وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
بانكوك – سبأنت
ناقش سفير اليمن غير المقيم لدى مملكة تايلند الدكتور عادل باحميد، اليوم، مع المفوضية الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان (NHRC)، بورنيبراباي جانجانارينتر، مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الذي تمارسه المليشيات الحوثية الارهابية في البحر الأحمر وكذا ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب اليمني،
واستعرض السفير باحميد، التقرير الخاص بالأزمة السياسية والانسانية التي تسبب بها انقلاب المليشيا الحوثية الارهابية على الشرعية الدستورية ومؤسساتها الرسمية..متطرقاً ضمن التقرير إلى كافة الانتهاكات التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها المليشيات ضد حقوق الانسان في العديد من المجالات، الأمر الذي يستدعي مزيداً من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المختصة والمهتمة بحقوق الإنسان حول العالم..مؤكداً على أهمية فتح قنوات تواصل وتنسيق بين المفوضية الوطنية التايلندية لحقوق الانسان والآلية الوطنية اليمنية لحقوق الانسان المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تطرق السفير باحميد، إلى الموقف الرسمي للحكومة الشرعية مما يحدث من تصعيد واعتداءات في البحر الأحمر وما تشكله من تهديد كبير لحرية الملاحة الدولية وكذا ما تتسبب به من إضرارٍ جسيم بالحياة البحرية والبيئية في المنطقة..مبيناً أن الادعاءات والتبريرات الحوثية بشأن هذه الأعمال العدائية وأنها تأتي نصرةً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمرٌ عارٍ عن الصحة، ويشكل حلقة جديدة من الادعاءات الكاذبة التي درجت عليها الجماعة الإرهابية لتضليل الرأي العام المحلي والدولي..مؤكداً الموقف الثابت للحكومة والشعب اليمني في دعم القضية الفلسطينية ومناصرتها بشتى السبل ودعمها لكافة الجهود في سبيل إيقاف عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني الغاشم في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان (NHRC)، على الموقف المناهض لكافة أشكال الانتهاك لحقوق الانسان..مبديةً استعداد المفوضية فتح آفاق تعاون مع الآلية الوطنية اليمنية لحقوق الانسان المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وذلك في مجال تبادل المعلومات والتقارير وتحديث قواعد البيانات، وكذا فيما يتعلق بتطوير القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الانسان وتنسيق المواقف المشتركة.