وزير الخارجية وشؤون المغتربين لـ«الشروق»: الخلافات العربية – العربية وراء نجاح الآخرين فى فرض حضورهم على الدول العربية

بحكم موقعه كرئيس للدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يتحمل وزير الخارجية شائع الزندانى مسئولية تنسيق العمل العربى المشترك ومعالجة الأزمات وتجاوز التحديات التى تواجه العالم العربى فى هذه اللحظة الفارقة.

لكن المفارقة أن معالي الوزير الزنداني الذى تواجه بلاده أزمة طاحنة وتتعرض لكارثة إنسانية إثر الحرب الأهلية التى تصاعدت نيرانها قبل نحو عقد، وجب عليه التصدى لما تواجهه عدد من الدول العربية من أزمات وحروب أهلية وخطر التفكك.

ومن المفارقات أيضا أن يتصدى معالي الوزير الزندانى الذى يمثل الحكومة اليمنية الشرعية بحكم موقعه على رأس دورة الجامعة العربية للعدوان الإسرائيلى على فلسطين، فى الوقت الذى تتصدى فيه جماعة الحوثى -خصم الحكومة الشرعية وغريمها – بصواريخها ومسيراتها لهذا العدوان ما خلق تعاطفا شعبيا عربيا معها وحنقا رسميا ضدها لما سببته من أضرار للدول المشاطئة للبحر الأحمر.

عن تلك المفارقات ومسئوليتها العربية واليمنية فى تلك المرحلة كان لـ«الشروق» هذا الحوار مع معالي وزير الخارجية الدكتور شائع الزندانى: فى البداية؛ أشاد معالي الوزير بنتائج الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، واصفا إياها بالإيجابية، وقال إن هذه النتائج فى مجملها تعكس اتفاق جميع الدول العربية على أن تكون القضية الفلسطينية هى القضية الوحيدة التى يجب التركيز عليها فى الوقت الراهن، مع تأجيل جميع القضايا العربية الأخرى، وذلك فى سابقة لم تحدث من قبل، مرجعا هذا الموقف لاستشعار وزراء الخارجية العرب للحظة التاريخية الفارقة والفاصلة فى مصير شعوب المنطقة العربية.

ورغم إشادته بالحضور النوعى للاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب فى دورته العادية (162) فضلا عن الحضور الإقليمى والدولى، إلا أنه أكد أن المنطقة العربية لم تصل لهذا المستوى من التداعى والتفكك فى أى عهود سابقة، فهى تمر بأصعب مراحلها «الدولة الوطنية تواجه تحديات كثيرة، كما أن التضامن العربى يعد فى أضعف حلقاته».

وأوضح معالي الوزير الزندانى أن هذا التداعى العربى أتاح المجال أمام التدخلات الخارجية التى تسعى للفتك بالوطن العربى، مشددا على أن الأولوية فى تلك المرحلة يجب أن تكون «إعادة الثقة فى العلاقات العربية – العربية»، والبحث عن إجابات للأسئلة الملحة التى فرضتها ضرورات اللحظة وهى «كيف نتغلب على الخلافات الداخلية كعرب؟.. وکیف نبنى شراكة عربية حقيقية، رغم الاختلافات والتباينات؟».

وشرح معالي الوزير الزندانى وجهة نظره فى تلك النقطة بقوله: «قد تختلف النظم السياسية الحاكمة، لكن هذا لا يجب أن يتعارض مع أهمية وضرورة تكثيف العمل العربى المشترك، الذى يصب فى مسار مصلحة الشعوب العربية، التى تظل دائما لديها مصلحة مؤكدة فى التضامن العربى والوحدة العربية».

أما عن الانتقادات التى يوجهها البعض للجامعة العربية والتى وُصفت بأنها كيان لـ«الشجب والإدانة دون فعل أو حركة حقيقية»، أكد معالي الوزير الزندانى أن تلك الانتقادات ليست فى محلها، مشيرا إلى أن الجامعة تستمد مكانتها وإرادتها ونشاطها من الإرادة الجمعية للدول المنشئة لها، و«بالتالى إذا كان هناك مجال للانتقاد، فينبغى أن يوجه للدول الأعضاء لا للجامعة العربية».

وأوضح معالي الوزير الزندانى أنه رغم جميع الظروف ومختلف التعقيدات، نجد أن الجامعة العربية تقوم بدور أفضل بكثير مما هو قائم فى الدول العربية، التى تشهد خلافات فيما بينها، وتعانى من انقسامات.

ودعا رئيس أعمال الدورة الــ162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الدول العربية إلى العمل بروح التضامن الحقيقى والتغلب على جميع الخلافات لدعم الجامعة العربية فى العمل على أساس مؤسسى، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أنه «رغم توافر المجالس والهيئات إلا أن الجامعة تظل غير فاعلة نتيجة أنها لا تحظى بالتعاون المطلوب والكافى من قبل الدول الأعضاء».

تعقيدات الوضع فى اليمن وبالانتقال للوضع الراهن فى اليمن، قال معالي الوزير الزندانى، إن خارطة الطريق، التى وُضعت بفضل جهود الأشقاء فى المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الأشقاء فى سلطنة عمان، جاءت نتيجة عمل استمر لأكثر من عامين، مشيرا لما تضمنته من مقاربة على أساس حل المشكلات الإنسانية والاقتصادية، كمرحلة أولى، بالاضافة إلى تمديد الهدنة، فى محاولة للحد من معاناة الشعب اليمنى الإنسانية.

وفى الإطار ذاته استنكر معالي الوزير الزندانى التعنت الحوثى فى ضوء ما قاموا به من تصعيد فى البحر الأحمر، وذلك قبل التوقيع على هذه الخارطة، مؤكدا أن هذا التصعيد يمثل خرقا للمبادئ والأسس المتفق عليها فى خارطة الطريق، وهو ما يحول دون تنفيذها.

وبالإشارة لأبرز ملامح خارطة الطريق، قال معالي الوزير إنها تتضمن فى الأساس تمديد الهدنة، وتوفير الحل للمشكلات المتعلقة بتصدير النفط والغاز، وأيضا فتح الموانئ والمطارات، هذا بالإضافة لدفع المرتبات، مؤكدا أنها جميعها موضوعات إنسانية واقتصادية من شأنها التمهيد لمرحلة التشاور السياسى وبالتالى التوصل لحل سياسى للأزمة فى اليمن.

وعن إمكانية وجود أفق من شأنه إلزام «الحوثيين» بالدخول فى تسوية سياسية، قال إنه وفقا لرؤية الحكومة الشرعية فالحوثيون ليسوا طرفا وإنما هم جماعة قررت الانقلاب على السلطة، وإن الهدف الرئيسى للحكومة الشرعية هو مصلحة الشعب اليمنى، الذى وحده يدفع ثمن هذه الحرب، موضحا أنه على هذا الأساس قبلت الحكومة الشرعية بالتعامل مع هذه الجماعة، للوصول لتسوية من شأنها تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية قدمت العديد من التنازلات من أجل الوصول لحل للأزمة اليمنية. ويرى معالي الوزير الزندانى أن هذه الجماعة ليس لها مشروع سياسى واضح، مؤكدا أن الحكومة الشرعية لم تتوقع أن يكون الحل مع هذه الجماعة سهلا، وذلك نتيجة طبيعة الخلاف القائم بينها وبين الجماعة التى تعتقد أنها تملك حقا إلهيا فى الحكم، وهو ما يعد بعيدا كل البعد عن الخلاف السياسى، الذى يسمح بإدارة مقاربات وإتاحة المجال للحوار السياسى.

وبسؤاله حول المدخل المناسب للحوار مع هذه الجماعة، أكد أن رغم كل التعنت والتصعيد الخارق لخارطة الطريق، فلا تزال الحكومة الشرعية تحاول طرق جميع الأبواب الممكنة للتوصل لحل أو سبيل مع «الحوثيين».

وعن توقعاته فى حال فشلت جميع المحاولات الرامية لتسوية سياسية سلمية، وهل يعنى ذلك اللجوء مجددا إلى المواجهة العسكرية، قال إن «التاريخ البشرى الإنسانى أثبت أن العلاقات كانت ولا تزال علاقات قائمة على القوة، سواء بين الأمم أو الجماعات أو القبائل»، مشددا فى الوقت ذاته أن الحكومة الشرعية تسعى لبذل كافة الجهود لتحقيق السلام.

وأوضح أن السلام الطبيعى يتحقق إذا توافرت الإرادة الوطنية، التى تتيح المجال لبعض التنازلات، ولكن فى حال كان الطرف الآخر يسعى لحكم الآخرين بالقوة، فى تلك الحالة لا يكون سلاما بل «استسلاما»، معتبرا أن الأقدر على فرض إرادته على طاولة المفاوضات هو الأقوى ميدانيا، مؤكدا أن هذه المعادلة ليست جديدة، وأن الحكومة الشرعية لديها بالفعل الرغبة فى تحقيق السلام و لكن انطلاقا من مصالح الشعب اليمنى، لا من منطلق ضعفها.

وعن مدى استعداد حكومته للمواجهة العسكرية حال تجدد الصراع وفشل محاولات التسوية قال معالي الوزير الزندانى: «ربما يكون الحوثيون قد استفادوا من بعض أخطائنا، وأيضا من بعض التفضيلات للقوى الدولية، التى ساهمت فى الوصول لهذه الأزمة فى اليمن، ولكن من جهتنا إذا تطلب الأمر سوف تفرض الحكومة الشرعية مشروع استعادة سلطة الدولة فى المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثيين، فعلى الرغم من كونها لا تحبذ خيار الحرب، إلا أنه فى تلك الحالة يكون على كل طرف أن يستعد لحماية نفسه، خاصة إذا كان لديه مشروع وطنى، هدفه استعادة سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام فى اليمن».

وردا على الخلط من قبل البعض بين مصطلح الدولة ومصطلح سلطة الدولة، قال إن الحكومة الشرعية وحدها هى من تمثل الدولة، وأن هدفها الأساسى هو استعادة سلطتها المغتصبة فى بعض الأراضى اليمنية، والتى تمثل فقط ٣٠% من إجمالى أراضى اليمن، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحوثيين ليس لديهم أى مشروعية، وفى المقابل هناك ٧٠% من هذه الأرض تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وحول الخلافات والتباينات بين مكونات الحكومة الشرعية، قال معالي الوزير الزندانى إنه «لولا هذا الخلاف لما استطاع الحوثى أن يصل إلى صنعاء و السيطرة عليها».

وأوضح «نحن امتداد للماضى، ومن الصعب أن تزول هذه الخلافات لمجرد أن هناك رغبة، فالخلافات فى إطار الحكومة أمر قائم وطبيعى، ولكن الأهم كيف تدار تلك الخلافات؟، وذلك فى ضوء الاتفاق على تحقيق هدف مشترك رئيسى وهو استعادة سلطة الدولة»، مؤكدا أنهم على وعى تام بضرورة التفرقة بين الخلافات الأساسية والخلافات الثانوية، وذلك فى سبيل التركيز على العمل فى إطار الحكومة بشكل مشترك لتعزيز الوحدة والتغلب على جميع الخلافات فى سبيل بناء القدرات على كافة الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

كما أكد أن الأولوية فى الوقت الراهن فى ظل حالة الحرب التى يعيشها اليمن هو أن تتضافر جميع الجهود والطاقات، مع تجنيب جميع الخلافات من أجل استعادة سلطة الدولة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ما تمثله هذه الجماعة من خطر حقيقى على اليمن فى ضوء خلفيتهم العقائدية، البعيدة كل البعد عن التعامل مع أى طرف سياسى يسهل التوصل معه لحلول.

ورغم تأكيده الدائم على ضرورة تحقيق الوحدة فى اليمن، إلا أنه فى الوقت ذاته أشار إلى أن الحل ليس سهلا، خصوصا فى ظل مشكلات الموارد المالية والاقتصادية، فضلا عن المشكلات فى مؤسسات الدولة، التى تستوجب إعادة بنائها فى ظل الحرب والإمكانيات الشحيحة.

وأشاد معالي الوزير  بالتقدم الذى تحرزه حكومته، «لعل أبرز مثال لتقدم الأمور تواجد وزارة الخارجية فى عدن بداية من الشهر الجارى»، فى الإطار ذاته هناك دعوة مباشرة للحكومة الشرعية، لزيادة حضورها وتقويته، والتركيز على المشكلة الاقتصادية وحلها للتمهيد للحل السياسى.

وبالتطرق لأبرز ملفات الأزمة فى اليمن، وخصوصا فيما يتعلق بملف الأسرى، قال معالي الوزير إن الحكومة الشرعية لديها بالفعل قوائم حاضرة ولكن العرقلة تأتى من قبل الحوثيين، مشيرا أنه تم الاتفاق أن يكون هناك لقاء لاحق خلال شهرين، مؤكدا استعداد الحكومة الشرعية الجاد للتعامل مع هذا الملف الإنسانى.

وقال إن الحكومة الشرعية ليس لديها رغبة فى الاحتفاظ بالأسرى، كما أنها مستعدة للمقايضة، ولكن فى المقابل من الواضح أن الحوثيين ليس لديهم الرغبة فى التعامل حتى فى هذا الملف الإنسانى، فهم دائما يتعمدون افتعال التعقيدات، خصوصا من خلال تقديم قوائم وهمية، مشيرا أن بالفعل هناك بعض الأسماء التى قتلت فى الحرب، ورغم هذا لا تزال تلك الجماعة تدعى أنهم أسرى لدى الحكومة الشرعية، ولكن رغم كل هذا يظل الاتفاق عل القوائم حاضرا، وذلك على أساس مبدأ الكل مقابل الكل، تأكيدا على نية الحكومة الشرعية عدم الاحتفاظ ولو بأسير واحد.

 

وعن زيارة وفد من الحكومة الشرعية برئاسة رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد العليمى لمدينة تعز أكد معالي الوزير الزندانى أن لهذه الزيارة دلالات سياسية مهمة، وذلك «لما تمثله تعز من ثقل فى تكوين الدولة، سواء فيما يخص موقعها وقوتها البشرية، فالزيارة تشكل علامة مهمة فى مجال اهتمام فخامة الرئيس د. رشاد العليمى»، كما أوضح أن الزيارة تمت تحت سيطرة الدولة والحكومة الشرعية، وانطلاقا من الرغبة الحقيقية لإتمام هذه الزيارة، كان هناك تحسب لجميع الأمور.

وردا على التكهنات التى أشارت لوجود تفاهمات مع جماعة الحوثى فى هذا الشأن، أكد معالي الوزير الزندانى أنه بالنسبة للحكومة الشرعية فالأمر قائم على إرادة حقيقية و تحمل تام لجميع النتائج المحتملة. ونفى معالي الوزير أن يكون هناك تواصل مباشر قد تم بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثى، مؤكدا أن التواصل يظل مقتصرا على دور الوساطة، الذى تقوم به المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ولكنه فى الإطار ذاته أعرب عن استعداد الحكومة الشرعية للقاء فى أى وقت، إلا أن «الطرف الآخر يواصل رفضه كل سبيل من شأنه حل الأزمة فى اليمن، فهم يسعون للانتقاص من بعض المحاور التى تتضمنها خارطة الطريق، وذلك بما يتفق مع مصالحهم.

الحوثى ومحور المقاومة والتعاطف العربى

وعن تقييمه لحالة التعاطف الشعبى العربى لجماعة أنصار الله بعد دعمها لمحور المقاومة فى فلسطين واستهدافها المدن الإسرائيلية بصواريخها وتأثير ذلك على عملية التسوية مع الحكومة الشرعية أوضح معالي الوزير الزندانى أن الحالة العاطفية لدى شعوب المنطقة العربية معروفة للجميع، فهى عادة لا تستمر ولكن ما يستمر هو الواقع، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع مكانة القضية الفلسطينية لدى الشعب اليمنى وجميع الشعوب العربية، ولكن بالحديث عن الأضرار المترتبة على أعمال الحوثي، أكد أنه لا مقارنة بين الضرر الذى تعرضت له إسرائيل جراء هذه الأفعال، وحجم الضرر الذى تعرضت له مصر واليمن.

وضرب مثالا على ذلك، بغرق سفينة محملة بالنفط فى مدخل البحر الأحمر، ومدى إمكانية تقييم حجم الضرر والخسائر المترتبة على هذا الفعل، مؤكدا أن هذا لا صلة له بما يود أن يستمع إليه المواطن العربى فى ظل حالة الانكسار، التى يعانيها جراء ما يحدث فى الدول العربية، وفى المقدمة ما يحدث فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية، معربا عن تفهم الحكومة الشرعية لموقف المواطن العربى، ولكنه أيضا أكد وعيها التام بأهداف الحوثيين وأهداف من يدعمهم.

وشدد على أنه لا مجال لأى دولة أو طرف أن يزايد على موقف اليمن من القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه ليس مطلوبا من اليمن القيام بعمل عسكرى لتأكيد دعمها التام للقضية الفلسطينية، وتأييدها لحقوق الشعب الفلسطينى، مشيرا فى هذا الإطار لتزامن رئاسة اليمن للدورة 162 لمجلس الجامعة العربية مع تخصيص الدورة للقضية الفلسطينية، باعتبار أن هذه الرسالة السياسية وأهميتها أكبر دليل على موقف الحكومة اليمنية الداعم للقضية الفلسطينية.

التدخلات الإيرانية

فى ضوء إدانة معظم الدول العربية لـ«التدخلات الإيرانية فى الشأن العربى وتمدد المشروع الإيرانى الهادف لزعزعة استقرار دول المنطقة العربية»، وفيما يخص إمكانية العمل على بناء نظام عربى له مشروع قادر على ملء الفراغ والتصدى للمشروعات الأخرى ومن بينها المشروع الإيرانى، قال معالي الوزير الزنداني إن الانقسام العربى أتاح الفرصة أمام إيران لتنفيذ مشروعها المزعوم، كما أن وضع الدول العربية بشكل عام يعد سببا رئيسيا لهذا التدخل الإيرانى، هذا بالإضافة إلى غياب النظام العربى بالمفهوم السياسى.

وأضاف أن الدول العربية لديها جامعة الدول العربية ولكن تظل مسئولية الدول العربية هو تعزيز العمل العربى المشترك، ولكن فى الواقع نجد أن كل دولة تعمل منفردة على حدة، ولصالح مصالحها الوطنية، دون الأخذ فى الاعتبار ارتباطها بمصير مشترك كمنطقة عربية.

وأكد أن الخلافات العربية – العربية لطالما كانت لعقود هى السبب فى تمكين الآخرين من فرض نفوذهم على الدول العربية.

وبالانتقال إلى تجارب تفكيك الدول العربية من الداخل قال معالي الوزير ، إن المستهدف بالنسبة لأعدائنا فى تلك المرحلة هو تقسيم المقسم، وبالتالى فالأمر يستوجب العمل على التغلب على هذا الوضع والخروج من هذا المصير المؤلم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الرغبة شىء والواقع شىء آخر، فالأمر دائما يستوجب وجود إيمان وإرادة سياسية حقيقية لدى الدول العربية، لتصبح دولا قادرة على التفاهم فيما بينها.

وحول إمكانية التصدى لـ«المشروع الإيرانى» عبر الحوار، قال: «نحن لسنا من يتدخل فى شئون الآخر بل بالعكس فإيران هى من تتدخل فى شئوننا كدول عربية، لتحقيق مشروعها التوسعى وفقا لخلفياته الطائفية»، مؤكدا خطورة هذا المشروع ما لم تراجع إيران حساباتها وتعيد النظر فى إقامة علاقات مع العرب.

وتابع: أننا كعرب حتى نستطيع إقامة حوار مع إيران يجب أولا أن نصل لحلول فيما يخص التقارب والوحدة العربية، فالدول العربية حتى الآن بكل أسف ليست مؤهلة فى ظل غياب الإرادة والقدرة على التماسك لكى تقف أمام المشروع الإيرانى والتصدى لأهدافه.

غياب العدالة

وبالانتقال للموقف الدولى من القضايا العربية، قال معالي الوزير الزندانى إن هناك تقدما وذلك فى ضوء اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين وحقها فى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وفى ضوء المسيرات المليونية التى اجتاحت العديد من دول الغرب تضامنا مع القضية الفلسطينية، بالإضافة لقرارات الأمم المتحدة التى شهدت تصويت الأغلبية حول قضية حل الدولتين، ولكن كما هو معروف أن النظام الدولى بآلياته وأنظمته لا يساعد فى تحقيق العدالة، ولا يساعد فى منح الشعوب حقوقها، فأحيانا نجد دولة واحدة بيدها عرقلة كل ما يتم إنجازه، ولعل هذا هو المقصود، مشيرا لاختلاف الوضع فى حال كان القرار النهائى بيد الأمم المتحدة.

وحول إمكانية استثمار حالة التعاطف الشعبى الدولى مع القضية الفلسطينية، لإعادة طروح القضايا العربية على المنظومة الدولية، أشاد الوزير الزندانى بالتحرك العربى فى هذا الإطار، مؤكدا أنه لم يكن متوقعا أن يسفر هذا التحرك عن نتائج مباشرة، ولكن الأهم أن تستمر الإرادة السياسية فى العمل المتواصل من أجل القضية الفلسطينية.

دور مصر

وأشاد معالي الوزير بموقف مصر الداعم لجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن فى اليمن، مثمنا عودة الحوار الاستراتيجى بين مصر واليمن، عقب توقف دام منذ ١٤ عاما، مؤكدا أن هناك تاريخا مشتركا ومصالح تجمع البلدين، فمن جهتها تحرص اليمن على وجود المصريين فيها، واستقطاب الشراكات فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة، وأيضا تحقيق التبادل التجارى.