نيويورك- خاص /
أشار مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إلى أن الاحتفاء بدور المرأة وإنجازاتها يجب الّا ينحصر في اليوم العالمي للمرأة فحسب، بل يجب أن يتجسد في كافة الممارسات اليومية تجاه المرأة .
جاء ذلك خلال مشاركة بلادنا في اجتماع مجلس الأمن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث لفت إلى أن نسق مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والعامة شهد ارتفاع ملحوظًا منذ بدء عملية الانتقال السياسي في عام 2012. مؤكدًا على أن المرأة ومنذ ذلك الحين تلعب دورًا هامًا في صميم رسم حاضر ومستقبل اليمن، حيث حصلت النساء على حصة مشاركة 30٪ من إجمالي عدد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني من اجمالي 565 مشارك ، كما شاركت 4 نساء من أصل 17 عضوًا في لجنة صياغة مسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد ، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ونوه السعدي إلى أن هذا التقدم توقف جزئيًا بسبب انقلاب المليشيات الحوثية منذ العام 2014، حيث يمارس الحوثيين مختلف اساليب الانتهاكات والقمع ضد النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وحرمان المرأة من كافة حقوقها، بما في ذلك حقها في التعبير عن الرأي وحقها في العمل، بالاضافة الى التعذيب والاعتقال والاغتصاب الجنسي ، واستخدام المجاميع النسوية المسلحة المعروفة بالزينابيات لإجبار النساء اليمنيات على إرسال أطفالهن إلى جبهات القتال في حربها العبثية . . وأشار إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن قد وثق انتهاكات تلك المليشيات ومواصلتها ملاحقة وقمع وانتهاك حقوق النساء المعارضات لأنشطتها الإرهابية، بما في ذلك تعريضهن للاعتقالات التعسفية ، والاغتصاب والاخفاء القسري.
، وأكد السعدي على أن الحكومة اليمنية صادقت على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والحفاظ عليها، واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المواثيق الدولية لحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة، وعكس نصوص تلك الاتفاقيات في القوانين الوطنية والأطر التشريعية للجمهورية اليمنية، لضمان حقوق المرأة اليمنية دون تمييز على أساس الجنس، وضمان مساهمتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما نوه أن الحكومة قد تبنت خطة عمل وطنية للسنوات (2020-2022) ، ترتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمراة والسلام والأمن. ويأتي ذلك تماشياً مع التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم العدل والمساواة والشراكة. واضاف بأن خطة العمل تستجيب لتوصيات مجلس الأمن التي تدعو إلى الشراكة مع المنظمات غير الحكومية لمواجهة التطرف وتعزيز مشاركة المرأة للعب أدوار جديدة ومهمة في منع النزاعات.
وأكد السعدي في هذا المحفل الدولي على موقف الحكومة اليمنية من أن إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية وحربها العبثية التي شنتها و تشنها تلك المليشيات ، يمثل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني بما في ذلك معاناة المراة اليمنية نتيجة هذا الصراع ، وأن الحكومة اليمنية تدرك أهمية دور المرأة في تحقيق السلام العادل والمستدام ، واكد على أن تمثيل المرأة اليمنية في جميع محادثات السلام السابقة التي قادتها الأمم المتحدة، اقتصر على الوفود الحكومية، وأن الحكومة تواصل التزامها بحماية المرأة والنهوض بحقوقها وضمان مشاركتها في جميع الهيئات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30٪، وفقًا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،