بيان الخارجية اليمنية بشأن بيان منسقيه الشئون الانسانية

تتابع الخارجية اليمنية باهتمام بالغ استمرار اعمال العنف والقتل بحق اليمنيين والذي زادت حدته خلال شهر رمضان المبارك والذي كان مأمولا ان يكون شهر السلام ووقف نزيف الدماء.
إلا أن ميلشيا الحوثي وقوات صالح المتعاونة معهم استمرت في استهداف المدنيين بكافة انواع الاسلحة التي استولوا عليها اضافة الى الاعتقالات الكثيرة للمواطنين ومن بينهم معتقل كلية المجتمع في جامعة ذمار الذي يقبع فيه (112) مواطن يعيشون اوضاع مأساوية ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها.
وقد جاء البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية السيد جيمي ماكغولدريك الصادر بتاريخ 21 يونيو 2017 متحيزا ومسيسا وغير مهني ولم يتطرق من قريب اوبعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلا الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات وادت الى مزيد من الانتهاكات فقد واصلت ميلشيا الحوثي وقوات صالح الانقلابية باستهداف المدنيين في محافظة تعز خلال شهري مايو ويونيو2017 بالصواريخ والقذائف المختلفة مما سبب في في وقوع (17 ) مذبحه جماعية في الاحياء السكنية والاسواق بمديريات القاهرة والمظفر وصالة والمسراخ والوازعيه وموزع سقط فيها (145 ) قتيل بينهم 11 امرأة و26 طفل كما سقط ( 165 ) مصاب بينهم 21 إمراه و48 طفل اضافة الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين.
وهو ما أكدت جزء منه المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف يوم 23 يونيو2017 بمؤتمر صحفي بتوثيقهم ل12 حادثة قصف عشوائي من قبل ميلشيا الحوثي وقوات صالح مستهدفه 10 أحياء مدنية وسوقين سقط بسببها 19 قتيل مدني خلال الفترة من 21مايو وحتى 6 حزيران.
اضافة الى اشارة منظمة أطباء بلا حدود التي تعمل في مدينة تعز باستقبالها خلال يوم 23/مايو2017 لعدد ( 57 ) مدني سقطوا بسبب استهداف الاحياء السكنية وكان اغلبهم من الاطفال والنساء.
إن الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الاطر الدولية العاملة في حماية حقوق الانسان تدعوا هذه الجهات ومن بينها مكتب منسق الشئون الانسانية الى تقييم حقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي تطال المدنيين وأدت الى القتل والجرح وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية والنظر لكافة المحافظات والمناطق بعين واحدة.
كما تحمل الخارجية اليمنية ميلشيا الحوثي وقوات صالح الموالية لها مسوولية اعمال العنف واستهداف المدنيين الابرياء في كافة المحافظات اليمنية وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الانساني وتؤكد ان هذه الجرائم يجب ان تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين
مؤكدة ان المرتكبين لهذه الحرائم من مليشيا الحوثي صالح سوف يخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية طال الزمن او قصر .