وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
عقد اليوم في نيويورك اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الازمة الإنسانية في اليمن ومستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام ٢٠١٧ برئاسة مشتركة بين كل من وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم ووزير خارجية هولندا بيرت كويندرس ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.
وفي الاجتماع ، القى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي كلمة الجمهورية اليمنية اشار فيها الى تفاقم الازمة الإنسانية بفعل الانقلاب..داعياً الدول المانحة والمنظمات الدولية الى رفع تعهداتها لسد الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
وشدد الوزير المخلافي على ضرورة إعادة النظر في آلية توزيع المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وتلافي اخطاء الماضي..لافتاً الى ان المليشيا دأبت المليشيا على العبث بتلك المساعدات وبيعها في السوق السوداء على حساب المحتاجين في المناطق المتضررة.
واكد على أهمية فصل الوضع الإنساني عن الجانب السياسي باعتبار الازمة الإنسانية نتيجة مباشرة للانقلاب على الشرعية..مشدداً على أهمية دعم جهود السلام وممارسة الضغط على الانقلابيين للقبول بمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن الاخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تحصيل
وصرف رواتب موظفي الدولة باعتبارها خطوة لبناء الثقة والبناء عليها لتحقيق تسوية سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني.
وأشار في الاجتماع كل من وزراء خارجية هولندا والسويد واليابان ،ووزيرا الدولة البريطاني ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل الامين العام للشؤون الإنسانية والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الى جانب عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، في كلماتهم على مضاعفة الجهود المبذولة من أجل احتواء الأزمة الإنسانية الراهنة، وحذروا من أن عدم تحقيق ذلك لا يهدد بسقوط المزيد من الضحايا جراء الكارثة الإنسانية فحسب، بل سيخلف آثارا على الأجيال القادمة..مشددين على أهمية الوصول الامن للمساعدات الانسانية الى كل مناطق اليمن.
كما نوه المتحدثون الى ضرورة دعم جهود الحل السياسي في اليمن كون الازمة الإنسانية من صنع الانسان وبالتالي فإن الحل السياسي كفيل بانهاء معاناة الناس.
الجدير بالذكر أن إحتياجات خطة الاستجابة الإنسانية تتطلب ٢،٣ مليار دولار، بينما وصل التمويل الى ١، ١ مليار دولار قبل الاجتماع الحالي، وهو ما يعني ان فجوة التمويل لا تزال اكثر من ٥٠ بالمائة.
ويهدف الاجتماع لحشد المزيد من الموارد لخطة الاستجابة الإنسانية وقد تعهد العديد من رؤساء الوفود برفع تعهدات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
حضر الاجتماع وزراء وممثلي ما يقرب من خمسين دولة ومنظمة دولية،ونائب المندوب الدائم لبلادنا مروان علي نعمان ومسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية احمد الشرعبي.
وفي الاجتماع ، القى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي كلمة الجمهورية اليمنية اشار فيها الى تفاقم الازمة الإنسانية بفعل الانقلاب..داعياً الدول المانحة والمنظمات الدولية الى رفع تعهداتها لسد الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
وشدد الوزير المخلافي على ضرورة إعادة النظر في آلية توزيع المساعدات الإغاثية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وتلافي اخطاء الماضي..لافتاً الى ان المليشيا دأبت المليشيا على العبث بتلك المساعدات وبيعها في السوق السوداء على حساب المحتاجين في المناطق المتضررة.
واكد على أهمية فصل الوضع الإنساني عن الجانب السياسي باعتبار الازمة الإنسانية نتيجة مباشرة للانقلاب على الشرعية..مشدداً على أهمية دعم جهود السلام وممارسة الضغط على الانقلابيين للقبول بمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن الاخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة وآلية تحصيل
وصرف رواتب موظفي الدولة باعتبارها خطوة لبناء الثقة والبناء عليها لتحقيق تسوية سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني.
وأشار في الاجتماع كل من وزراء خارجية هولندا والسويد واليابان ،ووزيرا الدولة البريطاني ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل الامين العام للشؤون الإنسانية والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الى جانب عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، في كلماتهم على مضاعفة الجهود المبذولة من أجل احتواء الأزمة الإنسانية الراهنة، وحذروا من أن عدم تحقيق ذلك لا يهدد بسقوط المزيد من الضحايا جراء الكارثة الإنسانية فحسب، بل سيخلف آثارا على الأجيال القادمة..مشددين على أهمية الوصول الامن للمساعدات الانسانية الى كل مناطق اليمن.
كما نوه المتحدثون الى ضرورة دعم جهود الحل السياسي في اليمن كون الازمة الإنسانية من صنع الانسان وبالتالي فإن الحل السياسي كفيل بانهاء معاناة الناس.
الجدير بالذكر أن إحتياجات خطة الاستجابة الإنسانية تتطلب ٢،٣ مليار دولار، بينما وصل التمويل الى ١، ١ مليار دولار قبل الاجتماع الحالي، وهو ما يعني ان فجوة التمويل لا تزال اكثر من ٥٠ بالمائة.
ويهدف الاجتماع لحشد المزيد من الموارد لخطة الاستجابة الإنسانية وقد تعهد العديد من رؤساء الوفود برفع تعهدات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
حضر الاجتماع وزراء وممثلي ما يقرب من خمسين دولة ومنظمة دولية،ونائب المندوب الدائم لبلادنا مروان علي نعمان ومسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية احمد الشرعبي.