وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
وجهت الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن جرائم المليشيات الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في مدينة تعز والتي راح ضحيتها 14 شخص من المدنيين اغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح .
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ):” في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام إلتزاماً وإحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به مليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم تضيف هذه المليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة “شعب الدبا” ومنطقة “سوق الصميل” بحي حوض الاشراف غرب مدينة تعز أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال .. في عملية إرهابية جبانة مساء الجمعة الـ 15 سبتمبر 2017 “.
وأضاف البيان: “ان هذه الجريمة امتداداً للأفعال الإجرامية التي مارستها المليشيا ومازالت تمارسها بحق أبناء شعبنا، ودليل أخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 “.
ووصف البيان هذه الجريمة:” إن هذه الجريمة على فداحتها وعظم مصابها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم أجلاً “.
وأكد البيان ان هذه الجرائم لن تزيد القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربة منصور هادي والحكومة الشرعية الا اصراراً على دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الانسان ويصون الحريات ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديمقراطية عادلة .
وأوضح البيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وجهة كافة البعثات الدبلوماسية إلى التعامل مع هذه الجرائم كمهام عاجله وان تصل إلى دول الاعتماد والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب باعتبار ما تقوم به المليشيات أعمالا إرهابية بعد ان استولت على إمكانات الدولة المادية والعسكرية وتستخدمها لقتل الشعب اليمني في اكثر من موقع بقصد إيقاع الأذى بالمواطنين العزل .
وشملت توجيهات وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية التواصل الدائم مع كافة البعثات الأجنبية في ساحة عمل كل بعثه لبلادنا وكافة الشخصيات المجتمعية ورجال الأعلام والرأي وأبناء الجاليات اليمنية في دول البعثات لفضح جرائم المليشيا مع التأكيد على القيم السامية العليا التي يجسدها اليمنيون في كل مكان .
واختتم البيان :” المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من اي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي المليشيات التي أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي” .
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ):” في الوقت الذي تمد الحكومة اليمنية يدها للسلام إلتزاماً وإحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به مليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم تضيف هذه المليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة “شعب الدبا” ومنطقة “سوق الصميل” بحي حوض الاشراف غرب مدينة تعز أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال .. في عملية إرهابية جبانة مساء الجمعة الـ 15 سبتمبر 2017 “.
وأضاف البيان: “ان هذه الجريمة امتداداً للأفعال الإجرامية التي مارستها المليشيا ومازالت تمارسها بحق أبناء شعبنا، ودليل أخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 “.
ووصف البيان هذه الجريمة:” إن هذه الجريمة على فداحتها وعظم مصابها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم أجلاً “.
وأكد البيان ان هذه الجرائم لن تزيد القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربة منصور هادي والحكومة الشرعية الا اصراراً على دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الانسان ويصون الحريات ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديمقراطية عادلة .
وأوضح البيان أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وجهة كافة البعثات الدبلوماسية إلى التعامل مع هذه الجرائم كمهام عاجله وان تصل إلى دول الاعتماد والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب باعتبار ما تقوم به المليشيات أعمالا إرهابية بعد ان استولت على إمكانات الدولة المادية والعسكرية وتستخدمها لقتل الشعب اليمني في اكثر من موقع بقصد إيقاع الأذى بالمواطنين العزل .
وشملت توجيهات وزير الخارجية للبعثات الدبلوماسية التواصل الدائم مع كافة البعثات الأجنبية في ساحة عمل كل بعثه لبلادنا وكافة الشخصيات المجتمعية ورجال الأعلام والرأي وأبناء الجاليات اليمنية في دول البعثات لفضح جرائم المليشيا مع التأكيد على القيم السامية العليا التي يجسدها اليمنيون في كل مكان .
واختتم البيان :” المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من اي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي المليشيات التي أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي” .