قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في اليمن:
- الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
- التأكيد على استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي.
- تأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216(2015) والقرارات الدولية ذات الصلة.
- الإشادة بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن.
- الإعراب عن دعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الرياض، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
- الإعراب عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم ا لمتحدة من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام المستدام في اليمن.
- الإعراب عن تأييد المبادرة السعودية للسلام في اليمن، والتي تهدف إلى الدفع بجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
- التأكيد على ضرورة وقف المليشيات الحوثية لممارساتها المدانة الرافضة المبادرة للسعودية، وعدم انصياعها لصوت العقل والمصالح العليا لليمن، والتحرر من التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة.
- التأكيد على أهمية التعامل مع المبادرة السعودية كحزمة واحدة ككل لا يتجزأ، والإشادة بالتجاوب الإيجابي للحكومة اليمنية مع المبادرة.
- مطالبة كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
- دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية في تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، واتخاذ موقف حاسم ضد الانتهاكات الإجرامية التي تمارسها هذه الجماعة ضد الشعب اليمني، والاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات وعلى خطوط الملاحة الدولية.
- إدانة الهجوم والتصعيد العسكري الواسع والمستمر والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في مأرب والذي تسبب في قتل وتشريد سكانها المدنيين الآمنين المسالمين، وفي تفاقم الأزمة الإنسانية فيها، وزيادة عدد النازحين من مواطنيها وتعريض حياتهم للخطر.
- اعتبار الأعمال العسكرية الحوثية في مأرب وغيرها من المناطق في عموم اليمن، والتي تسببت في استشهاد وإعاقة وجرح آلاف المواطنين المسالمين بمثابة إصرار على التقويض المستمر لجهود ومبادرات السلام في اليمن.
- دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط العلي على المليشيات الحوثية من أجل الوقف الفوري للعمليات العسكرية في مأرب وفي كافة أنحاء اليمن، والوقف الفوري لإطلاق الطائرات المسيرة نحو السعودية والإمارات، وتحميل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات وعواقب تعنتها، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وزيادة معاناة الشعب اليمني وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتعقيد الوضع السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة بأكملها.
- إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها القوى الانقلابية الحوثية، بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والاعتداء الجنسي على المعارضين، وتفجير المنازل، واستهداف المستشفيات ودور العبادة، واستخدام الأعيان المدنية لا سيما المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل، وإدانة قيام المليشيات الحوثية بزراعة الألغام، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لوقف الاعتقالات والإجراءات التعسفية القمعية، والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والنشطاء.
- التحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي في اليمن وتضييق مليشيا الحوثي على الكوادر العاملة فيهما، والذي أدى إلى تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة، وحدوث نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
- الدعوة إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم القطاع الصحي في اليمن.
- عدم السماح للمليشيات الحوثية بعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية وفرضها إتاوات على مشاريع الإغاثة الإنسانية.
- دعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة العاجلة في حل مأساة النازحين اليمنيين، وقف استهداف الحوثي لمخيماتهم، والتأكيد على أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية، وخصوصاً في محافظة مأرب.
- إدانة انتهاكات مليشيا الحوثي المتواصلة ضد الأطفال وقيامها بتجنيدهم ووضعهم في معسكرات التدريب، والزج بهم في أتون العمليات الحربية.
- إدانة التحريف والتشويه الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية وخطورة إذكاء النزعات الطائفية ونشر الادعاءات التي تكرس التمييز العنصري وادعاء التفوق والحق في السلطة والثروة لشريحة معينة من المجتمع اليمني، مما يعود باليمن إلى عصور التخلف.
- التأكيد على ضرورة إلزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق بشأن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز.
- دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقيات ورفضها مبدأ الانسحاب من الموانئ وعرقلة فتح الممرات الإنسانية وإفشال مفاوضات تبادل الأسرى، وإعاقة عمل موظفي الأمم المتحدة.
- إدانة استخدام الحوثيين لمدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وزراعة الألغام البحرية وتهريب الأسلحة وأنشطة القرصنة، واستخدام الزوارق الحربية في مهاجمة السفن التجارية، وتهديد الملاحة البحرية الدولية، واحتجاز السفن عنوة في ممرات الملاحة الدولية.
- الإدانة الحازمة لكافة الهجمات للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي تعرضت لها السعودية والإمارات ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والنفطية، والتي تتطلب موقفاً دولياً حازماً لإدانتها ومنع وقوعها.
- التأكيد على أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً حقيقياً للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة العالمية وعلى خطوط الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً خطيراً لاستقرار الاقتصاد العالمي، وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين.
- التشديد على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقة في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
- تأييد ودعم حق السعودية والإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، وتثمين حرصهما على الالتزام بالقانون الدولي واحترامهما وامتثالهما لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
- الترحيب بصدور قرار مجلس الأمن 2624 بتاريخ 28/2/2022 الذي وسم المليشيات الحوثية “بالجماعة الإرهابية”، وإدانته للهجمات العابرة للحدود التي تشنها الجماعة، وإدراجها بموجب قرار مجلس الأمن في قائمة العقوبات رداً على الانتهاكات الصارخة والاعتداءات الآثمة التي ترتكبها هذه الجماعة الإرهابية، وبما من شأنه الحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، والعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذل تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية، ويمثل هذا القرار خطوة إيجابية في سبيل الضغط على المليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
- الإعراب عن التقدير للدول العربية كافة التي ساهمت وتساهم في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن وحكومته الشرعية.
- الإعراب عن التقدير للدور الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات التنمية والخدمات، والتقدير للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.
- دعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2022 والذي ستستضيفه الأمم المتحدة وحكومتي سويسرا والسويد(على المستوى الوزاري) بمقر الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء 16 مارس 2022، والإيفاء بتعهداتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة لليمن في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن ومساندة الحكومة اليمنية فيما تحقق من إصلاحات اقتصادية.
- الإعراب عن الدعم لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب ، والتأكيد على أهمية تظافر الجهود اليمنية والعربية والدولية لمجابهة ومعالجة الأسباب والظروف التي وفرت البيئة الملائمة لانتشار الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية في اليمن، وفي مقدمتها الانقلاب على الدولة ومؤسستها الشرعية، والذي يعد مخطط خطير لتنفيذ مشروع توسعي يستهدف الأمن القومي العربي وأمن واستقرار المحيط الإقليمي المجاور لليمن.
- دعوة إيران إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وانتهاج سياسة حسن الجوار العربي – الإيراني، والتوقف عن دعم المليشيات الحوثية بالأموال والأسلحة.
- دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلها في الشأن اليمني ووقف دعمها للمليشيات الانقلابية الحوثية وخرق القرارات الدولية التي تنص على حظر تصدير السلاح للمليشيات الحوثية.
- إدانة استمرار رفض المليشيات الحوثية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة الوصول إلى ناقلة النفط “صافر” من أجل الصيانة وتفريغ النفط لمنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في البحر الأحمر وخليج عدن وما يجاورهما.
النص كاملاً: قرارات الدورة العادية 157 (1)