عدن ـ سبأنت:
رحب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في ٣١ مايو الماضي، في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية بأن المبادرة هي حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية الى المنطقة لضمان الامن فيها واستمرار الاعمال الاغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح.
وقال وزير الخارجية خالد حسين اليماني في تصريح صحفي :” لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة “.
وأضاف اليماني:” لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، فالحكومة اليمنية والتحالف حريصون على تجنيب الميناء والمدينة اي مواجهات مسلحة، على الرغم من ان الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف الى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء ولدينا الكثير من الشواهد على ذلك، وتبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب اَي إصابات للمدنيين او أضرار للبنية التحتية” .
وأوضح اليماني ان فخامة رئيس الجمهورية حث المبعوث الخاص للسيد الامين العام على مواصلة جهوده الخيرة وصولا الى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الانساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الامن والتي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ ونشر الالغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الاحمر.
رحب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في ٣١ مايو الماضي، في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية بأن المبادرة هي حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية الى المنطقة لضمان الامن فيها واستمرار الاعمال الاغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح.
وقال وزير الخارجية خالد حسين اليماني في تصريح صحفي :” لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة “.
وأضاف اليماني:” لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، فالحكومة اليمنية والتحالف حريصون على تجنيب الميناء والمدينة اي مواجهات مسلحة، على الرغم من ان الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف الى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء ولدينا الكثير من الشواهد على ذلك، وتبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب اَي إصابات للمدنيين او أضرار للبنية التحتية” .
وأوضح اليماني ان فخامة رئيس الجمهورية حث المبعوث الخاص للسيد الامين العام على مواصلة جهوده الخيرة وصولا الى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الانساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الامن والتي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ ونشر الالغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الاحمر.