الحكومة اليمنية: جهود السلام تعرضت لإنتكاسة كبيرة بسبب تعنت الميليشيات وإستغلالها معاناة الشعب

قالت الحكومة اليمنية أن جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن تعرضت لانتكاسة كبيرة بسبب تعنت الميليشيات الحوثية وإصرارها على استغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية .

واضاف السفير السعدي أن تلك الميليشيات لم تلك للنداءات الصادرة عن مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتخلي عن خيار الحرب وتغليب لغة الحوار ومصالح اليمنيين من خلال تمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 وجلبت العديد من المنافع للشعب اليمني نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية .. لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية أبدت كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية.

وجدد السفير السعدي التأكيد على إلتزام مجلس القيادة الرئاسي الثابت وتمسكه بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء الصراع وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس وعلى رأسها القرار 2216.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تثمن الحكومة كل الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له لتحقيق السلام الشامل والعادل، فإنها تؤكد على أن توسيع الهدنة لا ينبغي أن يكون على حساب مستقبل وتطلعات اليمنيين، وتفريطًا في السيادة، وتمكينًا للميليشيات الحوثية .

واشار السفير السعدي بموقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تجاه الأزمة في اليمن .. داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل هذه المواقف لردع سلوك هذه الميليشيات، وممارسة المزيد من الضغط لانصياعها لخيار السلام وإنهاء الحرب.

وأوضح السفير السعدي أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مطلقة مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية .. لافتاً إلى المليشيات الحوثية عمدت إلى الهروب من استحقاقات السلام بافتعال التعقيدات المتتالية وفرض الشروط لإفشالها وإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وهو سلوك يدركه الشعب اليمني ويعاصره المجتمع الدولي عن قرب .

وأضاف “وبالرغم من تهرب الميليشيات الحوثية من التزاماتها خلال الأشهر الستة الماضية وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها أمام فتح الطرق الرئيسية في تعز ورفع الحصار الذي يستمر لعامه الثامن على هذه المدينة، إلا أن الحكومة اليمنية حافظت على سريان الهدنة من خلال ضبط النفس وتسهيل وصول أكثر من  1,435,000طن من الوقود عبر موانئ الحديدة والذي بلغت إيراداته الضريبية والجمركية ما يزيد عن 203 مليار ريال يمني نهبتها الميليشيات الحوثية وحرمت الموظفين في مناطق سيطرتها من مرتباتهم، بل سخرتها لمجهودها الحربي والانتفاع الشخصي. كما سهلت الحكومة 102 رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء، متجاوزةً العراقيل التي افتعلها الحوثيون بشأن وثائق السفر الرسمية” .

واشار إلى أنه وبالرغم من رفض الحوثيين تمديد وتوسيع الهدنة، تواصل الحكومة اليمنية منذ 2 أكتوبر 2022 تسهيل وصول سفن المشتقات النفطية بصورة منتظمة عبر موانئ الحديدة والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، حرصًا منها على تغليب مصالح اليمنيين ودعمًا لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الحوثية في التصعيد العسكري في أكثر من جبهة الذي نتج عنه سقوط أكثر من 1400 بين شهيد وجريح من العسكريين و 96 من المدنيين خلال فترة الهدنة، بالإضافة إلى خروقاتها واستعراضاتها العسكرية في الحديدة في انتهاكٍ صارخ لاتفاق ستوكهولم وقراري مجلس الأمن 2451 و 2452 .

وأضاف “بل ذهب قادة هذه الميليشيات إلى إطلاق التصريحات والتهديد باستهداف الشركات والمنشئات النفطية وسفن الشحن وتعطيل حركة الملاحة الدولية، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا وتصعيدًا خطيرًا لن تقتصر أضراره على البنية التحتية والاقتصاد اليمني وما سيرافقه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية، بل سيمتد للإضرار بالأمن والسلم في اليمن والمنطقة وامدادات الطاقة” .. مؤكداً أن مثل هذه التهديدات والتصرفات الإرهابية تستدعي موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ووقف ابتزاز هذه الميليشيات واختطافها لعملية السلام، والضغط عليها للانخراط مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة.

وتطرق السفير السعدي إلى مأسي هذه الحرب التي أودت بحياة مئات الالاف من الارواح، وخلفت عشرات آلاف من المصابين، وقذفت بأكثر من 20 مليون مدني إلى دائرة الجوع، كما شردت الملايين عبر الاقطار والقارات، ودفعت أكثر من أربعة ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، وسحقت سبل العيش، إلى جانب جلب الاوبئة والفيضانات المرتبطة بالمتغيرات المناخية سنويا الموت والدمار المكلف في غضون انهيار شبكة الحماية والرعاية الحكومية، مما يجعل خياراتنا لإنقاذ الارواح محدودة .. لافتاً إلى أن الارتفاع في أسعار الوقود و المواد الاساسية وعدم انتظام سلاسل التوريد العالمية نتيجة التحديات الجيوسياسية الأخيرة وجائحة كورونا، ضاعفت من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في اليمن وفاقمت من حالة انعدام الأمن الغذائي.

وجدد السفير السعدي بهذا الصدد دعم الحكومة اليمنية وتقديرها للجهود الإغاثية التي تقودها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اليمنيين، وانخراط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع الحكومة اليمنية لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع الإنسانية. وتثمن الحكومة الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك تنفيذ مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز مليار دولار .. منوهاً بالتعهدات الإنسانية والإغاثية من الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة .. لافتاً إلى أن فجوة التمويل مع ذلك تزداد اتساعًا، مهددةً بإغلاق المزيد من  برامج الإغاثة المنقذة للحياة، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية.

وأشار السفير السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تواصل تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات المالية والإدارية لإدارة الموارد والإشراف والمتابعة على تسريع استيعاب الدعم المقدم من الأشقاء والشركاء الدوليين، وتنفيذ حزمة من المشروعات بهدف تحسين الخدمات وسبل العيش للمواطنين وتعزيز أجهزة الدولة لإنفاذ القانون .. معرباً عن تطلع الحكومة إلى أن يقدم المجتمع الدولي المزيد من الدعم لسد فجوة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية،بالإضافة إلى دعم برامج الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وفي ختام البيان أعرب السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية كل الجهود المبذولة لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية قبالة سواحل اليمن من شأنها التأثير على المنطقة والعالم، وتشديدها على ضرورة بذل المزيد من الجهود وحشد الموارد اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتفريغ الخزان صافر على الفور ودون تأخير .. مؤكداً في الوقت نفسه أنه ينبغي ألا تمنعنا عراقيل الميليشيات الحوثية من تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية لتفادي تسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر مما يهدد بكارثة وشيكة ومدمرة تفوق بأربعة أضعاف التسرب النفطي الذي سببته الناقلة إيكسون – فالديز في شواطئ المحيط الهادئ وكذا وضع حد لتلاعب الميليشيات وعدم استخدام هذا الملف كورقة للابتزاز السياسي.