وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان توافق مجلس حقوق الإنسان اليوم على مشروع القرار العربي شكل انتصاراً جديداً للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الاجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال الوزير المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “ان القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر ف حالة حقوق الانسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104 ودعمها”.
وأضاف”ان القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 اليوم بالإجماع هو امتداد لقرار دورة المجلس الـ 33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد على وحدة و امن و استقرار اليمن و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية الدولية” .
وأشار الى ان مليشيا الحوثي وصالح كانت تراهن على المشروع الهولندي الذي يأتي تحت البند الثاني الذي يؤسس لحالة انقسام في الموقف الدولي إزاء الوضع في اليمن وهو ما تعتبر تلك المليشيا انه كان سيؤدي لانقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.
واكد وزير الخارجية ان الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات شعبنا اليمني في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان +واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ..مشيراً الى ان الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني .
ولفت الى ان القرار فرق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مأربها ، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في اليمن ،ويؤكد على ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية في اليمن والتي أعربت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قولاً وفعلاً التزامها بها .
وأعرب الوزير المخلافي عن الشكر والتقدير لكل الوفود على تعاونها اثناء اعداد نص مشروع القرار الذي جرى الاتفاق عليه اليوم .. وقال” نقدر جهود كل من أسهم في الحفاظ على الموقف الدولي موحد،و نقدر تعاون جميع الوفود التي انخرطت في المشاورات ونخص الذكر مجموعة العربية ووفود كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والتي أسهمت في جهد كبير في الوصول الى مشروع قرار موحد حول اليمن”.
وقال الوزير المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “ان القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر ف حالة حقوق الانسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104 ودعمها”.
وأضاف”ان القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 اليوم بالإجماع هو امتداد لقرار دورة المجلس الـ 33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد على وحدة و امن و استقرار اليمن و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية الدولية” .
وأشار الى ان مليشيا الحوثي وصالح كانت تراهن على المشروع الهولندي الذي يأتي تحت البند الثاني الذي يؤسس لحالة انقسام في الموقف الدولي إزاء الوضع في اليمن وهو ما تعتبر تلك المليشيا انه كان سيؤدي لانقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.
واكد وزير الخارجية ان الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات شعبنا اليمني في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان +واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ..مشيراً الى ان الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني .
ولفت الى ان القرار فرق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مأربها ، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في اليمن ،ويؤكد على ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية في اليمن والتي أعربت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قولاً وفعلاً التزامها بها .
وأعرب الوزير المخلافي عن الشكر والتقدير لكل الوفود على تعاونها اثناء اعداد نص مشروع القرار الذي جرى الاتفاق عليه اليوم .. وقال” نقدر جهود كل من أسهم في الحفاظ على الموقف الدولي موحد،و نقدر تعاون جميع الوفود التي انخرطت في المشاورات ونخص الذكر مجموعة العربية ووفود كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والتي أسهمت في جهد كبير في الوصول الى مشروع قرار موحد حول اليمن”.