الرياض- سبأنت
عقد وزير الخارجية خالد اليماني،اليوم الثلاثا، إجتماعاً بسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن.
وخلال الاجتماع ،نقل وزير الخارجية للحاضرين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتقديره لمواقف الدول الـ 18 الصديقة والشقيقة في دعم الحكومة الشرعية ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها.
وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء حول مخرجات جولة السلام الاخيرة في ستوكهولم والاتفاقات التي تم التوصل لها خلال الجولة وأبرزها اتفاق ستوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى و إعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة..مشيراً الى تطورات تنفيذ هذا الاتفاق والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تطرق إلى تطورات اتفاق تبادل اطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا.
وشدد اليماني على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان منذ التوصل اليه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي..متطرقاً إلى ما تمارسه الميليشيا الانقلابية من خروقات لوقف اطلاق النار وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وانشاء الحواجز الترابية واستغلال وقف اطلاق النار في تعزيز مواقعهم العسكرية.
وأكد وزير الخارجية دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن..مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال اطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات..لافتاً الى ان التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة وأنه لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الارض..مطالباً بإيضاح آليات عمل الامم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية الى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها.
واكد الوزير اليماني التزام الحكومة باستمرار دعم المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمته..مشيداً بالجهود التي بذلها المبعوث الدولي وصولاً الى محادثات السلام في السويد والنتائج التي خرج بها اتفاق استكهولم.
واشار اليماني الى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة، عقب تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص، في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو اليها الأمم المتحدة وفق سقوف زمنية واضحة تحدد امكانية قياس عملية التقدم وبخاصة فيما يتعلق بمراقبة وقف اطلاق النار لان صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفذ وهذا يهدد اتفاق ستوكهولم بصورة كبيرة.
وشدد الوزير اليماني أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة..مشيرا إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.
من جانبهم رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء وإطلاعهم بصورة واضحة على المستجدات السياسية، وما افضت اليه جهود المبعوث الاممي الى اليمن والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم واهمية تنفيذ هذا الاتفاقات..مؤكدين استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية بغية الوصول الى سلام مستدام في اليمن..مجددين ودعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس.
وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن..مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض..مشيدين بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي من جهود السلام ومبادرات الأمم المتحدة.
عقد وزير الخارجية خالد اليماني،اليوم الثلاثا، إجتماعاً بسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن.
وخلال الاجتماع ،نقل وزير الخارجية للحاضرين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتقديره لمواقف الدول الـ 18 الصديقة والشقيقة في دعم الحكومة الشرعية ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها.
وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء حول مخرجات جولة السلام الاخيرة في ستوكهولم والاتفاقات التي تم التوصل لها خلال الجولة وأبرزها اتفاق ستوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى و إعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة..مشيراً الى تطورات تنفيذ هذا الاتفاق والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تطرق إلى تطورات اتفاق تبادل اطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا.
وشدد اليماني على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان منذ التوصل اليه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي..متطرقاً إلى ما تمارسه الميليشيا الانقلابية من خروقات لوقف اطلاق النار وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وانشاء الحواجز الترابية واستغلال وقف اطلاق النار في تعزيز مواقعهم العسكرية.
وأكد وزير الخارجية دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن..مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال اطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات..لافتاً الى ان التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة وأنه لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الارض..مطالباً بإيضاح آليات عمل الامم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية الى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها.
واكد الوزير اليماني التزام الحكومة باستمرار دعم المبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيثس واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمته..مشيداً بالجهود التي بذلها المبعوث الدولي وصولاً الى محادثات السلام في السويد والنتائج التي خرج بها اتفاق استكهولم.
واشار اليماني الى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة، عقب تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص، في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو اليها الأمم المتحدة وفق سقوف زمنية واضحة تحدد امكانية قياس عملية التقدم وبخاصة فيما يتعلق بمراقبة وقف اطلاق النار لان صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفذ وهذا يهدد اتفاق ستوكهولم بصورة كبيرة.
وشدد الوزير اليماني أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة..مشيرا إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.
من جانبهم رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء وإطلاعهم بصورة واضحة على المستجدات السياسية، وما افضت اليه جهود المبعوث الاممي الى اليمن والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم واهمية تنفيذ هذا الاتفاقات..مؤكدين استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية بغية الوصول الى سلام مستدام في اليمن..مجددين ودعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس.
وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن..مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض..مشيدين بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي من جهود السلام ومبادرات الأمم المتحدة.