البيان الختامي للدورة السادسة للجنة الوزارية الجيبوتية – اليمنية المشتركة جيبوتي 20-21مارس 2022م.
تعزيزا لأواصر الصلات والروابط التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي، ورغبة في تحقيق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وأخيه فخامة الأخ إسماعيل عمر جيله رئيس الجمهورية الجيبوتية، للدفع بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب في شتى المجالات، وإعمالاً لاتفاقيات التعاون بين البلدين.
عقدت اللجنة الوزارية الجيبوتية – اليمنية المشتركة دورتها السادسة، برئاسة معالي الأخ محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن الجانب الجيبوتي، و معالي الأخ الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين، عن الجانب اليمني، وذلك في مدينة جيبوتي خلال الفترة من 20 الى 21 مارس 2022م، حيث ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة الى المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد:
- عبّر الجانبان عن إرتياحهما للمستوى المتميز الذي وصلت إلية العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا على عزم قيادتي وحكومتي البلدين على تطويرها بما يتوافق والمصالح والمنافع المشتركة، مشيدين بروح التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في كافة المحافل الدولية.
- أكد الجانب الجيبوتي على موقف جمهورية جيبوتي الثابت الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ولكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام العادل و الشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وبما يكفل امن ووحدة واستقرار اليمن.
- أشاد الجانب اليمني بالتنمية الاقتصادية الجارية في جمهورية جيبوتي، وبالاستقرار السياسي والتطور التنموي التي تشهده في مختلف المجالات، في ظل قيادة فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيله، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
- عبر الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما لممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية وإتباع سياسة القمع وتجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والألغام البحرية، وكذلك إدانة الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدين أن ذلك يعد انتهاكا جسيما لكافة القوانين الدولية، وتهديدا حقيقيا للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي و الأمن والسلم الدوليين.
- أكد الجانبان على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي الارهابية وإجبارها على التوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة، ودعوة مجلس الأمن الدولي للإطلاع بمهامه وممارسة الضغط على الجماعات الحوثية المدعومة إيرانياً للجنوح إلى السلام، ووقف التصعيد والإمتثال للحوار وصولاً إلى التسوية السياسية الشاملة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
- أشاد الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية حول مطالبة كافة الدول بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية، وفي هذا الصدد رحب الجانبان بقرار الاتحاد الأوروبي الذي قضى بإدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار، وبقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي صنف الميليشيات الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية و إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها).
- عبّر الطرفان عن القلق البالغ من التهديد الخطير للبيئة والحياة البحرية وخطوط الملاحة الدولية، الذي يشكلة الخزان العائم صافر، بسبب تعنت المليشيات الحوثية ومساوماتها المستمرة، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومنع هذه الكارثة الوشيكة.
- عبّر الجانبان عن إرتياحهما لإعادة التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية و بروتوكولات التعاون، في مجالات الأمن والصحة والصناعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة الى التوقيع لاول مرة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي، و بما يعزز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.
- قدم الجانب اليمني الشكر لجمهورية جيبوتي حكومة وشعباً على التسهيلات التي تقدمها للجالية اليمنية في ظل الظروف التي تمر بها الجمهورية اليمنية، نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية، ونهبها لمقدرات الدولة، وتثمين موقفها الداعم للحكومة الشرعية، ودورها الهام ضمن تحالف دعم الشرعية.
- وعلى المستوى الإقليمي والدولي، عبّر الجانبان عن إدانتهما لكافة أشكال وصور الإرهاب ودعمهما للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها والعمل على معالجة أسبابها، بتضافر جهود المجتمع الدولي.
- طالب الجانبان المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط على الكيان الإسرائيلي للإمتثال للقرارات الدولية ذات الصلة بالإنسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، والعودة إلى المفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، و إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية.
- أكد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، وبما يكفل عودة الأمن والإستقرار الى المنطقة.
