السفير السعدي يشدد على ضرورة التوسع في برامج إعادة بناء القدرات وتأهيل الكادر اليمني

نيويورك – سبأنت

شدد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، على ضرورة التوسع في برامج إعادة بناء القدرات وتأهيل الكادر اليمني لتعويض الخسائر الاقتصادية والبشرية الناجمة عن الحرب.

وأشار السفير السعدي في كلمة بلادنا التي القاها، اليوم، في فعالية تدشين التقرير الثالث من تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن أثر الحرب على اليمن ومسارات التعافي وإعادة الإعمار، باستضافة مشتركة من دولتي الكويت والسويد، الى الاثار الوخيمة للنزاع على التنمية في اليمن، حيث طُمست إنجازات الماضي وتعقدت خطط المستقبل..مؤكداّ أن تحديد الأسباب الجذرية للنزاع والاثار الناجمة عنه امر أساسي لوضع المعالجات الملائمة والفعالة، وان فهم تداعيات الصراع على التنمية في اليمن امر بالغ الأهمية قبل البدء في خطط الاعمار والتعافي..مشيداً بالسلسلة الثلاثية من الدراسات التي تأتي في وقت ملائم وتعتبر بمثابة إضافة هامة لجهود إعادة البناء بشكل افضل مع تسخير هذه الجهود كلبنة أساسية لتحقيق اجندة التنمية المستدامة.

وتناول التقرير ديناميكيات النزاع وأثره على التنمية في اليمن، وكذلك استعرض أبعاد التعافي وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع، وسلط الضوء على مترتبات استمرار النزاع في اليمن وأهمية استراتيجيات التعافي المنسّقة والمتكاملة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وقال السعدي “أن تحقيق حل سلمي شامل ومستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والبدء بالتعافي الاقتصادي والتنموي الكامل”.. مؤكداً أن اي تسوية سياسية يجب أن تستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216.

كما اشار الى موقف الحكومة اليمنية الراسخ من السلام، والمتمثل في دعمها وانخراطها مع كل الجهود والمبادرات الهادفة الى التوصل الى تسوية سياسية لإنهاء الصراع، بما في ذلك ترحيبها بدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار، وترحيبها بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية ترفض كل تلك المبادرات وتستمر في حربها الوحشية وهجومها على أكثر من جبهة كما يحدث في محافظة مأرب التي تعتبر الملاذ الأخير لملايين النازحين.

واشاد بالدور الرئيسي للعديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية في اليمن للتخفيف من آثار الحرب والمعاناة الانسانية..لافتاً الى ان الدمار الذي الحقته حرب المليشيات الحوثية المتمردة لم يقتصر على البنية التحتية فقط، بل تعدى ذلك الى إجبار الكفاءات اليمنية المؤهلة على الهجرة خارج اليمن..مشدداً على ضرورة التوسع في برامج إعادة بناء القدرات وتأهيل الكادر اليمني لتعويض الخسائر الاقتصادية والبشرية للحرب.

كما شدد السفير السعدي على أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية التي ستضطلع بدور كبير في التخطيط والتنفيذ في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار..مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وحثهم على توسيع تنسيقهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما أكد على أهمية العمل على إرساء اللبنات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وعدم انتظار انتهاء الحرب..مشدداً على اهمية معالجة الأولويات الإنسانية العاجلة، وفرص دمج جوانب التنمية في جميع العمليات الإنسانية في اليمن لما من شأنه الاسهام في سد الفجوة الإنسانية الآخذة في الاتساع، بينما في ذات الحين، يمهد الطريق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويمثّل حافزاً لأصحاب المصلحة لإعطاء الأولوية للسلام، وتخفيف قبضة امراء الحرب على الاقتصاد، والمساعدة في حفظ كرامة الشعب اليمني الذي يفاخر بعمله واستقلاليته..مشدداً على ضرورة أن تبدأ جهود التعافي الآن وليس عند انتهاء الحرب.

كما القى المندوبين الدائمين للكويت والسويد كلمات عبرت عن أهمية إدراك الاثار الوخيمة للحرب عبر إجراء الدراسات العلمية كالتقارير الثلاثة التي تم تدشينها بما يساهم في تصميم برامج مركزة وذات اثر وفاعلية اعظم، ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية، بالإضافة الى أهميتها كأداة مناصرة للتخطيط المتكامل والمنسق لجهود التعافي و إعادة الاعمار.

كما القى الرئيس التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة آكيم شتاينر كلمة تناولت جهود البرنامج الإنمائي في اليمن.

وشملت الفعالية، عرضاً مختصراً لمحتويات التقرير بعنوان (أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي) والذي ركز على السيناريوهات المستقبلية المحتملة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن.