طالعتنا صحيفتكم الموقرة الصادرة يوم الأحد الموافق 20\6\2021، بموضوع تحت عنوان” مواطنون يشكون تجاوزات غير قانونية في مبنى وزارة الخارجية”، وكنا نأمل قبل التسرع بنشر المقال أن يأتي إلينا شخصكم الكريم أو مندوب الصحيفة، لتحري الحقيقة، وتلمس مجريات الأمور والوضع عن قرب، ويطلع على آلية العمل والتعامل مع المواطنين، ويلمس الجهود التي يبذلها الموظفين لخدمة المواطنين، ويستمع من المسئولين في الشئون القنصلية والتصديقات، عوضاً عن نقل أخبار مغلوطة تم استقائها من مصادر غير مسئولة، وكيل التهم دون التأكد من صحتها.
وفي إطار تبيان عدم دقة وصحة ما تناولتموه في مقالكم نود أن نوضح لكم الحقائق التالية:
- وزارة الخارجية تسعى دائما لتسهيل معاملات المواطنين، ولا يألو موظفوها جهداً لتحقيق ذلك وخدمة المواطنين وتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم.
- شهدت الأونة الأخيرة ازدحاماً غير مسبوق للمواطنين بسبب التصديق على بطائق تلقيح كورونا وهو الحال نفسه من الزحام في إدارة الصحة وأماكن التلقيح.
- نتيجة للأعداد الكبيرة للمواطنين ولتخفيف الازدحام، تم مضاعفة عدد الموظفين ومضاعفة ساعات العمل في قسم التصديقات والعمل على نوبتين صباحاً ومساء.
- يتم انجاز المعاملات أولاً بأول وتسلم للمواطنين في اليوم نفسه، والأشخاص الذين لديهم معاملات كثيرة ويأتون في وقت متأخر تستلم منهم وثائقهم من قبل موظفي القسم المختص، ويطلب منهم الحضور في اليوم الثاني لاستلامها.
- الدمغة التي تضع على معاملات المواطنين تحمل قيمتها “ألف ريال يمني فقط” للوثائق الأصل و”خمسمائة ريال يمني فقط” للوثائق الصور شريطة مطابقتها مع الوثيقة الأصل، وتحصل هذه المبالغ من قبل مندوبي مصلحة الضرائب المتواجدون يومياً في الوزارة وتورد إلى الحساب الخاص بذلك في البنك المركزي يومياً، ولا يسمح بدفع أي مبالغ تخالف ذلك ولا مشرعة قانوناً، وفي حالة توفرت لديكم معلومات غير ذلك نرجو عرضها علينا، لنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء من يرتكبها.
- يتم تسليم مرتبات أفراد الحراسة والحماية لمبنى الوزارة شهرياً وبانتظام من قبل وزارة الخارجية، ولا صحة للادعاء أنهم بدون مرتبات.
- للأسف الشديد هناك بعض المواطنين لا يساعدون على أن تسير الإجراءات بانتظام ويحاولون خلق الفوضى وعدم الإلتزام والانتظام في الطوابير، وكأمثلة على ذلك محاولات البعض تجاوز الطابور وإنجاز معاملاته قبل الآخرين وباستخدام النساء اللاتي يجمعن المعاملات منهم، مستغلين مراعاة خصوصية التعامل مع النساء وفقا لتقاليد مجتمعنا، وعند تسليم المعاملات لهن اتضح مراراً بأنهن لا يعرفن أصحاب المعاملات، وإنما تتم العملية كإتفاق بينهن وبين بعض المواطنين.
نتمنى عليكم موافاتنا بأسماء أو صور الموظفين والعسكر الذين يقومون بالتجاوزات وارتكاب المخالفات غير القانونية ويبتزون المواطنين حسب ادعائكم، وأيضا بنماذج من المخالفات غير القانونية، التي تدعون أنها تتم في مبنى الوزارة حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة.
كما ندعوكم لزيارة ديوان وزارة الخارجية في عدن للإطلاع على الوضع وتحري الدقة والحقيقة عن قرب.
وترجو الوزارة بالإطلاع ونشر التوضيح هذا بنفس الحيز والصفحة التي نشر فيها المقال وبحجم العنوان والخط.