كيف سينعكس الأداء الإيجابي للدولة والحكومة على الدبلوماسية اليمنية والسياسة الخارجية لليمن؟ تبادر هذا السؤال بعدما لاحظت «الشرق الأوسط» الزخم الذي أعقب عودة الدولة اليمنية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى عدن.
أجاب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على سؤال «الشرق الأوسط» قائلاً: «هناك عوامل كثيرة تؤثر في الدبلوماسية والسياسية الخارجية، من ضمنها: الموقع الجغرافي، والتركيب السكاني، والموارد البشرية والاقتصادية، ومن ضمن تلك العوامل كذلك الوضع الداخلي للدولة، وأحد العوامل المؤثرة في ذلك الأداء الحكومي، فكلما كان الأداء الحكومي إيجابياً ومنضبطاً وسليماً وُجدت مساحات للتحرك الدبلوماسي، وتعزيز السياسة الخارجية للدولة».
ووضع الوزير 4 أمثلة لعوامل داخلية، إما أنها تأثرت، وإما ستكون معالجتها بمثابة الرافعة المعززة للدبلوماسية اليمنية.
أولاً: تعطل مجالات التعاون الثنائي بسبب ضعف مؤسسات الدولة، نظراً للتعقيدات التي أحدثها الانقلاب، وبالإمكان استئنافها عربياً كمرحلة أولى، ودولياً بعد زوال التحفظات القائمة حالياً.
ثانياً: وجود مؤسسات قادرة مالياً وإدارياً على تقديم خدماتها لكافة مواطني الجمهورية، بما في ذلك صرف الرواتب، سيعزز من تمثيلها لكافة المواطنين، ويشجع على التعامل معها على هذا الأساس.
ثالثاً: تفعيل المؤسسات الرقابية والحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، سيعزز من مطالب بناء شراكة تنموية وإغاثية مع المانحين والمؤسسات الدولية.
رابعاً: توحيد الوعاء الإيرادي، والاستغلال الأمثل للموارد، وتفعيل المنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، سيخلق فرصاً للترويج الاستثماري، وتعزيز هذا القطاع، وخلق مصالح مشتركة ستؤثر في التوجهات الخارجية. وكلما زاد حجم تلك المصالح انعكس ذلك على الأداء الدبلوماسي والسياسة الخارجية عامة. وفي تعليق على ضرورات السياسة الخارجية لليمن، يقول الدكتور أحمد عجاج، الباحث في القانون والعلاقات الدولية: «بعد إحالة الرئيس اليمني (السابق) صلاحياته إلى المجلس الرئاسي، وتكوين سلطة جديدة، لا بد للسلطة الجديدة من أن تثبت وحدتها فعلياً على الأرض وليس كلاماً؛ فوحدة القرار السياسي يجب أن تتطابق مع وحدة المؤسسات، وأهمها العسكرية التي ستضطلع بدور فاعل في المرحلة المقبلة».
رابط المصدر اضغط هنا