ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، بمدينة جنيف مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حالة حقوق الانسان في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وأشار وزير الخارجية الى أن الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الانسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، واتخذ من القمع والاختطاف والاخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الاطفال وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان وان اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية ايمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الانسانية، مشيرا الى أنها تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم اجراء انساني يجب اتخاذه دون تأخير، لافتا الى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
وتطرق بن مبارك الى الانتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان اخرجت استهداف ميناء المخاء بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الاغاثة، معتبراً ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الارهابية لهذه الميليشيات.
وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم الالية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان من اجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
من جانبها أشارت المفوض السامي لحقوق الانسان إلى أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخاصة في الجانب الانساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.