أصدر المجلس الإقتصادي الأعلى تقريراً لأهم مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال الفترة من 1 إبريل وحتى 31 مايو 2021، والذي يؤكد استمرار تدفق الوقود إلى كافة مناطق اليمن بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بدون أي نقص في الإمدادات.
كما يوضح التقرير بأن كميات الوقود التي تم توزيعها للمناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية خلال الفترة المذكورة بلغ 65% من إجمالي الكميات التي استوردت لكافة مناطق اليمن وهي كمية تغطي الاستخدام المدني والإنساني في تلك المناطق لفترة تزيد عن 3 أشهر. وتلتزم الحكومة اليمنية بضمان توفر الإمدادات المناسبة للوقود على الرغم من استمرار نهب المليشيات الحوثية للإيرادات وانتهاكاها للاتفاق الخاص مع المبعوث الأممي بشأن تخصيص هذه الإيرادات لصالح دفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه المليشيات وبما سينعكس على تحسن الوضع الإنساني.
وجددت الحكومة بهذا الصدد مطالبتها للمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بممارسة مزيد من الضغوطات على المليشيات الحوثية للكف عن المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية، والامتناع عن وضع العوائق أمام تدفق الوقود عبر الطرق البرية، والتوقف عن المتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء وهو الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار الوقود وخلق أزمات تثقل عبء وكاهل المواطنين.