السعدي: ميليشيا الحوثي تزرع الالغام بمناطق واسعة في البحر الاحمر

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي ان “حالة خزان النفط صافر تزداد تدهورًا، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة في اليمن، وستمتد إلى دول الجوار بل ستصل إلى خليج عدن والمحيط الهندي، وتهدد خطوط الملاحة الدولية في العالم”.

واضاف السعدي في بيان الجمهورية اليمنية امام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الاوسط “ان التقارير تفيد بقيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنشر وزرع الألغام البحرية في مناطق واسعة من البحر الأحمر بما في ذلك حول المنطقة المجاورة بالخزان، وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري في البحر الأحمر، ولجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان.

ودعا السعدي مجلس الأمن والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين لضمان التزامهم بهذه الخطة، ونجدد الدعوة للمساهمة في استكمال تمويلها لتجنب آثار الكارثة الوشيكة.. وفيما يلي نص البيان:

يعاني شعبنا اليمني الصابر من تداعيات إنسانية واقتصادية هائلة من الصعب قياسها بسبب استمرار الميليشيات الحوثية في حربها وتصعيدها الذي تسبب في انتاج أسوء أزمة إنسانية وتكلفة اقتصادية باهضة ودفعت الملايين من اليمنيين إلى المغادرة والنزوح وإخلاء ديارهم وأثرت بشكل كبير على سبل عيشهم. وحرصًا على إنهاء هذا الصراع ورفع هذه المعاناة عن الشعب اليمني، انخرط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم كل الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. وتقديم كامل الدعم لمساعي وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هانس غروندبرغ، والموافقة على تمديد الهدنة التي تمثل نافذة أمل لليمنيين نحو وقف شامل لإطلاق النار واستئناف مسار الحل السياسي للصراع، ومنع مزيد من سفك الدم اليمني، على الرغم من الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات من خلال استحداث المواقع العسكرية والتحشيد وإعادة التموضع والتعبئة العسكرية ونقل المعدات وتهريب الأسلحة والاستمرار في قصف الأحياء السكنية في تعز ومأرب والحديدة وغيرها من المناطق اليمنية.

كما تعاملت الحكومة اليمنية بمرونة وإيجابية مع كل الملفات الإنسانية وقدمت الكثير من التنازلات بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تستغلها هذه الميليشيات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية كفتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات التجارية، وتمكين دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم عبر ميناء الحديدة التي بلغت عائداتها خلال فترة الهدنة أكثر من 90 مليار ريال تستخدمها الميليشيات لتمويل حربها ضد اليمنيين والإثراء الشخصي لقياداتها، عوضًا عن دفع هذه الإيرادات كمرتبات لموظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع مكتب المبعوث الخاص ووفقًا لاتفاق ستوكهولم. وتؤكد الحكومة اليمنية مجددًا على التنفيذ الكامل لبنود الهدنة، بما في ذلك رفع الحصار عن تعز كليًا وفتح الطرق الرئيسية قبل الانتقال لمناقشة أي ملفات أخرى.

واسمحوا لي هنا أن أذكر بأن الميليشيات الحوثية لم تسمِ فريقها المفاوض حول ملف تعز لأكثر من 6 أسابيع، ومن ثم رفضت الانخراط في محادثات فتح الطرق الرئيسية وأصرت على مناقشة طرق فرعية، ومن ثم رفضت مقترحات المبعوث الخاص رغم سفر المبعوث إلى صنعاء في محاولة لإقناع قيادة هذه الميليشيات. إن هذا السلوك يوضح عدم جديتها وإصرارها على إطالة أمد المشاورات بغرض التحايل على هذه الهدنة وابتزاز المجتمع الدولي.

وبالتالي، فإن ما نشهده اليوم ما هو إلا تكرار للمماطلة التي أبدتها هذه الميليشيات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في العام 2018.

ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر للتحرك بشكل عاجل للضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاغتنام فرص السلام والوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة وفتح الطرق الرئيسية في تعز دون شروط، وهو ما من شأنه إحداث فارق في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان هذه المدينة، ومؤشرًا على جدية الميليشيات في القبول بتسوية سياسية، حيث أن السلام يتطلب شريك حقيقي ونوايا صادقة وعمل جاد، وهو مالم يظهره الحوثيون حتى الآن.

كما نؤكد على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص وهذا المجلس الموقر، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها الميليشيات الحوثية تجاه هذه المسألة الإسانية.

السيد الرئيس،

يعد الملف الاقتصادي أولوية رئيسية لمجلس القيادة الرئاسي، حيث يحظى بالتزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي، وإحداث تحول في العمل الإنساني والإغاثي إلى الانطلاق نحو التنمية، ووضع خطط وبرامج قادرة على تلبية احياجات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز سبل الصمود. وفي هذا الإطار ، تثمن الحكومة اليمنية الدعم السخي والمواقف الإنسانية والأخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق مسار عاجل لتسريع استيعاب الدعم بنحو ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار للبنك المركزي اليمني، والمشاريع الإنمائية والإنسانية، بدءًا بتيسير دعم عاجل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يحظى بثقة وتقدير الشعب اليمني وقيادته السياسية، من خلال تدخلاته واسهاماته الملموسة في المجالات الخدمية والتنموية.

السيد الرئيس،

تقدر الحكومة اليمنية الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وباقي الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن، حيث تقدم كل أشكال التعاون وتعمل على معالجة التحديات التي تواجه هذه الجهود. وبالرغم من ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الإنساني هو الوصول إلى المحتاجين. ففي الوقت الذي تواجه الكثير من الدول إنعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع، فإن نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية يهدد بحرمان ملاين المحتاجين من المساعدات الضرورية. كما تواجه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من استمرار العراقيل والتدخلات التي تحرف مسار المساعدات بعيدًا عن مستحقيها، بل أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تمنع حصول العائلات اليمنية على المساعدات الإنسانية مالم يشارك أطفالها في التجنيد والقتال.

السيد الرئيس،

تستمر الميليشيات الحوثية في عملية تجنيد الالآف من الأطفال واستخدامهم في حربها في ظل استمرار الهدنة والجهود التي تُبذل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي، حيث أن المشاهد المسربة من داخل ما تسمى المخيمات الصيفية تظهر قيادة الميليشيات وهي تستدرج الأطفال دون سن الخامسة عشر وتدريبهم وغسل عقولهم بالأفكار المتطرفة وشعارات الموت والعنف والكراهية. مما يؤكد استعداد الميليشيات الحوثية لدورة تصعيد جديدة وقودها هؤلاء الأطفال في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام أكبر عمليات تجنيد للأطفال في تاريخ البشرية، وفي تجاهل لمخاطر هذه الجريمة بحق الطفولة اليمنية وعلى حاضر ومستقبل الأجيال القادمة وحقهم الطبيعي في الحياة، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.

السيد الرئيس،

في الوقت الذي نتحدث فيه أمام هذا المجلس الموقر، تزداد حالة خزان النفط صافر تدهورًا، وهو ما يتذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية غير مسبوقة في اليمن، وستمتد إلى دول الجوار بل ستصل إلى خليج عدن والمحيط الهندي، وتهدد خطوط الملاحة الدولية في العالم. وتفيد التقارير بأن الميليشيات الحوثية تقوم بنشر وزرع الألغام البحرية في مناطق واسعة من البحر الأحمر بما في ذلك حول المنطقة المجاورة بالخزان، وهو أمر يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري في البحر الأحمر، ولجهود الأمم المتحدة لمعاجة وضع الخزان. وندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين لضمان التزامهم بهذه الخطة، ونجدد الدعوة للمساهمة في استكمال تمويلها لتجنب آثار الكارثة الوشيكة.