وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
نيويورك – سبأنت :
رحبت الجمهورية اليمنية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 والصادر اليوم الأربعاء ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وإستقلاله وسلامة أراضيه.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن إتحاد يسوده الإستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي .. مؤكداً على أن ذلك السلام هو المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216م .
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها وإلتزامها الكامل بدعم وتنفيذ إتفاق ستوكهولم دون تجزئة .. داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي إرتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الإتفاق عليه في السويد .
وأضاف “خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد إنتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 573 إنتهاكاً أسفر عن إصابة وإستشهاد 41 شخصاً .. داعياً باسم الحكومة اليمنية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الإنتهاكات بأشد العبارات كونها تشكل تهديداً لتنفيذ إتفاق ستوكهولم .
كما دعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الميليشيات للإنصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216 .. لافتاً إلى العمل الإرهابي الجبان للميليشيات الحوثية الذي إستهدف قاعدة العند العسكرية الخميس الماضي بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع وضرورة إدارة هذا الحادث الإجرامي .
وثمن السفير السعدي في سياق كلمته، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الإنتشار وكافة الإدارات المعنية في الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ إتفاق ستوكهولم الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451 وأعتمد بالإجماع .. معرباً عن تطلع الحكومة إلى قيام بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة، بمسؤولياتها في نطاق الولاية الممنوحة لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن وبما يضمن تنفيذ هذا الإتفاق وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
رحبت الجمهورية اليمنية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 والصادر اليوم الأربعاء ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وإستقلاله وسلامة أراضيه.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن إتحاد يسوده الإستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي .. مؤكداً على أن ذلك السلام هو المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216م .
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها وإلتزامها الكامل بدعم وتنفيذ إتفاق ستوكهولم دون تجزئة .. داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي إرتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الإتفاق عليه في السويد .
وأضاف “خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد إنتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 573 إنتهاكاً أسفر عن إصابة وإستشهاد 41 شخصاً .. داعياً باسم الحكومة اليمنية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الإنتهاكات بأشد العبارات كونها تشكل تهديداً لتنفيذ إتفاق ستوكهولم .
كما دعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الميليشيات للإنصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216 .. لافتاً إلى العمل الإرهابي الجبان للميليشيات الحوثية الذي إستهدف قاعدة العند العسكرية الخميس الماضي بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع وضرورة إدارة هذا الحادث الإجرامي .
وثمن السفير السعدي في سياق كلمته، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الإنتشار وكافة الإدارات المعنية في الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ إتفاق ستوكهولم الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451 وأعتمد بالإجماع .. معرباً عن تطلع الحكومة إلى قيام بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة، بمسؤولياتها في نطاق الولاية الممنوحة لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن وبما يضمن تنفيذ هذا الإتفاق وفقاً للجداول الزمنية المحددة.