رصدت وزارة الخارجية قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الاثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الاوروبية، وعلى أثره وجهت الوزارة السفارات المعنية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع ذلك، وطالبت بتسليم تلك القطع للجهات المختصة اليمنية كونها اثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وتدرس الوزارة جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه او التنازل عنه.
وتجدد الوزارة دعوتها للدول الصديقة في أوروبا الى منع الجهات التجارية التي أعلنت عن بيع أثار يمنية في المزادات الى وقف تلك الإجراءات وتفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني لبيع أي قطعة أثار يمنية، لارتباطها الوثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد.