المخلافي يؤكد ان محاربة الإرهاب أولوية رئيسة لدى الحكومة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،إن محاربة الإرهاب أولوية رئيسة لدى الحكومة اليمنية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها..مشيراً الى ان هناك إنجازات ملحوظة تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية رغم الحرب الدائرة تم فيها ملاحقة وطرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلا ومناطق يمنية أخرى

وقال في كلمته التي القاها ،اليوم، في المؤتمر الدولي لمنع تمويل داعش والقاعدة المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس”ان قضية مكافحة الاٍرهاب تشغل تفكير واهتمام صناع القرار في العالم خاصة مع تزايد عدد الهجمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم وتنامي حدتها ، وما اجتماعنا هذا بدعوة كريمة من حكومة الجمهورية الفرنسية إلا دليلاً إضافياً على أن اجتماعنا وتوحيد جهودنا هو السبيل الوحيد للتغلب على هذا الوباء الخطير والمدمر الذي لا يهدد الأمن والسلم الدوليين فحسب بل يهدد وجودنا وأسلوب حياتنا كبشر ننشد التنمية والعيش الكريم لشعوبنا بالتعايش السلمي مع محيطنا الإقليمي والدولي”.
وأضاف “إن بلدي الجمهورية اليمنية هو من أوائل الدول التي عانت من آفة التطرّف و الإرهاب وكان لذلك انعكاسات بالغة السوء على الاقتصاد اليمني والأمن والاستقرار في البلاد ومختلف أوجه الحياة على مدى العقدين الماضيين واللذين أبدى خلالهما الشعب اليمني رفضه المستمر لهذه الظاهرة رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها ومحاولات فرض هذه الأيديولوجية المريضة عليه”.
واشار الى ان الشعب اليمني يظل يعاني بالاضافة للتنظيمات المعروفة كالقاعدة تطرفاً وإرهاباً غير مسبوق في تاريخه الحديث وهو إرهاب ذو أيديولوجية متطرفة وسمات عنصرية تتناقض مع أبسط مبادئ التعايش الإنساني والقبول بالآخر اللذين ننشدهما،إنه تطرف ميليشيا الحوثي السلالية التي تريد فرض رؤيتها وفهمها المنحرفين على الشعب اليمني بأكمله الذي تعايشت مكوناته بسلام على مدى عقود إلى أن أتت هذه المجموعة لتجتر صراعات مذهبية عقيمة توظفها كغطاء لمطامعها السياسية غير المشروعة.
واكد الوزير المخلافي ،استمرار جهود الحكومة اليمنية في التعامل الأمني المباشر مع التهديدات الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع شركائنا في مكافحة الإرهاب وفِي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية التي استمر العمل معها عن قرب حتى خلال سنوات الصراع الدائر في اليمن .
وقال المخلافي “رغم الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة لمحاربة التطرّف وكذا مساعي مجلس النواب اليمني لإصدار التشريعات المنظمة والمختصة بمحاربة التطرّف والارهاب وتمويل الأنشطة الإرهابية ، حيث أقر مجلس النواب اليمني عام ٢٠١٠ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما أقر تعديلاته لعام ٢٠١٣ برفع العقوبة لجريمة غسيل الأموال في حال ارتبطت بتنظيم ارهابي ، كما وسع عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لرئيس مجلس الوزراء وتم تمثيل القطاع الخاص عبر منح مقعد فيها لممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ، إلا أن النظام السياسي ما قبل ٢٠١١ لم يكن جاداً في محاربة الاٍرهاب بل وظفها كورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي ودوّل الجوار والتمسك غير المشروع بالسلطة ، ثم جاء انقلاب ٢٠١٤ سيّء الذكر ليحد من قدرات الدولة اليمنية على القيام بمهامها الاساسية ومن ضمنها مكافحة الاٍرهاب والتطرف”.
وأضاف وزير الخارجية “أن اليمن الآن وبسبب تردد المجتمع الدولي فيما عدا بعض الدول في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين في تصنيف ميليشيا الحوثي كتنظيم إرهابي متطرف يمارس العنف المسلح والترويع ضد الشعب اليمني ويهدد التجارة والملاحة الدولية يشهد تحالفاً بالغ الخطورة بين ( عصابات التهريب والاتجار بالبشر وغسيل الأموال من جهة وما بين تنظيم القاعدة والحوثيين والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى ) وإن كلا من هذين الطرفين يضع إمكانياته في خدمة الآخر خاصة مع ضعف أجهزة الدولة الأمنية في بعض المناطق وانعدامها في أماكن اخرى خاصة تلك الواقعة تحت ميليشيا الحوثي “.
وأشار الى ان الجهود تظل متواضعة على الاصعدة الاخرى بسبب الظرف السياسي والامني الذي تمر به اليمن لكننا نرى أن التحصين والوقاية من الفكر الإرهابي وآثاره يجب أن يستمرا بالاضافة إلى ترشيد الخطاب الإعلامي وعقلنته ومن ثم يأتي توضيح المفاهيم الأساسية كأمر ملح يتمثل في إدانة الاٍرهاب وفصله عن الاسلام الحقيقي وكذلك استهداف الخطاب المتطرف وعدم السماح له بالترويج لمفاهيم مغلوطة كمسألة الجهاد ومعانيه الحقيقية ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستيعاب كوّن التطرّف والاٍرهاب هما المنكر الفعلي الذي ينبغي علينا جميعاً محاربته .
ولفت الى ان التنظيمات الإرهابية سعت إلى الاستفادة من المنابر والمواقع الإليكترونية لترويج رسالتها الهدامة فإن علينا كشعوب محبة للسلام وحريصة على التعايش مع الغير أن نستثمر المواقع الإليكترونية والمنابر الحرة المعتدلة كالفعاليات الأدبية والفنية لإيصال صوتنا نحن صوت الحق والسلام ، كما ينبغي إعادة النظر في التشريعات المنظمة لعمل مواقع التواصل الاجتماعي لا للرقابة وتقييد الحريات بل لضمان ألا تتحول هذه المواقع إلى مركز انطلاق للتطرف والإرهاب .
وتمنى أن تتحقق الأهداف المرجوة من اجتماعنا هذا وأن نخرج بتفاهم أكبر وأشمل حول كيفية التعامل مع هذا الخطر الداهم الذي يستهدف الانسانية جمعاء والعمل على اجتثاثه كلياً..معبراً عن شكره للحكومة الفرنسية ولجميع المنظمين .