وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
أعربت المجموعة العربية في هيئة الأمم المتحدة عن أسفها لقيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن، بالنيابة عن المجموعة العربية، والذي يهدف إلى حماية مدينة القدس ورفض أي محاولة لتغيير وضعها القانوني والتاريخي الراسخ في القانون الدولي.
وجددت المجموعة في البيان الذي القاه مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 للجمعية العامة حول وضع مدينة القدس الشريف التأكيد على استيائها من النهج الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة 14 صوتاً في مجلس الأمن، تمثل بشكل قاطع الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس الشريف، امتثالاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت المجموعة العربية التي تترأسها هذا الشهر الجمهورية اليمنية، أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتاريخ السادس من ديسمبر 2017 بشأن مدينة القدس يُعدّ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة .. مشيرة إلى أنه يعتبر اعتداء صريح على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، كما من شأنه أن يهدد بشكل جدي السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، علاوة على تقويض فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز العنف والتطرف.
وشدد بيان المجموعة على أن القدس الشرقية مازالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، التي توكد المجموعة على حقها المطلق في السيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا البيان كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بعدم الاعتراف بأية تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك، طالبتها بعدم إنشاء بعثاتها الدبلوماسية في المدينة المقدسة التزاماً بقرارات مجلس الأمن التي أكد عليها مشروع القرار وموقف الجمعية العامة الثابت بشأن هذه القضية على مدى عقود طويلة.
وعبرت المجموعة في بيانها عن إدانة أعضائها وبشدة جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى ضم القدس الشرقية المحتلة، وتغيير طابعها العربي وتركيبتها الديموغرافية، وكل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، بما ذلك الحرم الشريف .
وأكدت تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في توفير الحماية والتصدي لكل هذه المحاولات غير الشرعية بصفتها الوصي على الأماكن المقدسة في المدينة، وكذا الدور الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة المملكة المغربية .. محيية صمود الشعب الفلسطيني الشقيق المدافع عن أرضه ومقدساته وتاريخه وتراثه، وقوفاً في وجه الظلم والقهر والعدوان و كل من يحاول التنكر لوجوده وحقه الأصيل والطبيعي في المدينة العربية المقدسة.
ولفتت المجموعة في بيانها إلى الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، بما فيها الأرضي الفلسطينية، هو أساس التوتر في المنطقة .. مؤكدة أنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار فيها دون حل ينصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة وفي استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ووفقا لمرجعيات السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية التي مازالت منذ 2002 تقدم أسس عادلة للحل السلمي حسب ما توافق عليه المجتمع الدولي، بما فيه ذلك مجلس الأمن.
وأشار البيان إلى أن الجمهورية اليمنية بصفتها رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، بالشراكة مع تركيا بصفتها رئيس القمة الإسلامية تتوجهان إلى الجمعية العامة من أجل تقديم مشروع قرار بشأن وضع مدينة القدس تحت بند “متحدون من أجل السلام” .
وأوضح البيان أن هذا المشروع يؤكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وهي باطلة بطلانا تاما ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو جميع الدول، في هذا الصدد، إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)؛ كما يطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس الأمن بشأن مدينة القدس الشريف، وألا تعترف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض وأحكام تلك القرارات؛ كما يكرر تأكيد دعوته من أجل عكس الاتجاهات السلبية التي تهدد حل الدولتين على أرض الواقع، ومن أجل تكثيف وتسريع الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي في سبيل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 .
وفي ختام بيانها عبرت المجموعة عن عميق امتناننا للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية ، بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن، في تقديم مشروع القرار في المجلس وحشد الدعم اللازم له، وعن شكرها لجميع الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار .. داعية جميع الدول المحبة للسلام والتي تريد السلام حقا إلى الوقوف بثبات من أجل سيادة القانون ودعم هذا المشروع والتصويت لصالحه، لصالح الحق ولصالح تحقيق السلام
وأكدت المجموعة العربية التي تترأسها هذا الشهر الجمهورية اليمنية، أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتاريخ السادس من ديسمبر 2017 بشأن مدينة القدس يُعدّ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة .. مشيرة إلى أنه يعتبر اعتداء صريح على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، كما من شأنه أن يهدد بشكل جدي السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، علاوة على تقويض فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز العنف والتطرف.
وشدد بيان المجموعة على أن القدس الشرقية مازالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، التي توكد المجموعة على حقها المطلق في السيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا البيان كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بعدم الاعتراف بأية تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك، طالبتها بعدم إنشاء بعثاتها الدبلوماسية في المدينة المقدسة التزاماً بقرارات مجلس الأمن التي أكد عليها مشروع القرار وموقف الجمعية العامة الثابت بشأن هذه القضية على مدى عقود طويلة.
وعبرت المجموعة في بيانها عن إدانة أعضائها وبشدة جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى ضم القدس الشرقية المحتلة، وتغيير طابعها العربي وتركيبتها الديموغرافية، وكل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، بما ذلك الحرم الشريف .
وأكدت تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في توفير الحماية والتصدي لكل هذه المحاولات غير الشرعية بصفتها الوصي على الأماكن المقدسة في المدينة، وكذا الدور الذي تقوم به لجنة القدس برئاسة المملكة المغربية .. محيية صمود الشعب الفلسطيني الشقيق المدافع عن أرضه ومقدساته وتاريخه وتراثه، وقوفاً في وجه الظلم والقهر والعدوان و كل من يحاول التنكر لوجوده وحقه الأصيل والطبيعي في المدينة العربية المقدسة.
ولفتت المجموعة في بيانها إلى الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، بما فيها الأرضي الفلسطينية، هو أساس التوتر في المنطقة .. مؤكدة أنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار فيها دون حل ينصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة وفي استقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ووفقا لمرجعيات السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية التي مازالت منذ 2002 تقدم أسس عادلة للحل السلمي حسب ما توافق عليه المجتمع الدولي، بما فيه ذلك مجلس الأمن.
وأشار البيان إلى أن الجمهورية اليمنية بصفتها رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، بالشراكة مع تركيا بصفتها رئيس القمة الإسلامية تتوجهان إلى الجمعية العامة من أجل تقديم مشروع قرار بشأن وضع مدينة القدس تحت بند “متحدون من أجل السلام” .
وأوضح البيان أن هذا المشروع يؤكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وهي باطلة بطلانا تاما ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو جميع الدول، في هذا الصدد، إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)؛ كما يطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس الأمن بشأن مدينة القدس الشريف، وألا تعترف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض وأحكام تلك القرارات؛ كما يكرر تأكيد دعوته من أجل عكس الاتجاهات السلبية التي تهدد حل الدولتين على أرض الواقع، ومن أجل تكثيف وتسريع الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي في سبيل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 .
وفي ختام بيانها عبرت المجموعة عن عميق امتناننا للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية ، بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن، في تقديم مشروع القرار في المجلس وحشد الدعم اللازم له، وعن شكرها لجميع الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار .. داعية جميع الدول المحبة للسلام والتي تريد السلام حقا إلى الوقوف بثبات من أجل سيادة القانون ودعم هذا المشروع والتصويت لصالحه، لصالح الحق ولصالح تحقيق السلام