وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني ان ” ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تتوقف عن ممارساتها من نهب وتجريف لمقدرات الدولة ونهب مواردها المالية التي وصلت وفق تقديرات المحققين من فريق الخبراء الى قرابة 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك للإثراء الشخصي لقيادة هذه العصابات ولتغذية آلة الحرب فيما ترفض التعاون مع المجتمع الدولي والمبعوث الدولي لدفع رواتب الموظفين العاملين في الخدمة المدنية “.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته بعثة اليمن الدائمة في نيويورك للخبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبمشاركة ممثلين من البعثة السعودية والاماراتية لدى الأمم المتحدة ومسؤولين من ادارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تطورات الملف اليمني والاستماع الى مختلف الآراء حول أنجع السبل لمعالجة الأزمة اليمنية.
واستعرض اليماني رؤية الحكومة اليمنية للسلام في اليمن الذي يقوم على المرجعيات الاساسية الثلاث.. متطرقا إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به اليمن كنتيجة حتمية للانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثية .
وأشار الى جولات السلام الثلاث وخاصة ما تم تحقيقه في الكويت من تفاهمات لكن المليشيات التابعة لإيران رفضت كل تلك المقترحات.
وأكد أنه رغم صعوبة الوضع الإنساني إلا أن التركيز يجب أن ينصب بشكل أكبر على الحل السياسي الذي سيكفل الحل المستدام للوضع الإنساني، مقدرا في نفس الوقت الدعم الدولي ولاسيما الدعم السخي الذي تقدمه دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لدعم الجهود الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وآخرها الخطة الإنسانية الشاملة بقيمة مليار ونصف دولار وبما يغطي 50% من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018والتي أعلنتها الأمم المتحدة في شهر يناير الماضي.
ولفت مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216هو الأساس القانوني الذي يجب التمسك به وهو أحد المراجع الرئيسة الثلاث للحل السياسي في اليمن، وان القرار في جوهرة هو محصلة جهود الامم المتحدة في اليمن من اتفاق السلم والشراكة وملاحقه الأمنيّة الى القرار ٢٢٠١والتي ترفض بمجملها القبول بسيطرة المليشيات الحوثية على الدولة اليمنية وفق نظرية ولاية الفقيه الإيرانية.
كما أكد استعداد الحكومة اليمنية الدائم للسلام المستدام القائم على انسحاب المليشيات الحوثية من المدن وتسليم الأسلحة والصواريخ والتوقف الفوري عن الاعتداء على الدول المجاورة بالصواريخ الإيرانية والتحول الى كيان سياسي كشرط وحيد للدخول في السلام المستدام.
وعبر عن ترحيب الحكومة بتعيين مبعوث الأمين العام الجديد إلى اليمن مارتن جريفثس .. مؤكدا استعداد الحكومة الكامل للتعاون معه بنفس المرونة والانفتاح من أجل إنجاح مهمته، فيما عبر عن شكر الحكومة اليمنية لكافة الجهود الخيرة التي بذلها اسماعيل ولد شيخ احمد المبعوث الدولي السابق.
من جانبهم، عبر الخبراء عن ارتياحهم وتقديرهم لهذه المبادرة بهدف تبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا والمشاغل المتعلقة باليمن في مجلس الأمن في جو ودي ، ودعوا الى تنظيم مثل هذه الملتقيات بشكل دوري لتعميق الفهم المشترك للقضية اليمنية.
من جانبه أكد ممثل الولايات المتحدة على أهمية الوضع الإنساني ومشددا في نفس الوقت على أهمية التركيز على الحل السياسي والذي يجب أن يكون في إطار القرار 2216.
وأكد الخبراء على أهمية إيلاء الجانب السياسي الاهتمام الكافي لتجنب مزيدا من تدهور الأوضاع الإنسانية ..معبرين عن تقديرهم لإسهام التحالف الهام لصالح خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري وعبروا عن تمنياتهم بان يكون العام 2018 عام تحقيق السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته بعثة اليمن الدائمة في نيويورك للخبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبمشاركة ممثلين من البعثة السعودية والاماراتية لدى الأمم المتحدة ومسؤولين من ادارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تطورات الملف اليمني والاستماع الى مختلف الآراء حول أنجع السبل لمعالجة الأزمة اليمنية.
واستعرض اليماني رؤية الحكومة اليمنية للسلام في اليمن الذي يقوم على المرجعيات الاساسية الثلاث.. متطرقا إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به اليمن كنتيجة حتمية للانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثية .
وأشار الى جولات السلام الثلاث وخاصة ما تم تحقيقه في الكويت من تفاهمات لكن المليشيات التابعة لإيران رفضت كل تلك المقترحات.
وأكد أنه رغم صعوبة الوضع الإنساني إلا أن التركيز يجب أن ينصب بشكل أكبر على الحل السياسي الذي سيكفل الحل المستدام للوضع الإنساني، مقدرا في نفس الوقت الدعم الدولي ولاسيما الدعم السخي الذي تقدمه دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لدعم الجهود الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وآخرها الخطة الإنسانية الشاملة بقيمة مليار ونصف دولار وبما يغطي 50% من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018والتي أعلنتها الأمم المتحدة في شهر يناير الماضي.
ولفت مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216هو الأساس القانوني الذي يجب التمسك به وهو أحد المراجع الرئيسة الثلاث للحل السياسي في اليمن، وان القرار في جوهرة هو محصلة جهود الامم المتحدة في اليمن من اتفاق السلم والشراكة وملاحقه الأمنيّة الى القرار ٢٢٠١والتي ترفض بمجملها القبول بسيطرة المليشيات الحوثية على الدولة اليمنية وفق نظرية ولاية الفقيه الإيرانية.
كما أكد استعداد الحكومة اليمنية الدائم للسلام المستدام القائم على انسحاب المليشيات الحوثية من المدن وتسليم الأسلحة والصواريخ والتوقف الفوري عن الاعتداء على الدول المجاورة بالصواريخ الإيرانية والتحول الى كيان سياسي كشرط وحيد للدخول في السلام المستدام.
وعبر عن ترحيب الحكومة بتعيين مبعوث الأمين العام الجديد إلى اليمن مارتن جريفثس .. مؤكدا استعداد الحكومة الكامل للتعاون معه بنفس المرونة والانفتاح من أجل إنجاح مهمته، فيما عبر عن شكر الحكومة اليمنية لكافة الجهود الخيرة التي بذلها اسماعيل ولد شيخ احمد المبعوث الدولي السابق.
من جانبهم، عبر الخبراء عن ارتياحهم وتقديرهم لهذه المبادرة بهدف تبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا والمشاغل المتعلقة باليمن في مجلس الأمن في جو ودي ، ودعوا الى تنظيم مثل هذه الملتقيات بشكل دوري لتعميق الفهم المشترك للقضية اليمنية.
من جانبه أكد ممثل الولايات المتحدة على أهمية الوضع الإنساني ومشددا في نفس الوقت على أهمية التركيز على الحل السياسي والذي يجب أن يكون في إطار القرار 2216.
وأكد الخبراء على أهمية إيلاء الجانب السياسي الاهتمام الكافي لتجنب مزيدا من تدهور الأوضاع الإنسانية ..معبرين عن تقديرهم لإسهام التحالف الهام لصالح خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري وعبروا عن تمنياتهم بان يكون العام 2018 عام تحقيق السلام في اليمن.