من هذه الأسماء سوى 900 شخص، والباقي غير موجودين وهي أسماء وهمية، فيما قدمت الحكومة أكثر من 9100 اسم، موضحاً أن هذا اللقاء سيركز على حل كافة التفاصيل المتعلقة بالأسرى.
وأوضح هيج، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ملاحظات سيتم تسليمها مع بدء المشاورات في الأردن، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تسلم الملاحظات والرد على كافة ما ورد فيها، سيكون الاتفاق بعد ذلك على القائمة النهائية، ومن ثم تبقى 10 أيام للعمل اللوجيستي والتنفيذ في تسليم الأسرى بين الطرفين.
ولفت مسؤول ملف الأسرى في الحكومة اليمنية، أن بلاده لم يكن لديها أي خلاف في مسارات النقاش، ولكن اعتراضها الرئيسي والوحيد تمثل في أحد البنود الذي من دونه سيخل باتفاقية تبادل الأسرى والمتمثل في ترك الخانات أمام الأسماء فارغة دون إفادة وهذا غير مقبول في مثل هذه المشاورات.
مضيفاً أن القائمة التي سلمتها الحكومة، صنفتها الميليشيات واختلقت الكثير من الأسباب التي تحول دون إكمال المرحلة الثانية، حين قالوا إن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة، وتأكدت الحكومة أن 1800 موجود في سجون الميليشيات، فيما أن قرابة 500 اسم جرى الإفراج عنهم، وهو غير صحيح.
وأضاف هادي هيج، أن وفد بلاده أوضح للمبعوث حجم التلاعب والتهرب والتصعيد الخطير من الطرف الانقلابي في عدة مواقع، خاصة ما يسعى إليه في محاولة جر الطرف الحكومي في مواجهات عسكرية مباشرة، مشدداً التأكيد على الدور الذي على الأمم المتحدة أن تلعبه أمام هذا التصعيد الذي لا يرغب فيه الطرف الانقلابي الخوض في مسارات السلام، مطالباً بالضغط والضغط على الانقلابيين بشتى الوسائل لتنفيذ ولو بند في اتفاق الحديدة والذي يقضي جزؤه الأول أن تنسحب الميليشيات ولجانه الثورية ومشرفيها في الأيام الأربع الأولى من بدء سريان الاتفاق.