تتواصل المفاوضات في الكويت، بإشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. يحاول الحوثيون اتباع تكتيكات تضليلية للمماطلة وتمييع المواقف وقرارات مجلس الأمن التي جاءت تحت الفصل السابع.

فريق الحكومة الشرعية اليمنية، يبرز في قيادته رجال دولة، وآخرون ينتمون إلى تكوين اليمن المعقد سياسياً وفكرياً وقبلياً. يقود هؤلاء جميعاً سياسي قادم من صلب حراك اليمن في العقود الأخيرة. عرف خصومه جيداً وهو الذي عمل معهم من قبل، قريباً من المخلوع صالح. وفهم المشروع الإيراني في اليمن فهماً عميقاً، من خلال إشرافه المتكرر على التفاوض مع الحوثيين في حروب صعدة السابقة.

سيرته تشبه سير الكثير من شباب جيله الذين عاشوا فترة الزخم الثوري العربي وتشبّعوا بالشعارات القومية وقضوا الكثير من وقتهم في معارك السياسة المبكرة. ما جعله يعايش معظم أطوار السياسة التقليدية في تلك الفترة، متمرداً سجيناً ومطارداً.

يرى الكثير ممن عرفوه أن تجربته تلك ساهمت في صقل مهاراته السياسية وجعلت منه بعد ذلك قائدا للدبلوماسية اليمنية في أصعب معاركها التي تخوضها في مواجهة الانقلاب الذي عصف بالدولة اليمنية في الحادي عشر من سبتمبر 2014، عندما دخلت جحافل الميليشيا الحوثية إلى العاصمة صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة أو ما تبقى منها.

ولد عبدالملك المخلافي في قرية الحصين في محافظة تعز في التاسع عشر من أغسطس 1959 وفيها درس المراحل الأساسية من تعليمه، قبل أن ينتقل إلى مدينة تعز لإكمال دراسته الثانوية في الوقت الذي كانت فيه المدينة تعج بالحركات السياسية والأحزاب والمظاهرات. كانت تعز في تلك المرحلة مولعة بجمال عبدالناصر الذي زاراها قبل ذلك في العام 1964 وكانت خطبه وصوره تملأ شوارع المدينة. وفي تلك البيئة السياسية التي نشأ فيها المخلافي كانت الحركة القومية صاحبة اليد الطولى وخصوصا في فترة سبعينات القرن العشرين التي شهدت انضمام الشاب الحالم إلى صفوف الحركة، هناك تدرج المخلافي في المناصب القيادية في التنظيم الناصري ليتم انتخابه أمينا للسر في المحافظة في العام 1980.

حياته السياسية الغنية ورصيده الكبير في مجال الحوارات السياسية، يؤهل المخلافي لتولي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدءا من ديسمبر2015، وبالتالي قائدا للدبلوماسية اليمنية في الحكومة الشرعية ورئيسا لوفد المفاوضات في مشاورات السلام في الكويت

دور محوري في المعارضة

في الخامس عشر من أكتوبر 1978 وبعد فترة وجيزة من صعود الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى السلطة خلفا للرئيس أحمد حسين الغشمي الذي تمّ اغتياله بواسطة حقيبة مفخّخة حملها له مبعوث رئيس اليمن الجنوبي آنذاك سالم ربيع علي، قام عدد من الضباط الغاضبين من التنظيم الناصري بأول انقلاب عسكري، وهو الانقلاب الذي تمكّن صالح من إجهاضه ليطلق أكبر حملة من الإعدامات والاعتقالات طالت الكثير من رموز التنظيم، فيما تمكن الكثير من الناصريين من الإفلات من قبضة صالح البوليسية. وكان من بين هؤلاء القيادي الناصري، الصاعد في ذلك الحين، المخلافي الذي اختفى عن الأنظار لمدة عام تقريبا، قبل أن يظهر مجدداً بعد انحسار موجه استهداف وملاحقة الناصريين في اليمن.

شهدت ثمانينات القرن العشرين بداية مرحلة جديدة في حياة الشاب العروبي المتوثّب، الذي انتقل إلى صنعاء لإكمال دراسته في كلية الشريعة والقانون في جامعتها، حيث نضجت تجربته السياسية والمهنية وتوّجت بانتخابه عضواً في اللجنة المركزية للتنظيم، وعضوا في القيادة التنفيذية، ونظرا لعمله الصحافي أصبح في العام 1981مشرفاً على جريدة “الوحدوي” لسان حال التنظيم.

بعد ذلك بعام واحد فقط وصل إلى قمة الهرم التنظيمي في حزبه، حيث أصبح أمينا عاما للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حتى العام 1984 في واحدة من أصعب الفترات التي مر بها الحزب، حيث تم اعتقال المخلافي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد سنة، ليغادر معتقله في صنعاء إلى دمشق التي تم تكليفه منها برئاسة لجنة العلاقات الخارجية والسياسية للتنظيم والأمين العام المساعد لجبهة 13 يونيو، إضافة إلى قيامه بإعادة إصدار جريدة “الوحدوي”

المخلافي مقررا في اللجنة الوطنية للإشراف على وقف القتال في الحرب السادسة، قبل أن يتولى قيادة اللجنة الرئاسية المكلفة بالحوار مع زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي

في العام 1990 أعلن عن قيام الوحدة اليمنية، وسمحت السلطات حينها بالتعددية السياسة وإنشاء الأحزاب وهي المرحلة التي عاد فيها التنظيم الناصري للعمل في العلن وبعيداً عن الملاحقات عقب سنوات من الإنهاك.

عاد المخلافي إلى صنعاء ومعه صحيفة “الوحدوي” التي أعاد إصدارها مجددا من داخل اليمن هذه المرة. غير أن تراكمات الصراع الطويل بين الناصريين والسلطة الساب`ج؛ي صنعاء، كادت تودي بحياته من خلال عدة محاولة اغتيال تعرض لها كما يقول مقربون منه.

في 1993 انتخب المخلافي أمينا عاما للتنظيم وهو المنصب الذي كان يتقلّده قبل اعتقاله في ثمانينات القرن الماضي. غير أن التحول المتسارع في بنيه النظام السياسي في اليمن سرعان ما تسببت في احتواء المعارض السياسي العريق في العديد من مؤسسات الدولة الرسمية.

تم تعيينه عضوا في اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على أول انتخابات نيابية بعد إعلان الوحدة بين شطري اليمن، والتي سرعان ما استقال منها على خلفيه اتهامها بعدم الحياد. ثم عيّنه صالح مستشارا له لشؤون الانتخابات، ثم عضوا في المجلس الاستشاري والذي تحوّل فيما بعد إلى مجلس الشورى الذي شغل فيه منصب نائب رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين، حتى العام 2015 عندما عينه الرئيس عبدربه منصور هادي مستشارا له.

مقاتل سياسي ورجل حوار

لعب المخلافي دوراً هاما في الحياة السياسية اليمنية وخصوصا بعد الوحدة. وإلى جانب نشاطه في العديد من المؤتمرات والفعاليات القومية العربية، شارك منذ وقت مبكر في تأسيس العديد من التكتلات السياسية المعارضة التي سبقت تكتل اللقاء المشترك، الذي لعب دورا محوريا في إسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح في العام 2011، فقد شارك في تأسيس التكتل الوطني للمعارضة، ومن ثم مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة قبل الإعلان في العام 2000 عن تشكيل تكتل أحزاب اللقاء المشترك.

انقلاب الحوثيين واجتياحهم للعاصمة صنعاء تسبب بموجة نزوح سياسي كبيرة وغير مسبوقة في التاريخ اليمني المعاصر. حيث هرب الآلاف من السياسيين والإعلاميين خلسة من صنعاء، ويقول مقربون من المخلافي إنه فشل في المغادرة بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل الحوثيين

كما شارك في عدد من لجان الوساطة والحوار في الفترة التي شهدت تصاعد الأزمة السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة المختلفة.

وقد لعب المخلافي ذات الدور في فترة تولي الرئيس عبدربه منصور هادي لمقاليد السلطة، وأثار إعجاب الكثير من المتابعين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 2013 عندما تصدى لمحاولات ممثلي الحوثي إفشال المؤتمر. واعتبر بعض المحللين أن المخلافي اكتسب خبرة كبيرة في أساليب الجماعة الحوثية من خلال مشاركته في عدد من اللجان المعنية بقضية صعدة ابتداء من تعيينه عضواً في لجنة الوساطة في حرب صعدة الأولي في 2004 ومقررا وعضوا في اللجنة الوطنية للإشراف على وقف الحرب في الحرب السادسة 2010.

كما تولّى رئاسة اللجنة الرئاسية المكلفة بالحوار مع زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في أبريل 2014. إضافة إلى تعيينه نائبا لرئيس اللجنة الوطنية الرئاسية التي ذهبت لصعدة لمقابلة عبدالملك الحوثي وناطقا باسم اللجنة التي انتهى دورها بعد قيام الحوثيين باجتياح صنعاء في سبتمبر 2014، ووضعهم الكثير من الوزراء والمسؤولين تحت الإقامة الجبرية، وتنكيلهم بالمعارضين السياسيين والفكريين.

كواليس المفاوضات

تسبب الانقلاب بموجة نزوح سياسي كبيرة وغير مسبوقة في التاريخ اليمني المعاصر حيث هرب الآلاف من السياسيين والإعلاميين خلسة من صنعاء، ووصل العديد منهم إلى العاصمة السعودية الرياض، ويقول مقربون من المخلافي إنه فشل في المرة الأولى في مغادرة صنعاء بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل الحوثيين الذين أطلقوا سراحه بعد وساطات قادتها قيادات قومية عربية من زملائه في المؤتمر القومي العربي.

في نهاية المطاف أفلت عبدالملك المخلافي من براثن الميليشيات الحوثية وتمكن من الالتحاق بالرئيس هادي والحكومة الشرعية التي سبقته إلى الرياض، ما شكل صفعة إضافية للحوثيين.

لم يمض الكثير من الوقت قبل أن يتصدر المخلافي المشهد السياسي وخصوصا في الشق الخاص بالمعركة السياسية والدبلوماسية التي تخوضها الحكومة الشرعية ضد الحوثيين والرئيس السابق.

تراكمات الصراع الطويل بين الناصريين والسلطة السابقة في صنعاء، كادت تودي بحياة المخلافي عدة مرات

حيث أهلته خبرته السياسية ورصيده الطويل في مجال الحوارات السياسية، إضافة إلى درايته الكاملة بالفكر السياسي والعقائدي والتفاوضي للحوثيين من خلال عمله في مختلف لجان الوساطة بين الدولة والمتمردين بدءا من الحرب الأولى وحتى قبيل اجتياحهم للعاصمة، ليصبح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية في ديسمبر2015، وبالتالي قائداً للدبلوماسية اليمنية في الحكومة الشرعية ورئيساً لوفد المفاوضات في مشاورات السلام في الكويت.

يذهب الكثير من المراقبين لكواليس المشاورات اليمنية في الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة إلى أن المخلافي مدفوعا بشراسة المقاتل السياسي التي اكتسبها من مرحلة العمل السري في منتصف سبعينات وثمانينات القرن العشرين، استطاع أن يكبح جماح ثلة من أمهر الساسة الذين زج بهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في فريق الانقلابيين، الذي يضم وزير خارجية سابق.

ويعتبر المراقبون أنه على الرغم من كون المخلافي رجل حوار في المقام الأول من خلال التمعن في سيرته الحافلة بالمشاركة في لجان الحوار والوساطة إلا أنه أبدى صلابة وتشبثا قوياً، على الرغم من الكم الهائل من الضغوطات، بأهداف الشرعية المتمثلة في إعادة المؤسسات الشرعية وتسليم الانقلابيين للسلاح وانسحابهم من المدن، كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، فضلاً عن رفضه تقديم أيّ تنازلات دون مقابل، حتى ولو كانت شكلية، من قبيل رفضه مصافحة أحد أعضاء الوفد الانقلابي في مشاورات “بييل” في سويسرا.