شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم في جنيف في أعمال الملتقى العلمي حول العلاقات الدولية أثناء الازمات والكوارث والذي تنظمه جامعة الأمير نايف الأمنية بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني وجامعة جنيف للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
وقدم المخلافي ورقة عمل حول التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الازمة الإنسانية في اليمن.
حيث استعرض من خلالها واقع الازمة الإنسانية والتحديات التي تواجه العمل الانساني في اليمن والمعالجات الضرورية لمواجهة الإشكالات والصعوبات التي تواجه العمل الاغاثي وسبل انهاء الازمة الإنسانية في اليمن والعوامل الإيجابية التي خففت من حدتها ودور الموقف الدولي الموحدة تجاه الازمة اليمنية.
وأشار الى نجاحات التعاون الاقليمي والدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن واستجابته لنداءات الحكومة اليمنية في هذا الجانب والذي كان له دور بارز على كافة المستويات الاغاثية وفي مقدمتها المساهمة في احتواء وانتشار الأوبئة والأمراض ومنع اندلاع المجاعة ومساعدة النازحين والعائدين لمناطقهم وإعادة تنشيط القطاع الصحي.
وتضمنت ورقة العمل تحديات العمل الإنساني في اليمن وفي مقدمتها استمرار الحرب و الممارسات اللامسئوولة من قبل الحوثيين من خلال نهب المساعدات والتحكم في توزيعها واعتقال موظفي الإغاثة وابتزاز المنظمات واعتماد المركزية في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية و ضعف التنسيق مع الحكومة الشرعية.. ناهيك عن فجوة تمويل خطط الاستجابة الإنسانية.
واستعرض المخلافي في ورقته المعالجات اللازمة لتجاوزه الازمة الإنسانية وفي مقدمتها معالجة التحديات التي تواجه العمل الإنساني من خلال الحوار والنقاش المباشر مع مسئولي مكاتب المنظمات الدولية في اليمن ومسئوليها في جنيف ونيويورك.
والحوار مع الأمم المتحدة لإنشاء خمسة مراكز توزيع للمساعدات ،توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات والمنافذ البرية وفِي مقدمتها المنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية وعقد لقاءات دورية (شهرية) تجمع مسئولي منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن بمسئولي الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تقييم الأداء وحل أية اشكالات تواجه عمل المنظمات الدولية.
وأكد المخلافي ادراك الحكومة اليمنية و التحالف أن الأزمة الانسانية ليست نتيجة لكارثة طبيعية بل من صنع الإنسان ونتيجة مباشرة للوضع السياسي المتمثل بالانقلاب على الشرعية والحرب التي فرضتها المليشيات الإنقلابية على الشعب اليمني، وأنه مهما حشدت الموارد وقدمت المساعدات، فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الانسانية يتمثل بالعودة إلى طاولة الحوار وإنهاء الانقلاب والحرب وتحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، ويدعمها المجتمع الدولي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
ولفت الى ان الحكومة في سياق المعالجات تعمل بالتعاون مع التحالف العربي والمجتمع الدولي لإعداد الخطط اللازمة لمرحة اعادة الإعمار من خلال تقييم الاحتياجات ووضع الاستراتيجيات.