مجلس الامن الدولي يؤكد على المرجعيات الثلاث للتسوية السياسية والتزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية

وأشار مجلس الامن الدولي في بيان له الى ان المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة توفر الأساس لإجراء مشاورات شاملة من اجل التوصل الى تسوية سياسية في اليمن ..معرباً عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات .

ودعا جميع الأطراف في اليمن الى الانخراط بصورة بناءة مع المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر بما في ذلك الترتيبات الجديدة لادارة ميناء الحديدة ومجنية الحديدة..مشيراً الى ان تلك المقترحات ستكون بمثابة الية لبناء الثقة بين الطرفين بغية وقف الاعمال العدائية بشكل دائم كخطوة نحو استئناف مشاورات السلام تحت قيادة الأمم المتحدة،وحث على العمل مع المبعوث الاممي لابرام اتفاق لاستئناف دفع المرتبات الحكومية والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع المحافظات.

وشدد المجلس على أهمية إبقاء جميع موانئ اليمن مفتوحة للعمل بما في ذلك ميناء الحديدة الذي يمثل شريان الحياة الضروري لتقديم الدعم الإنساني والامدادات الأساسية الأخرى تماشياً مع المقترحات الأخيرة للمبعوث الخاص حول ميناء ومدينة الحديدة.

واعرب عن دعمه المستمر للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن من اجل جمع الأطراف حول طاولة المشاورات بغية التوصل الى سرعة الى اتفاق نهائي وشامل لانهاء الصراع في اليمن ..داعياً الطرفين الى الاتفاق فوراً على طرائق وقف مستدام للاعمال القتالية والدخول في مشاورات سلام بطريقة مرنة دون شروط مسبقة وبحسن نية.

وادان مجلس الامن بشدة الهجوم الذي تعرض له موكب المبعوث الخاص للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة لصنعاء ..داعياً الحوثيين وصالح الى اجراء تحقيق كامل لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة، كما دعا جميع الأطراف الى المشاركة بصورة بناءة مع مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة من اجل السلام وضمان وصول المبعوث الخاص دون عوائق الى جميع انحاء اليمن ،ويحيط علماً ببيان الحكومة اليمنية الوارد في الوثيقة S /476/2017، ودعا مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الى وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية.

وقال ” ان الصراع في اليمن لن يحل الا من خلال استئناف عملية سياسية شاملة” ..داعياً جميع اطراف الصراع الى المشاركة البناءة وبحسن نية للتغلب على العقبات وايجاد حل سلمي ..ويدعو الأطراف الى ضمان تمثيل المراة بنسبة 30 بالمائة في على الأقل في مشاورات السلام ويدعو الأمم المتحدة الى تقديم تقارير منتظمة عن المشاورات مع المنظمات النسائية تماشياً مع القرار 2122 للعام 2013.

كما اعرب عن بالغ قلقه إزاء الأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين،وتفشي وباء الكوليرا مؤخراً..مشيراً الى ان انتشار والكوليرا وخطر المجاعة يعكسان خطورة الازمة الإنسانية في اليمن مع الضغط الشديد الذي وضعه الصراع على مؤسسات الدولة.

وتناول البيان التهديدات الموجهة الى النقل البحري حول باب المندب وهو ممر شحن مهم استراتيجياً وهو امر بالغ الخطورة ويشدد على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات الملاحية في مضيق باب المندب وحوله فقاً للقانون الدولي ذات الصلة.

واعرب عن بالغ قلقه لوجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن واثره على ايدولوجياته المتطرفة العنيفة واعماله على المدنيين والاستقرار في اليمن والمنطقة

ودعا مجلس الامن في بيانه جميع الأطراف الى الامتثال للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب أي ضرر يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية والحد من تجنيب الأطفال واستخدامهم في انتهاك للقانون الدولي الساري بغية منع المزيد من معاناة المدنيين..مشدداً على ضرورة ضمان امن القائمين على تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة واحترام وحماية المرافق الطبية والعاملين فيها ..مطالباً بالسماح بالوصول الامن والسريع ومن غير إعاقة للامدادات الإنسانية والموظفين الى سكان جميع المحافظات المتاثرة وتيسير الحصول على الواردات الاساسية من الأغذية والوقود والامدادات الطبية وتوزيعها في جميع انحاء البلاد.

كما دعا الى التعبئة الفورية للاموال التي تعهدت بها اليمن في مؤتمر جنيف لاعلان التبرعات في تاريخ 25 ابريل الماضي الذي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة مع حكومتي السويد وسويسرا والتمويل الكامل للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2017 خطة لليمن كجزء من استجابة دولية منسقة للازمة ..معرباً عن تأييده للبيان الذي ادلى به منسف الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 26 مايو بشان الحاجة الملحة الى توفير التمويل لوقف انتشار وباء الكوليرا.