تنفي وزارة الخارجية ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع من تقرير مزور يدعي من يقفون وراءه أنه صادر عن لجنة مشكلة من مجلس النواب ويتضمن ادعاءات كاذبة وكيدية تستهدف قيادة وزارة الخارجية.
لقد سقط من حسابات المجموعة المنتفعة ممن فقدت مصالحها والتي تقف خلف ذلك المنشور الكيدي، أن الزج باسم مجلس النواب لتمرير أكاذيبها وتضليل المجتمع والرأي العام سيؤدي بها إلى الانكشاف، ويفضحها أمام أبناء شعبنا اليمني الذي بات يعي جيدا كافة المحاولات التي تهدف إلى النيل من الحكومة والقيادة الشرعية عبر تسويق الأكاذيب خدمة للانقلاب الحوثي.وتؤكد الوزارة بأن هذه الحملات المشبوهة والاستهداف الممنهج لن يثنيها عن القيام بمسؤولياتها ودورها في مواجهة الانقلاب وأدواته، والدفاع عن الشرعية، والانتصار لارادة الشعب اليمني في الحرية، والعدالة والعيش الكريم تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وتدعو وزارة الخارجية كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التنبه من الانجرار خلف هذه الحملات الكيدية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاحها للرد على أي استفسارات تتعلق بالوزارة وأنشطتها وأداء قيادتها .