وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
نيويورك – سبأنت:
أكدت الحكومة اليمنية ان أي جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد وأن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء وفقاً للقانون وماعدا ذلك يعتبر إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف الدولية ووسيلة لتمكين الميليشيات وسلطات الأمر الواقع على رقاب الشعب اليمني.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة نيويورك أحمد عوض بن مبارك الذي تلا بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) : “إن هذه المنظومة الأممية، وتحت مظلة مجلسكم الموقر تشرف على مشاورات السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.
وأضاف :”خلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات محادثات السلام، سعت الميليشيات وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع الى تقويض جهود السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيليه، وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، ويعلم مجلسكم الموقر كم كنا قريبين من تحقيق تقدم كبير في مسار السلام في مشاورات الكويت لولا تعنت المليشيات ورفضها التوقيع في اللحظات الأخيرة”.
وجدد بن مبارك التأكيد على أن خيار الحكومة الشرعية كان ولازال هو السلام الشامل المستدام القائم على أساس إستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وعودة الأمن والاستقرار .. مشدداَ على أن السلام لن يتحقق فقط بالتعبير عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وانما بالمزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية وأنه قد آن الأوان للانصياع لقرارات الشرعية الدولية .
وأستطرد “والا فسيبقى الحل رهين لمعادلات الأرض طالما سمح لهذه المليشيات ان تسيطر على مناطق حيوية في الجغرافيا اليمنية تحت مبررات واهية، وهو ما سيطيل من أمد الصراع وسيطيل من معاناة المدنيين في جميع انحاء اليمن” .. مؤكداً أن أي مشاورات لا تستند على إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني و في كافة المناطق وبما يقود للعودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب، هي مجرد نقاشات ستعمل على تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية .
كما اكد على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) مع التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والاسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخل أو عرقلة من قبل الميليشيات التي تعمل على مصادرتها و عرقلة وصولها و توظيفها في التحشيد العسكري، و التوقف عن زراعة الألغام التي تمثل جريمة تكشف العبث الحوثي الايراني في تفخيخ مستقبل أبنائنا و التوقف عن إرسالهم إلى جبهات الموت تحت شعارات و معلومات مضللة.
وتحدث بن مبارك عن الوضع الإنساني الذي يستمر في التدهور يومياً في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الواحد والعشرين، بسبب حربٍ تغذيها أجندة خارجية تستخدم هذه الميلشيات لتحقيق أهدافها في المنطقة .. لافتاً إلى أن كافة تقارير الامم المتحدة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن من يسرقون ثروات ومقدرات الشعب اليمني ويعرقلون وصول المساعدات الإنسانية بل ويمنعون موظفي الأمم المتحدة من ممارسة أعمالهم بحرية ومساحة كاملتين، هم من يقاتلون رعباً اليوم خوفاً من فقدان سيطرتهم على المنفذ الرئيسي لهذه الموارد .
وقال “ما يجري يومياً من قصف عشوائي من قبل الميليشيات على المدن الآهلة بالسكان في تعز ولحج والجوف ومأرب والبيضاء بالإضافة الى اعمال قنص المدنيين واغلبهم من النساء والأطفال وخاصة في تعز، أعمال يجب أدانتها ومحاسبة منفذيها وعدم السماح لهم بالاستمرار بتلك الاعمال التي تعد شكلا من اشكال الإبادة الجماعية، ناهيك عن تحويل الحبيبة صنعاء الى سجن كبير أطلقت فيه ايدي ما يعرف بالمشرفين للنهب والسجن والقتل لكل من يخالفهم لاسيما بعد انتفاضة ديسمبر الأخيرة” .
وأكد ان استمرار السماح لهذه المليشيات بالسيطرة على مناطق استراتيجية في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية امر يستدعي الوقوف ازائه بحسم من قبل المجلس الموقر .. لافتاً إلى أن الهجوم الأخير على ناقلتي النفط التابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وزراعة المئات من الألغام البحرية التي تستهدف السفن والصيادين اليمنيين وتضر بالبيئة البحرية؛ ما هو إلا مثال من أمثلة لا حصر لها تتعمد فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الإضرار بمصالح اليمن ودول المنطقة والعالم أجمع في سلوك تنتهجه لفرض مشروعها الطائفي برعاية ودعم إيران.
ولفت بن مبارك، إلى أنه فريق الخبراء المعني باليمن والممتدة ولايته وفقاً للفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2402 للعام 2018 أثبت بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية ميليشيات الحوثي عن الهجوم على السفينتين السعودية والتركية في 3 أبريل و10 مايو 2018 .
وأضاف “إن هذه الاعمال تمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني وتسهم في تدهور الأمن في المنطقة ولها تأثير سلبي على دخول الشحنات التجارية ووصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن”.
وتابع “كما لا يخفى على أحد الهجمات التي تشنها هذه المليشيات دون توقف أو هوادة على المدن المكتظة بالسكان في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الإيرانية في مخالفة واضحة وتحدٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 والقرار 2231” .
وطالب بن مبارك باسم الحكومة اليمنية من المنظمات الدولية العاملة في اليمن أن توسع نشاطاتها في كافة مناطق اليمن، عبر المراكز الإغاثية الخمسة التي تمتلك كل منها منافذ برية وبحرية وجوية يمكن استخدامها من قبل هذه المنظمات في العمل الإغاثي .. مؤكداً أن لا مركزية العمل الإغاثي سوف تحقق كفاءة في استخدام الأموال وفاعلية في إنجاز الأهداف الإغاثية، كما وستحقق عدالة الوصول لكافة المحتاجين والمتضررين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
وثمن بن مبارك في ختام كلمته الجهود الصادقة المبذولة من قبل السيد مارك لوكوك وفريقه وكافة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن .. مشيداً بالدول المانحة التي أوفت بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة وكافة الدول الصديقة والشقيقة .. داعياً بقية الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم.